اقترحت الجمعية الوطنية للمصدرين فتح معابر الجنوب مرتين في الشهر على الأقل لتمكين المصدرين من تمرير شاحنات الإسمنت إلى مالي ومنه لدول افريقيا أخرى، باعتبار أن تكلفة التصدير عبر الخطوط الجوية مرتفعة، مؤكدة أن تجسيد هذه الخطوة ستسمح بتصدير 300 ألف طن من الاسمنت سنويا. وطالب رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين، علي باي ناصري، الحكومة بتسهيلات خاصة لتصدير الإسمنت نحو دول افريقيا، وقال في تصريح للموقع الإلكتروني سبق برس ، إن الاسمنت الذي كانت الجزائر إلى وقت قريب تعيش أزمة خانقة فيه تحول اليوم إلى مادة متوفرة بقوة، وقابلة للتصدير، بحكم شروع 3 متعاملين في تصديره وهو مجمع الاسمنت العمومي جيكا وشركة لافارج الفرنسية والمتعامل الخاص الهامل بأدرار، إلا أن نجاح العملية مرهون بليونة الإسمنت من المصانع الجزائرية إلى الدول المستوردة، خاصة إذا علمنا أن تكلفة نقل هذه المادة الأساسية للبناء تفوق تكلفة السلعة في حد ذاتها. وذكر المتحدث أن تكلفة التصدير عبر الخطوط الجوية تكلف أضعاف قيمة العملة الصعبة التي ستضخها في حال بيعه في الخارج، فإن الطريقة الوحيدة لتصدير الاسمنت ستكون الحدود البرية عبر شاحنات الوزن الثقيل ذات مقطورة ووجهة التصدير ستكون إفريقيا، إذا ما علمنا أن أسعار الاسمنت أصلا منخفضة في السوق الدولية. ولتحقيق هذا الهدف، يطالب ناصري بتسهيلات أكبر في العملية، من خلال منح الحكومة لامتيازات للمصدرين على غرار فتح المعابر مرة كل 15 يوما مثلا لتمكين الشاحنات من الخروج نحو الدول المصدرة وهو ما سيحرز نتائج هامة. للاشارة، شهدت السوق الجزائرية ندرة حادة في الاسمنت ومضاربة تسببت في رفع سعره إلى 2000 دينار لكيس القنطار سنة 2017 لتنتهي الأزمة بعد دخول 4 وحدات انتاجية حيز الخدمة وتنتقل الجزائر بذلك من بلد مستورد إلى بلد مصدر للاسمنت.
