نفطال تقرر وقف تموين أربع محطات للبنزين بمدينة قسنطينة أمهلت مؤسسة نفطال أصحاب خمس محطات للبنزين بمدينة قسنطينة مهلة 48 ساعة لوقف التموين بالبنزين تمهيدا لنزع الملكية في إطار مشروع الجسر العملاق وهو ما أثار حالة من الاستياء في أوساط المعنيين الذين يطالبون بالتعويض قبل إخلاء المحطات. أصحاب المحطات أكدوا أنهم لم يكونوا يعلمون بأمر الإزالة قبل يوم أمس الأول، وهو اليوم الذي فوجئوا فيه، كما يقولون، بمحضر قضائي يحمل إستدعاءات من مؤسسة نفطال بشأن إعذارات وقف التموين، وبعد أن تقدم المعنيون أمس لدى نفطال منحوا مهلة يومين للاستعداد لوقف النشاط، وهي مدة يرون أنها غير كافية لتصفية الأمور المالية وإقناع العمال.القرار يشمل أربع محطات بطريق الشالي ومحطة بالقرب من فندق "ترونزات" أسفل شارع عواطي مصطفى، وكلها محطات تقع في مسار مشروع الجسر العملاق، وقد تقررت إزالتها بتطبيق قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، لكن أصحابها يتهمون الجهات المعنية بالتعسف كونها، برأيهم، لم تفكر في العواقب الاجتماعية للقرار، حيث قال أحد المعنيين أنه كان يفترض التفاوض بشأن التعويضات وتقديم بديل بدل البدء بقرار وقف التموين، مشيرا بأن المحطات مصدر رزق للكثير من العائلات ولا يمكن غلقها بهذه الطريقة قبل تقديم مواقع بديلة ومنح مهلة لنقل النشاط، كما يضيف آخرون بأن التموين بوسط المدينة سيتأثر بعد غلق خمس محطات دفعة واحدة .مدير الأشغال العمومية قال بأن مسار الجسر معروف وأنه تم إخطار المعنيين عن طريق نفطال ومديرية المناجم و لا يمكن للإزالة أن تكون فجائية، مؤكدا بأن موقع نقاط بيع البنزين المعنية بالقرار غير ملائم لهذا النوع من النشاط و أنها في حالة تدهور تام كما أن غلقها لن يؤثر على التموين لوجود ثلاث محطات أخرى على نفس المحور.وتسعى مديرية الأشغال العمومية، حسب مسؤولها الأول، للتقليل من أضرار الإزالة بتدارس أكثر فرضية وقد خصصت 40 مليار سنتيم للتعويضات، وهو ما يعني، برأي المتحدث، أن مسألة التعويضات لن تطرح لا مع أصحاب محطات البنزين أو غيرهم، مشيرا بأن الوالي وافق على تحويلهم إلى مناطق أخرى سيتم تحديدها قريبا ومضيفا بأن الإخلاء يجب أن يحصل في ظرف أسبوع لأن الرواق ضروري لربط الطريق الوطني رقم 3 بالجسر، كما تمت تسوية الشق المتعلق بغابة الصنوبر التي سيعبرها المشروع، فيما تبقى إزالة أربع فيلات بساحة الأممالمتحدة غير محسومة حسب مدير الأشغال العمومية.