النقابة الوطنية لعمال التربية تعارض إلغاء التقاعد النسبي أعربت النقابة الوطنية لعمال التربية " أسانتيو " عن رفضها القاطع لأي مشروع أو قرار حكومي لإلغاء التقاعد النسبي، مشددة على ضرورة الحفاظ على نظام التقاعد وعدم المساس بالحقوق المكتسبة. وأكدت " أسانتيو " في تصريح مكتوب تحصلت النصر أمس على نسخة منه، تمسكها بحق العامل والموظف بالتقاعد النسبي الذي يمنح للموظف حسبها ، حق التقاعد عن العمل دون السن القانوني حيث تكون نسبة التقاعد وفق سنوات الخدمة المقدمة، مضيفة بأنها ترفض إمكانية إدخال أي تعديلات جديدة على التقاعد جملة وتفصيلا ولوحت بشن حركات احتجاجية في حال تطبيقها على أرض الواقع. وأكدت النقابة بأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال التراجع عن حق الموظف والعامل في التقاعد النسبي والذي هو، كما أضافت، بمثابة مكسب لكل الموظفين، خاصة لدى موظفي قطاع التربية الوطنية، وذكرت بأن مقترحاتها حول التقاعد الكامل المقدر ب 80 بالمئة تتمحور حول أحقية موظف قطاع التربية في حق التقاعد على أساس 30 سنة من العمل بغض النظر عن السن القانوني المحدد ب 60 سنة بالنسبة للرجل على أن تنال المرأة في قطاع التربية الوطنية حقها في التقاعد بعد 25 سنة من العمل وهي المقترحات التي ستدافع عنها النقابة إلى آخر المطاف. وضمنت النقابة تصريحها بالتأكيد على وقوفها ضد أي قرار أحادي يخص الموظفين، وعن دفاعها عن ‘' الحق في تقاعد مريح لموظفين أفنوا أعمارهم خدمة لهذا الوطن في قطاع التربية، من أجل بناء المدرسة العمومية في الجزائر وقالت سانتيو ‘' نحن أمام لحظة تاريخية حاسمة وأمام مفترق طرق ومرحلة نوعية في مرحلة إعداد نظام التقاعد ومحاولة الحكومة إلغاء التقاعد النسبي ما يقتضي منا الوعي بكل العوامل المتحكمة في آفاق ومستقبل هذه المرحلة الجديدة المحفوفة بكل الاحتمالات والمخاطر المحدقة بموظفي الوظيفة العمومية عامة وموظفي قطاع التربية خاصة.'' من جهة أخرى أشارت ذات النقابة إلى أن ‘' غياب طب العمل، وهو من ضمن المطالب الأساسية التي رفعتها ولم تستجب لها الوزارة الوصية بعد ‘'، وهو حسبها، من أهم أسباب معاناة الأساتذة والمعلمين الذين يجبرون في كثير من الحالات على العمل رغم تدهور أوضاعهم الصحية، كقصر النظر وتضرر الأحبال الصوتية وهي كلها عوائق بيداغوجية، لأن مصالح صندوق الضمان الاجتماعي تقرر نسبة عجز جد ضئيلة، تجبر الأستاذ أو المعلم على العودة إلى عمله، في حين أن طبيب العمل هو من يمكنه تحديد نسبة العجز الفعلية، التي تحيل المؤطر على عطلة مدفوعة الأجر بنسبة توافق نسبة العجز الفعلية.
