احتجاجات على الفواتير المضاعفة وأخرى على انقطاع المياه يتجمع يوميا الكثير من زبائن الجزائرية لتوزيع المياه بالقل أمام مقر المؤسسة للاحتجاج على الفواتير التي تحمل حسب حديث الكثير من السكان أرقاما خيالية في الوقت الذي تعرف فيه مختلف الأحياء السكنية بالمدينة انقطاعات متكررة للمياه تمتد إلى أكثر من أسبوع في بعض الأحيان. وتحدث البعض عن قيام مؤسسة الجزائرية للمياه بإعادة إرسال الفواتير للزبائن، بالرغم من أن الكثير منهم سبق وان دفع مستحقات الاستهلاك ، وهو ما خلق متاعب كبيرة للسكان الذين يقولون أنهم وجدوا أنفسهم مطالبين بإحضار كشوفات وصل الفواتير السابقة من أجل تأكيد دفعهم للمستحقات ، وفي حالة ضياعها فإنهم مجبرون على دفع مستحقات الاستهلاك مرتين، ناهيك عن دفع مستحقات استهلاك المياه أضعافا مضاعفة، لا سيما وان سكان القل، يعزفون عن استهلاك المياه الموزعة من قبل مؤسسة الجزائرية للمياه للشرب وذلك منذ بداية التسعينيات بسبب مخاوف من إمكانية اختلاطها بالمياه القذرة في ظل وجود مائات التسربات بشبكة التوزيع تحول البعض منها إلى أودية وشعاب إلى جانب أنابيب صرف المياه القذرة، يحدث ذلك رغم صرف أكثر من 100 مليار سنتيم من أجل إعادة انجاز شبكة التوزيع وقناة الجر من سد بني زيد وكذا الشبكة الفرعية داخل الأحياء السكنية، فيما يعتمد السكان على شراء مياه الصهاريج التي تمون من الينابيع الطبيعية بجبال المصيف القلي. البعض من المحتجين هددوا بمقاضاة المؤسسة للمطالبة بحقهم في التعويض عن الإزعاج ومحاولة تحصيل المستحقات مرتين واعتبروها طريقة للتحايل والسرقة، كما احتج سكان أحياء متفرقة على انقطاع المياه عن حنفيات بيوتهم وذلك بالتنقل إلى مقر البلدية أو الدائرة لرفع انشغالاتهم إلى السلطات المحلية . وحسب مصدر مسؤول بمؤسسة الجزائرية لتوزيع المياه فإن قيمة الفواتير المضاعفة جاءت نتيجة عدم تسديد الزبائن لمستحقات الاستهلاك لفترات طويلة ولم ينف ذات المسؤول وجود بعض الأخطاء في تكرار الفاتورة بسبب عدم التنسيق بين وحدة المؤسسة الفرعية بالقل والمديرية الولائية بسكيكدة، وعن تكرار الانقطاعات أشار محدثنا أن الأعطاب التي تطال الشبكة خاصة على مستوى قناة الجر انطلاقا من سد بني زيد هي السبب، وفي ظل قلة إمكانيات المؤسسة فان إصلاح الاعطاب يتطلب وقتا طويلا، وفق ذات المصدر.
