بلدية باتنة تقاضي مقاولة و تطالب بتعويض قيمته 12 مليار ا أعاق، مشروع تجديد شبكة المياه الصالحة للشرب لمدينة باتنة الذي لا تزال أشغاله متواصلة، مشاريع للتهيئة والتحسين الحضري بما تتضمنه من إعادة تعبيد للطرقات، حيث سجلت مصالح البلدية جمود عديد المشاريع بسبب أشغال الحفر غير المكتملة، وأخرى منتظرة بشوارع وأحياء المدينة، وأمام هذه الوضعية، رفعت البلدية دعوى قضائية ضد مقاولة الإنجاز، لتعويضها ب12 مليار سنتيم جراء حفر طرق وتركها على حالها.رئيس بلدية باتنة كشف للنصر عن جمود مشاريع تهيئة وتحسين حضري قيمتها تفوق 100 مليار، بعد أن تم رصد الأغلفة المالية لهذه المشاريع، وأكد بأن عدم الانطلاق في عديد المشاريع عطل مصالح المواطنين، الذين يطالبون في كل مرة بالتهيئة وتحسين إطار الحياة، وأوضح المير بأن المشروع المركزي لتجديد شبكة المياه الصالحة للشرب كان قد عطل منذ أشهر عديدة المشاريع الخاصة بالبلدية، خاصة منذ بروز إشكال يتعلق بعدد التوصيلات الأرضية، وهو ما انجر عنه توقف الأشغال، ونجم عن ذلك تدهور وضعية طرقات ظلت محفرة. وأكد المير بأن البلدية أمام الوضعية المهترئة لعديد الطرقات بالشوارع والأحياء بقيت مكتوفة الأيدي، دون القيام بأشغال تعبيد للطرقات بسبب عدم اكتمال أشغال تجديد الشبكة، وقال المير بأن طول أمد المشروع وما انجر عنه من تداعيات سلبية، دفعه نهاية الأسبوع لرفع دعوى قضائية ضد المؤسسة المكلفة بالأشغال قصد تعويض البلدية ب12 مليارا قيمة أضرار لحقت بالبلدية إثر ترك طرقات محفرة دون تعبيدها بعد انتهاء أشغال الحفر، وأشار ذات المتحدث لتسجيل مشاريع عديدة مرتبط انطلاقها بانتهاء مشروع تجديد شبكة الماء منها حي كشيدة، الرياض، بوزوران، وبارك أفوراج.من جهة أخرى، اعتبرت مصالح مديرية الموارد المائية، أن المشروع رغم ما انجر عنه من أشغال حفر للطرقات، غير أنه يصب في فائدة الصالح العام، بتجديد شبكة المياه الصالحة للشرب بعديد الأحياء، وتقر ذات المصالح، بتسجيل نقائص وعراقيل، ينتظر إيجاد حل لها وتجاوز مشكلة العجز المسجل في التوصيلات الأرضية وكذا إعادة الطرقات المحفرة إلى وضعية لائقة.