استكملت الحكومة إعداد المشروع التمهيدي للقانون العضوي المتعلق بالمجمع الجزائري للغة الأمازيغية، حسب بيان نشر أمس على الموقع الإلكتروني لمصالح الوزير الأول. ويحدد هذا النص، حسب ذات المصدر، مهام وتشكيلة وتنظيم وسير هذا المجمع المؤسس بموجب المادة 4 من الدستور التي تصرح بأن تمازيغت هي كذلك لغة وطنية ورسمية. كما سيتم الكشف عن مضمون المشروع التمهيدي لهذا القانون بعد دراسته من طرف مجلس الوزراء الذي سيعقد في الأسابيع القادمة، قبل عرضه على البرلمان خلال هذا السداسي مثلما تقرر ذلك من قبل رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة. وكان الرئيس بوتفليقة، قد دعا الحكومة بمناسبة مصادقة مجلس الوزراء على مشروع القانون المعدل والمكمل لقانون جويلية 1963 المحدد للأعياد القانونية، شهر مارس الماضي، إلى الإسراع في تقديم مشروع القانون العضوي المتعلق بإنشاء أكاديمية للغة الامازيغية، أمام البرلمان. وقبل ذلك، كان رئيس الدولة قد أمر الحكومة خلال إعلانه في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 27 ديسمبر2017، عن قراره المتعلق بتكريس يناير يوم عطلة مدفوعة الأجر بعدم إدخار أي جهد لتعميم تعليم واستعمال اللغة الأمازيغية وفقا لجوهر الدستور، وكلفها بالإسراع في اعداد مشروع القانون العضوي المتعلق بإنشاء الأكاديمية الجزائرية للغة الأمازيغية.