ضمن إجراءات تحفيزية جديدة شُرع في تطبيقها هذا الشهر

دراسة ملفات الاستثمار السياحي في سبعة أيام و تسهيلات للحصول على العقار
شرعت وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية خلال شهر سبتمبر الجاري في تطبيق الاجراءات التحفيزية لفائدة المستثمرين في المجال السياحي التي توج بها لقاء الوزير الأول بالولاة نهاية أوت الماضي حسب مسؤول بالوزارة.
وأوضح المدير المركزي لتقييم ودعم المشاريع السياحية بالوزارة زبيرمحمد سفيان، أن هذه الاجراءات الجديدة تهدف «لتذليل كل العقبات الادارية والبيروقراطية أمام المستثمر من خلال تبسيط ملف الاستثمار والمصادقة على المشروع في ظرف أسبوع واللجوء الى التكنولوجيات الحديثة لاستقبال الملفات والرد عليها في أسرع وقت ممكن».
وتنص هذه التدابير الجديدة أيضا على ‹›التقليص من فترة معالجة ملفات الاستثمار و من الأوراق الإدارية المطلوبة في الملف من سبعة وثائق إلى ثلاثة تتمثل في طلب و وثيقة تبرير الملكية وملف تقني للمشروع فقط».
وفي هذا الاطار أكد المسؤول ذاته أن «ملفات مشاريع الاستثمار ستدرس خلال سبعة أيام ويتم اعلام المستثمرين المعنيين بعد موافقة اللجنة الوطنية عليها في يوم اجتماعها عن طريق البريد الالكتروني ومختلف وسائل الاتصالات الحديثة».
ويشترط من المستثمر - يضيف المتحدث نفسه - أن يحترم «شروط الاستثمار و دفتر الأعباء و الاجراءات الواجب اتباعها لتجسيد مختلف المشاريع الاستثمارية لا سيما السياحية منها» .
وقد وجهت لهذا الغرض تعليمات صارمة للمدراء الولائيين للسياحة للشروع في تطبيق هذه الاجراءات بجدية بحيث ستوظف كل الوسائل الالكترونية لاستقبال ملفات الاستثمار والرد عليها في أسرع وقت ممكن».
وبخصوص توفير العقار لانجاز المشاريع الاستثمارية، ذكر السيد سفيان بالاجراءات الجديدة التي نص عليها قانون المالية التكميلي 2015 والخاصة بتحديد مواقع انجاز المشاريع الاستثمارية .
وفي هذا الاطار، تحدد المادة 48 من هذا القانون شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للاملاك الخاصة للدولة والموجهة لانجازمشاريع استثمارية .
كما يتضمن القانون «إجراءات تحفيزية لفائدة المستثمرين للحصول على قطع أراضي داخل أوخارج مناطق التوسع السياحي عن طريق التنازل والقروض الميسرة».
وتمنح كل الصلاحيات للوالي بتنسيق العمل مع المدراء المكلفين بدارسة ملفات المستثمرين لتحديد مواقع إنجاز هذه المشاريع خاصة في المجال السياحي».
وقدّر السيد سفيان عدد المشاريع السياحية المعتمدة من طرف الوزارة الوصية بازيدمن 1000 مشروع يساهم في انجاز123 الف سرير وتوفير أكثر من 50 ألف منصب شغل جديد بتكلفة مالية تفوق 420 مليار دينار.
وذكر المسؤول في هذا الاطار بتوفر 205 منطقة للتوسع السياحي على المستوى الوطني، مشيرا إلى أن 20 منطقة منها حازت لحد الآن على مخططات تهيئتها و185 منطقة المتبقية هي حاليا في طور الدراسة .
وشدّد في هذا الشأن، على «لاستغلال الرشيد والعقلاني للعقار وذلك بانجاز مشاريع ومنشآت سياحية وفندقية وفق المعايير الدولية لتدارك النقائص المسجلة فيمجال الايواء لحد الان ودعم السياحة الداخلية».
وأكد أن منح العقار السياحي للمستثمرين يكون وفق دفتر شروط محدد ينص على انسجام كل مشروع مع الانماط السياحية التي تختص بها كل منطقة.
ويمثل قطاع السياحة كما قال المسؤول أحد القطاعات الأساسية للمخطط الوطني لتهيئة الإقليم لافاق 2030 من مجموع21 قطاعا، بحيث يعد من بين القطاعات الخمسة الحيوية التي يعول عليها حاليا لخلق الثروة إلى جانب قطاعات الفلاحة و الصناعة و الخدمات
و المعرفة.