الوالي يوفد لجنة للتحقيق في قضية سحب الثقة من رئيس بلدية عزيل علم أمس من مصادر موثوقة أن والي باتنة قد أوفد خلال الأيام القليلة الماضية لجنة إدارية للتحقيق على مستوى المجلس الشعبي البلدي لبلدية عزيل عبد القادر بدائرة الجزار ولاية باتنة ،على خلفية الصراع القائم بين المير وأعضاء المجلس الشعبي البلدي. وهذا بعد أن سحب أعضاء المجلس الثقة من المير في الوقت الذي بقي هو متشبثا بمنصبه ما جعل المجلس يعيش على صفيح ساخن على وقع تبادل الاتهامات بين الطرفين المتصارعين ،حيث قرر ثمانية أعضاء يشكلون المجلس في بداية الشهر الحالي سحب الثقة من المير بعدما عقدوا اجتماعا خرجوا فيه بقرار جماعي يقضي بسحب الثقة من المير وانتخاب رئيس جديد وأصدروا عريضة آنذاك تسلمت "النصر" نسخة منه برروا من خلاله دوافع سحب الثقة منه ،حيث اتهم الأعضاء الثمانية المير بارتكاب تجاوزات وخروقات تتعلق بإهدار المال العام واتخاذ قرارات انفرادية دون أن يشركهم فيها كما اتهموه بسوء التسيير والجهوية في توزيع المشاريع التنموية .ولقد وردت هذه الاتهامات في إثنى عشر(12) نقطة وهي التي كان رئيس البلدية قد نفاها عنه متهما إياهم بدوره بمحاولة إرضاخه لمطالبهم التي لم ينصع لها الأمر الذي جعلهم يسحبون منه الثقة في وقت لا زال فيه على رأس المجلس ،وبحسب ما أفادت به مصادرنا فإن اللجنة الموفدة من طرف الوالي قد باشرت تحقيقاتها حول التهم 12 الواردة في تقرير الأعضاء الذي سلموه للوالي. واستنادا لذات المصادر فإن اللجنة تكون قد شارفت على الانتهاء من إعداد تقريرها لوضعه على طاولة المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي للولاية.