بطء الإجراءات الإدارية يؤخر افتتاح السوق الجديد بالحمادية ينتظر سكان بلدية الحمادية جنوب ولاية برج بوعريريج، افتتاح السوق اليومي الجديد الذي انتهت به أشغال الإنجاز منذ أشهر، لتمكينهم من التسوق و التزود بما يحتاجونه من الخضر و الفواكه في ظروف عادية بعيدا عن مظاهر الفوضى التي تطبع المبادلات التجارية بهذه البلدية، التي شهدت مؤخرا و موازاة مع بداية شهر رمضان تزايدا في نشاط التجارة الفوضوية بجوار الطرقات و المساجد. و يتساءل المواطنون بهذه البلدية عن سر بقاء السوق اليومي الجديد من دون استغلال رغم إتمام أشغال الانجاز منذ عدة أشهر، حيث يبقى هذا المرفق الجديد مغلقا، في وقت تشهد فيه المدينة انتشار مظاهر التجارة الفوضوية و طاولات الباعة غير الشرعيين بالشوارع و الأحياء السكنية و بجوار الطرقات ما يتسبب في عرقلة حركة مرور المركبات و حتى الراجلين، فضلا عما يسببه هؤلاء الباعة من فوضى بالقرب من المساجد و انتشار للقمامة بالأماكن التي يستغلونها في نشاطهم الفوضوي . و لعل ما يثير الاستغراب هو ترك التجار لمربعات السوق القديم بوسط المدينة، و تزاحمهم بالقرب من مدخل مسجد البشير بن الربيعي أين يعرضون سلعهم و طاولاتهم بجوار هذا المسجد لبيع الخضر و الفواكه، وشجعهم على الاستمرار في نشاطهم إقبال الزبائن على سلعهم لاعتمادهم أسعار زهيدة مقارنة بتلك المعروضة في السوق و المحال المخصصة لبيع الخضر و الفواكه. و قد ساعد هذا الإقبال المتزايد على ظهور أسواق موازية و رواج التجارة الفوضوية بالأحياء السكنية، أين يحتل عديد التجار الأرصفة و المساحات العامة، لعرض سلعهم دون مراعاة أدنى شروط السلامة و الحفظ لهذه السلع التي تتمثل في الغالب في الخضر و فواكه موسمية على غرار الخوخ و المشمش و البطيخ و فاكهة الدلاع، ما يجعل هذه السلع المعروضة التي تعد سريعة التلف و قابلة للتعفن تحت تأثير ارتفاع درجات الحرارة و عرضة للغبار و دخان المركبات و أشعة الشمس . رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الحمادية و في حديثه لجريدة النصر بخصوص هذه الانشغالات، أكد على قرب موعد افتتاح السوق اليومي الجديد الكائن بالقرب من محطة النقل البري للمسافرين بالمدخل الرئيسي للبلدية بعدما اكتملت به الأشغال و سجل بحسب ذات المتحدث في إطار مشاريع التنمية المحلية بمبلغ 500 مليون سنتيم، مشيرا إلى أن التأخر المسجل في افتتاحه يعود إلى انتظار إتمام مديرية أملاك الدولة للإجراءات الإدارية المتعلقة بعملية التقييم و تحديد الحد الأدنى لتأجير السوق، و ذلك لتمكين مصالح البلدية من الإعلان عن افتتاح المزايدة لكرائه .