6 سنوات سجنا لثلاثة شبان اقتحموا فيلا و سرقوا مجوهرات بقيمة 500 مليون سنتيم أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء عنابة نهاية الأسبوع حكما بالسجن النافذ لمدة 6 سنوات في حق ثلاثة شبان في العقد الثالث من العمر، بعد إدانة كل واحد منهم بتهمة السرقة الموصوفة، في قضية إقتحام " فيلا " تقع بحي " قاسيو " بمدينة عنابة و السطو على كمية معتبرة من مجوهرات سيدة بقيمة تقارب 500 مليون سنتيم. إضافة إلى مبلغ مالي يفوق 60 مليون سنتيم، و هي العقوبات التي إستندت فيها هيئة المحكمة إلى التوافد المتواصل للمشبه فيهم على الساحة المحاذية للمكان، رغم عدم توفر دليل مادي قاطع. القضية تعود وقائعها إلى مطلع شهر جوان من السنة الماضية، و راحت ضحيتها سيدة تشتغل في سلك التعليم، و التي غادرت مسكنها و توجهت إلى مؤسسة تربوية للقيام بالحراسة أثناء فترة إمتحانات شهادة التعليم المتوسط، و قد تركت والدتها المتقدمة في السن وحيدة في المسكن، قبل أن تلتحق شقيقتها بالفيلا، و تقرر إصطحاب العجوز معها إلى بيت العائلة، إلى غاية عودة " المعلمة ". و هي الفترة التي إستغلها اللصوص لإقتحام المسكن عبر نافذة المطبخ التي كانت مفتوحة، بحكم تزامن الفترة مع حرارة الصيف، ليقوموا إثرها بتحطيم باب غرفة النوم، و تفتيش الدولاب للسطو و سرقة كمية من المجوهرات و كذا مبلغ مالي كان مخبأ بين الرفوف، و قد تم التفطن لهذه العملية بعد عودة صاحبة " الفيلا " إلى بيتها في الفترة المسائية، لتقدم بعدها شكوى رسمية لدى مصالح الأمن التي تنقلت إلى عين المكان لإستكمال إجراءات التحقيق الإبتدائي مرفوقة بفرقة من مصلحة الشرطة العلمية لأخذ البصمات. الضحية كانت قد شكت في بادئ الأمر في أحد العمال الذي كان يقوم بأشغال طلاء شقة مجاورة لمسكنها، لكن و مرور أيام عن الحادثة تفطنت إلى وجود ثلاثة شبان في العقد الثالث من العمر دوما مقابلين للبوابة الخارجية للفيلا التي تقطنها، خاصة و أن أحد إبن جارها، صاحب محل للمواد الغذائية، و هو ما جعلها تقدم معلومات للجهات الأمنية التي قامت بملاحقة المشتبه الأول فيه، و الذي حاول الفرار بضاحية " السانكلو "، ليتم بعدها توقيف شابين آخرين كانا دوما يجلسان معه قبالة " فيلا " الضحية. و قد بينت التحريات التي قامت بها الفرقة الأمنية، أن جار الضحية إستعمل هاتفه النقال للإتصال بأحد صديقه في 47 مرة يوم وقوع الحادثة، رغم أن المشتبه فيهم أنكروا طيلة مراحل التحقيق ، و حتى أثناء جلسة المحاكمة أول أمس، الأفعال المنسوبة إليهم،و أكدوا بأنهم كانوا يجلسون مقابل فيلا الضحية بحكم موقعها بمحاذاة محل والد أحد المشتبه فيهم. و قد ركز ممثل الحق العام في مرافعاته على محاولة فرار الشاب عند ملاحقته من طرف فرقة الشرطة، و كذا الإتصالات الكثير بواسطة الهاتف النقال بين المشتبه فيهم يوم الحادثة، ليلتمس في حق كل واحد منهم عقوبة 20 سنة سجنا، لكن و بعد المداولات القانونية تم الكشف عن الأحكام، حيث تقرر تسليط عقوبة السجن النافذ لمدة 6 سنوات في حق كل واحد من المشتبه فيهم، بعد العجز عن وجود دليل مادي قاطع، لأن مصالح الأمن لم تتمكن من إسترجاع أي شيء من المسروقات. صالح / ف