قال الأمين العام للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين مسعود عمارنة، أن تكوين الأساتذة الجامعيين أصبح ضرورة لتكييف أساليب التدريس مع مضامين نظام الألمدي، فهناك بعض الأساتذة الذين يدرسون في إطار نظام الألمدي ولكن بعقلية النظام الكلاسيكي و يعارضون الألمدي لأسباب شخصية خارجة عن النطاق البيداغوجي وعن المحتوى، مضيفا في هذا الصدد بأن «مسؤولين كبار في الجامعات الجزائرية لا يطبقون قواعد نظام الألمدي». و لاحظ أن نظام الألمدي نجح في الجامعات الأوروبية ولا يوجد أي عائق كي لا ينجح في الجزائر، موضحا أيضا أن النقابة دعمت المشروع منذ بدايته في 2004، وطالبت قبل 3 سنوات بضرورة إعادة النظر في بعض الجوانب التطبيقية في النظام الذي بدأت تظهر عليه إختلالات في تطبيق بعض النصوص القانونية وفي الممارسة. واعتبر مسعود عمارنة أمس على هامش إفتتاحه فعاليات الجامعة الصيفية الثانية للنقابة وهذا بجامعة وهران2 في بلقايد، والتي نظمت حول محور نظام الألمدي، أن هذا الأخير بدأ يعطي ثماره الإيجابية في المردود الجامعي بعد مرور 10 سنوات، وأن إنجاح هذا النظام يتطلب تظافر جهود الجميع حتى الطلبة الذين يجب توعيتهم بتفاصيل أكبر حول أهمية هذا النظام في ترقية الجامعة الجزائرية. وهذا ما ذهب إليه الدكتور بن شرقي بن مزيان مدير جامعة بلقايد الذي كان ممثلا لوزير التعليم العالي خلال الجامعة الصيفية، حيث أوضح أنه يجب فتح حوار جامعي بين كل الشركاء لتقويم نظام الألمدي لتثمين الإيجابيات مثل مسعى الوزارة التي قامت في السنوات الأخيرة بتوحيد مضمون وطريقة التدريس في مختلف الشعب عبر جامعات الوطن. علما أن فعاليات الجامعة الصيفية ستشهد طرح نقاشات ودراسات ومحاضرات تصب في إطار إعطاء نظرة عن مدى تطبيق نظام الألمدي ومقترحات تقويمه التي ستكون على شكل توصيات ترفع للندوة الوطنية قبل نهاية السنة الجارية. وفي ذات السياق، أجمع العديد من الأساتذة الجامعيين الذين تحدثت معهم النصر على هامش الجامعة الصيفية، على أن ظروف تطبيق نظام الألمدي في الجزائر لم تأخذ بعين الإعتبار الذهنيات والعقلية الجزائرية والتي إنعكست مع مرور الوقت على سلوكيات معينة أثناء ممارسة العمل، فبعض الأساتذة لازالوا يصرون على التدريس وفق طريقة النظام الكلاسيكي الذي مارسوه لسنوات، وهناك أيضا طلبة يرفضون الإنضباط وفق الألمدي . وحسب أستاذ في الإعلام من جامعة الجلفة، فإن حصر 4 سنوات في 3 سنوات دون توفير الإمكانيات الضرورية والمناسبة للتأقلم مع النظام الجديد، خلف عدة إنعكاسات سلبية، فتطبيق قاعدة المقاربة بالكفاءات التي جاء بها الألمدي تتطلب وجود من 15 إلى 20 طالبا في القسم، لكن يوجد حاليا ما بين 40 و50 طالبا في القسم الواحد، وهذا كما أضاف الأستاذ إلى جانب الحجم الساعي الذي أصبح مبرمجا على حصر المواد في ساعات، فالمواد التي كانت تستغرق أكثر من أسبوعين لتدريسها أصبحت تقتصر على أسبوع واحد فقط مما جعل الأساتذة يلجأون للحشو لتدارك تطبيق البرنامج السنوي. وأكد أستاذ مختص في علم الإجتماع من جامعة الجزائر 2 ببوزريعة، أن نقص عدد القاعات خلف الإكتظاظ، ونفور الطلبة من حصة الوصاية وهي الحصة التي يقرها نظام الألمدي لتقريب الطلبة من الأساتذة وتسهيل مهمة التواصل بينهم، ولكن مثلما أشار الأستاذ يتطلب ذلك أيضا حسب قواعد الألمدي توفير قاعات خاصة للأساتذة للقاء طلبتهم، مما أثر على هذه الحصص التي تقريبا ألغيت بجامعة الجزائر مثلما أضاف المتحدث، معرجا على نقص في تكوين الأساتذة لمواكبة هذا النظام، و حسبه فإن أكثر من 60 بالمائة من الأساتذة الجامعيين لم يتأقلموا مع نظام الألمدي، مستطردا في نفس السياق، أنه تم تأجيل العديد من المداولات الخاصة بنجاح أو رسوب الطلبة بسبب عدم تحكم الأساتذة في تقنيات حساب الأرصدة ونقاط الإمتحانات. كما انتقد الأستاذ هذا النظام في مرحلة الماستير التي قال أنه خلالها يحضر الطالب مذكرة تخرجه في ظرف 6 أشهر فقط، وهذا غير كافٍ وغير منطقي في نظر المتحدث لأن تحضير مذكرة يستدعي البحث والتمحيص، و لذلك تم إكتشاف عدة مذكرات مسروقة من أعمال أخرى ولازالت الفوضى تعم مرحلة الماستر والدكتوراه. و كشفت دراسة أنجزها أحد أساتذة علوم وتقنيات النشاطات الرياضية بجامعة عين الدفلى، أن هذه الشعبة شهدت توافدا بنسبة 50 بالمائة عليها بسبب وجود فرص العمل التي تتاح كل سنة في مجال التربية الوطنية، فالطالب لا يهمه كيف أو ماذا سيدرس خلال المسار التعليمي بل أصبح يهمه ما بعد ذلك، فتوفر سوق العمل بدد تخوفات الطلبة من نظام الألمدي ومقاييسه. للتذكير تتواصل فعاليات الجامعة الصيفية للنقابة الوطنية لأساتذة الجامعة لغاية 25 أوت الجاري.