5 سنوات حبسا لمرق عقاري احتال على مئات الضحايا وسلبهم 60 مليار سنتيم قضت محكمة عنابة، عشية أول أمس، بتسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق المرقي عقاري (ب.م. 45 سنة) بتهمة النصب والاحتيال على مئات الضحايا، بعدما تلقى مبالغ مالية كتسبيقات من مواطنين لانجاز سكنات ترقوية، قدرت قيمتها بنحو 60 مليار سنتيم، واختفى عن الأنظار ،قبل توقيفه على يد عناصر الشرطة القضائية بوسط المدينة بتاريخ 10 جانفي الماضي، بناء على أمر بالقبض صادر عن نيابة محكمة عنابة. ممثل الحق العام التمس في حقه 10 سنوات حبسا نافذا. وقائع القضية حسب مصدر قضائي، تعود إلى العام الماضي، عندما أودع مئات المواطنين شكاوى لدى مصالح الأمن تفيد بتعرضهم للنصب والاحتيال من قبل مرقي عقاري، قدموا له مبالغ مالية تراوحت مابين 80 و 400 مليون سنتيم كدفعة أولى للحصول على سكنات ترقوية بالمواقع المبرمجة للانجاز، بكل من حي « كاروبي» وسط مدينة عنابة، و آخر يقع بمنطقة ذراع الريش في بلدية واد العنب، وبعد فترة حسب تصريحات الضحايا اختفى المرقي العقاري عن الأنظار وفقدوا الاتصال معه. واستنادا لذات المصادر، فقد بلغ عدد الضحايا نحو 300 ضحية، حيث قدرت قيمة الأموال التي جمعها المتهم ما يقارب 60 مليار سنتيم كمحصلة الأقساط التي دفعها الضحايا، أغلبهم كانوا يريدون الحصول على سكنات بموقع « كاروبي» المطل على البحر. المتهم صرح أمام الضبطية القضائية بأنه اصطدم خلال البدء في تهيئة الأرضية بموقع «كاروبي» برفض السكان للمشروع على اعتبار أنها مساحة خضراء، إلى جانب اكتشافه أن القطعة الأرضية التي اشتراها من المدعو (ب.م.ش) محل نزاع قضائي على مستوى مجلس قضاء عنابة، وتبين أن الوثائق التي استخدمها هذا الأخير في توثيق العقد وإشهاره لدى المحافظة العقارية مزور. و أشارت مصادرنا إلى أن (ب.م.ش) أدانته محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء عنابة في 25 ديسمبر 2013 بعقوبة 7 سنوات سجنا نافذا عن تهمة جناية التزوير في محررات رسمية، لقيامه بتزوير وكالات على أنها صادرة عن القنصلية الجزائرية بمدينة بوبينيي الفرنسية، لتوكيله من طرف ورثة عائلة «بونرنيس» وهم من المعمرين السابقين بالجزائر، لبيع القطعة الأرضية المذكورة والتي تبلغ مساحتها 1190 متر مربع للمرقي العقاري المتهم بالنصب والاحتيال، بمبلغ 3.7 مليار سنتيم.