خفض قيمة الدينار لا مفر منه والتقشف ضروري للخروج من الأزمة مئات المشاريع مجمدة بسبب عدم وجود العقار إيران ليس من مصلحتها توزيع كميات كبيرة من النفط في السوق قال الخبير الاقتصادي مصطفى مقيدش، أمس، أن اللجوء إلى خفض قيمة الدينار سياسة لا مفر منها باعتبار، أن التوازنات الداخلية والخارجية النقدية هي التي دفعت إلى ذلك، موضحا في هذا الاطار، أننا نعيش أزمة نقدية صعبة على خلفية تراجع أسعار البترول. وأوضح الخبير الاقتصادي ، في تصريح للنصر، أن تخفيض قيمة الدينار أمر ضروري، كونه يسهل تسيير الأزمة النقدية ويخفض من الآثار السلبية الناتجة عن تراجع قيمة برميل النفط، مضيفا في السياق ذاته،أن عملية تخفيض قيمة الدينار، سياسة اقتصادية ليست جديدة، حيث تم اعتماد ذلك في الفترة الممتدة بين 2007 و2009 ،مؤكدا من جهة أخرى،أن خفض قيمة الدينار،ينقص من اللجوء العشوائي، إلى الاستيراد وذلك ما يشجع على اللجوء إلى الانتاج الوطني من طرف المستهلك والمؤسسة. وأضاف مقيدش، أن البلاد ليست في بحبوحة مالية وهو ما يتطلب اللجوء إلى التقشف لمواجهة آثار أزمة انخفاض أسعار النفط في السوق الدولية وما ترتب عنها من تراجع عائدات الخزينة من العملة الصعبة، معتبرا انخفاض قيمة الدينار أمر لا مفر منه وأوضح أن انخفاض سعر برميل النفط يؤدي إلى ارتفاع قيمة الدولار، فيما يتسبب في خفض قيمة الدينار. من جانب آخر، أفاد نائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، بأن البنك المركزي قد عالج بصفة جدية قضية التضخم، حيث أشار إلى عدم وجود تضخم كبير ، مقارنة مع الأزمة الموجودة وقال بأن الأسعار لم ترتفع بشكل كبير في الداخل ، فيما عرفت انخفاضا على المستوى الدولي. كما ثمن الخبير الاقتصادي، ما اعتبرها بالإجراءات الشجاعة التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الأزمة النفطية ومنها اللجوء إلى رؤوس الأموال الموجودة في السوق السوداء، وقال بأن هذا إجراء شجاع يعطي مواد نقدية للبنوك من أجل تمويل الاقتصاد، مؤكدا على ضرورة إنجاح هذا المسعى وإدخال هذه الأموال في البنوك، كون الشبكة البنكية محتاجة إلى ذلك، بالإضافة إلى وجود عجز في ميزانية الدولة وأكد على ضرورة إرجاع الثقة للمواطنين من أجل تشجيعهم على إيداع أموالهم في البنوك العمومية. كما نوه من جهة أخرى بالإجراء الآخر الذي اتخذته الحكومة والمتعلق بفرض التعامل بالصكوك البنكية ،معتبرا هذه العملية بأنها تمكن من وجود شفافية في التعاملات الاقتصادية والتجارية كما أنها تؤمن البائع والمشتري . وحول دعم الدولة لأسعار بعض المواد والبضائع ذكر مقيدش، بأن هذا الملف صعب،حيث دعا إلى دراسته للخروج بإجماع حوله ومعالجته بسبب التبذير الكبير الموجود في المواد، إضافة إلى تهريبها عبر الحدود، مؤكدا على اتخاذ إصلاحات جذرية اقتصادية على المستوى النقدي والضريبي لتحسين الأوضاع وخلق الثروة وإزالة العراقيل الموجودة بالنسبة للاستثمار، مشيرا في هذا الإطار إلى وجود مئات المشاريع المجمدة لعدم وجود العقار وهذا غير مقبول إطلاقا كما قال، داعيا إلى تسهيل الاستثمار الانتاجي و التخلي عن البيروقراطية وتشجيع المستثمرين لخلق مناصب الشغل. وقال مقيدش، بأن على الشركاء الاجتماعيين ،القبول بتقديم تنازلات، لأن الأمور صعبة، موضحا أن الثلاثية المقبلة، سوف تطرح هذه القضايا ليكون هناك إجماع على مستوى الشركاء ولكن هذا غير كاف - كما قال- ، حيث لابد أن يكون هناك إجماع سياسي أيضا . وحول استمرار انهيار أسعار النفط في السوق الدولية، أوضح الخبير الاقتصادي بأنه ضروري على الجزائر،أن تخلق قبل كل شيء جبهة داخل الأوبك من أجل الضغط لعقد اجتماع غير عادي للمنظمة لاتخاذ موقف موحد حول أسعار النفط، ومن ثمة الاتصال والتنسيق مع الدول غير الأعضاء في المنظمة كروسيا لحل أزمة الأسعار. وأضاف بأن إيران ليس من مصلحتها توزيع كميات كبيرة في السوق ولا يساعدها سعر البرميل عندما يكون أقل من 50 دولارا كونها بحاجة إلى أموال كبيرة لبناء اقتصادها.
