ذكر رئيس بلدية قسنطينة بأن مصالحه معرضة لخسائر مادية بقيمة 120 مليون سنتيم يوميا، إضافة إلى عدم قدرة المواطنين على استخراج وثائق الحالة المدنية، بسبب حالة العجز التام الذي تسبب فيه قطع التيار الكهربائي عن مقر البلدية، متهما مؤسسة توزيع الكهرباء و الغاز بممارسة ما أسماه الاحتكار و الإجحاف في حق البلدية و مواطنيها. و خلال ندوة صحفية نشطها أمس بمقر بلدية قسنطينة، قال رئيس المجلس الشعبي لبلدية قسنطينة، بأن مقر هذه الأخيرة يعرف عجزا تاما، بعد قيام مؤسسة توزيع الكهرباء و الغاز للشرق بقطع التيار الكهربائي عنه صباح أمس، بحجة عدم تسديد أحد الفواتير المتعلقة بأشغال الربط بالغاز و التي تعود لسنة 2010، مؤكدا بأن هذه المستحقات لا علاقة لها بفاتورة الاستهلاك التي قامت مصالح البلدية بدفعها في إطار صفقة موقعة بين الطرفين، بقيمة 13 مليار و 500 مليون سنتيم كحد أقصى و 11 مليار و 500 مليون سنتيم كحد أدنى، و أوضح رئيس البلدية بأن قرار صدر بهذا الخصوص من المحكمة الإدارية بتاريخ 31 ديسمبر 2014 يؤكد عدم أحقية سونلغاز في قطع التيار الكهربائي عن مقر البلدية، و يوضح إلزامية فصل المستحقات المتعلقة بأشغال الانجاز و المندرجة تحت ميزانية التجهيز عن مستحقات الاستهلاك باعتبار هده الأخيرة ترتبط بميزانية الاستهلاك. قطع التيار الكهربائي يتسبب حسبما أوضحه رئيس المجلس الشعبي البلدية في خسائر مادية يومية بقيمة 120 مليون سنتيم، بسبب عدم القدرة على استقبال الخزينة لتكاليف رخص البناء و الأشغال و الاستئجار التي تدفع للبلدية، إضافة إلى ذلك فإن الأمر يؤدي إلى تعطل مصالح المواطنين بسبب وقوع الموزع الآلي الرئيسي لسجل الحالة المدنية بمقر البلدية ما سيجعل المواطنين غير قادرين على استخراج شهادات الميلاد (س 12)، على حد تأكيد رئيس بلدية قسنطينة.رئيس بلدية قسنطينة قال بأن مؤسسة توزيع الكهرباء و الغاز للشرق، قامت بعمل غير مبرر من خلال قيامها بقطع التيار الكهربائي، بما أن قرار العدالة كان واضحا في هذا الشأن، و أرجع خلفية ذلك إلى توجيه إعذارات من قبل البلدية لمصالح سونلغاز من أجل إعادة الاعتبار للطرق و الأرصفة بعد عمليات مد الشبكات.