طالب العشرات من العمال المسرحين سنة 1998 من شركتي "كومامو" لصناعة الأثاث المدرسي و المنزلي و عمال شركة أشغال الشرق المحليتين بتعويضاتهم عن التسريح و قالوا انهم لم يتلقوا بعد إحالتهم على الصندوق الوطني للتامين على البطالة ما تنص عليه القوانين السارية المفعول من منح و تعويضات . و خاصة نسبة 10 بالمئة من رأسمال الشركة المنحلة، كما لم يتحصل عمال الشركتين بقسنطينة على منحة الإشعار المسبق بالحل.العمال في عريضتين منفصلتين راسلوا رئيس الجمهورية و الوزير الأول للمطالبة بالحصول على حقوقهم قائلين أنهم اتصلوا مرارا بمصفيي الشركتين اللتين تم حلهما نهاية التسعينات من القرن الماضي أي قبل 13 سنة و لم يتحصلوا على جواب مقنع، خاصة أن مصفي "كومامو" أعلن لهم أن مهمته انتهت بالشركة و لم يبق بيده شيء حسب نص العريضة التي تلقت النصر نسخة منها و ذلك عكس ما أكدته مصالح مديرية املاك الدولة للعمال أنفسهم بقولها ان المصفي لا يزال يشتغل بالمؤسسة و لم يسلم محضر التصفية لمديرية أملاك الدولة كدليل على نهاية المهمة.أمام التناقض في التصريحات حول بقاء المصفي و نهاية عمله قرر العمال حسب ممثليهم تنظيم اعتصامات متواصلة بالقرب من دار النقابة كل يوم جمعة داخل حديقة بناصر ( جنان الزوالية) وسط قسنطينة على الساعة التاسعة للمطالبة بحقوقهم التي نالها عمال مماثلون لهم تم حل مؤسساتهم و تصفيتها بالجزائر العاصمة و ميلة من مصفي تلك الشركات دون اللجوء إلى مفتشية العمل.من جهتهم عمال مؤسسة أشغال الشرق على لسان ممثليهم قالوا أنهم واجهوا نفس الإشكالية مع المصفي الذي يقول أن مهامه انتهت بينما تؤكد مديرية أملاك الدولة عكس ذلك و طالبوا بالحصول على حقوقهم مثلما جرى الأمر مع عمال آخرين مسرحين من مؤسسات و شركات وطنية بالعاصمة و ميلة وفق ذات العريضة المرفوعة لرئيس الجمهورية و الوزير الأول.