ولد قابلية: رجال الأمن لم يلجأوا لاستعمال السلاح حتى للدفاع عن أنفسهم أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أمس أنه تم التحكم في الوضعية بعد أحداث التخريب والنهب التي طالت حوالي 20 ولاية لمدة ثلاثة أيام، مضيفا أن مصالح الأمن تقوم بمهامها بكل تبصر وصرامة من أجل تفادي الانزلاقات والصدامات العنيفة مع المشاغبين. وشدد ولد قابلية في ذات السياق على أن كل المعلومات التي تقدمها وسائل الإعلام الأجنبية والوطنية من غير تلك التي تقدمها الوزارة تعد "مغلوطة ومبالغ فيها" وبالتالي لا يجب إعطاؤها أية مصداقية، موضحا في تصريح صحفي أنه تم تسجيل 736 جريحا في صفوف مصالح الأمن و 53 جريحا من بين المتظاهرين، ما يدل حسبه على روح التبصر والصبر التي تحلى بها عناصر الأمن الذين أعطيت لهم تعليمات لمواجهة الاحتجاجات بشرط تفادي أي تجاوزات حتى وإن دفعوا ولازالوا يدفعون- كما قال- الثمن كبيرا من الجرحى في صفوفهم، وقال أنهم تحملوا مسؤولياتهم بكل شجاعة رغم ما أسماه بالطابع الإجرامي للأعمال المقترفة، ولد قابلية أشار إلى أن هناك من وجه انتقادات لما تحلت به عناصر مصالح الأمن من ضبط النفس وعدم اللجوء إلى استعمال السلاح حتى للدفاع عن أنفسهم، لأن مثيري الشغب حسبه لا يعتبرون سوى الجزء الأكثر راديكالية من الشباب، وقال أن نفس الظاهرة التي شهدتها الجزائر سجّلت في العديد من البلدان التي لم تتردد في استعمال القوة.وأكد ولد قابلية وفاة ثلاثة شبان في كل من مسيلة وتيبازة بومرداس، وأن المتوفيين الاثنين في الولايتين الأوليين قد وجدا ميتين خلال أعمال الشغب حيث تجري تحقيقات من أجل تحديد الأسباب، وأوضح بخصوص الشاب المتوفي بتيجلابين بولاية بومرداس أن الضحية قد وجد متفحما في فندق قام مثيروا الشغب بإحراقه.وبخصوص سرعة انتشار أحداث الشغب والنهب التي وقعت أكد ولد قابلية أن الأمر لا يتعلق بمجرد مظاهرات، بل أعمال شغب من شباب يقومون بالحرق وتخريب ونهب الممتلكات العمومية والخاصة والاعتداء على مصالح الأمن برميها بالحجارة والزجاجات الحارقة، والذين لا يمثلون حسبه إلا فئة من الشبيبة، مستطردا أنه حتى وإن كان غلاء الأسعار منذ فترة قصيرة- والذي قال أنه غالبا ما يكون غير مبرر ومفتعل- قد كان له الأثر السلبي الذي أدى إلى حالة قلق لدى جميع فئات المواطنين، وأن ذلك تزامن أيضا مع الارتفاع الأخير في الأجور بأثر رجعي منذ سنة 2008 الذي أقرته السلطات العمومية، بالإضافة إلى تسجيل بعض الاحتجاجات خلال عمليات إعادة إسكان مئات العائلات وتوزيع محلات أنجزتها البلديات لفائدة الشباب، إلا أن ما وقع بداية من يوم الخميس الماضي لا يمت بصلة إلى الجوانب هذه الاجتماعية والاقتصادية كما أضاف، معربا عن يقينه بأن الطريق الأنسب والأوحد لطرح المشاكل يمّر عبر مسعى هادئ ومتبصر.وأشار الوزير إلى أن فئة الشباب المحتجين انفصلت كليا عن باقي المجتمع واصفا أعمالهم بالإجرامية لأنها شملت العنف والتخريب والسرقة وطالت الممتلكات العمومية والخاصة، ومست أيضا بمصالح مواطنين تعرضت محلاتهم للنهب وحرقت سياراتهم، مضيفا أن هؤلاء الشباب تصرفوا بغريزة انتقامية ولم يفكروا في عواقب أفعالهم.من جهة أخرى قال المتحدث أن الإجراءات غير المسبوقة التي اتخذتها الحكومة تحت إشراف رئيس الجمهورية منذ عشرية لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين في مجال التشغيل والمداخل والسكن والتعليم لا يمكن إنكارها، وأنه ستضاف إليها خلال الأشهر والسنوات القليلة القادمة إجراءات أخرى من شأنها تقليص البطالة وانجاز ملايين السكنات وتحسين الإطار المعيشي، فيما سيتم حسبه تسوية المشاكل العاجلة بطريقة أولوية في إطار التشاور الواسع بما فيهم الشباب الذين ألح أنهم يبقون أبناء الجزائر.وبخصوص دور وزارة الداخلية في مثل هذه الأحداث أوضح الوزير أن دائرته الوزارية تضطلع بمهمة الحفاظ على النظام والأمن وكرامة المواطنين وتنقل الأفراد والأملاك، وأن قوات الأمن وإطارات الادارات المركزية والمحلية هي التي تواجه التجاوزات، مسجلا في ذات الوقت بارتياح عدم تشجيع السكان لمثيري الشغب ومواجهتهم منذ أول أمس لحماية ممتلكاتهم.وفي الأخير دعا كافة فعاليات المجتمع من أحزاب سياسية ونقابات وجمعيات ولجان أحياء إلى ضرورة التحرك، كما حمّل الآباء مسؤولية كبيرة فيما حدث لأن أغلبية مثيري الشغب حسبه من القصر، وأضاف أن السبيل الذي اختاره هؤلاء "لن يذهب بهم بعيدا" لأن القانون هو الذي يسيطر أخيرا، وهو الذي وضع لحماية المواطنين وممتلكاتهم وحرياتهم وكرامتهم .
