أعلنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط ،أمس الثلاثاء عن توجيه تعليمة لمديريات التربية تتضمن التنسيق مع الجماعات المحلية لضبط رزنامة محددة لتسهيل عملية استخراج بطاقة التعريف البيومترية لفائدة طلبة البكالوريا، نافية في سياق آخر أن يكون الهدف من مسابقة التوظيف التي ستجري نهاية مارس إدماج الأساتذة المتعاقدين. كشفت وزيرة التربية الوطنية على هامش الاجتماع التقييمي لهيئة التفتيش التي نصبتها شهر أكتوبر الماضي، عن وجود حالة من الفوضى على مستوى بعض الولايات وكذا المؤسسات التربوية، بسبب الإجراءات الإدارية التي يتطلبها استخراج بطاقة التعريف البيومترية لفائدة طلبة البكالوريا، معترفة بأن الأمور لم تسر كما كانت تطمح إليه على مستوى ولايات عدة، مما أثار قلق المترشحين لهذه الامتحانات، وأنها بادرت أمس بطرح هذه الإشكالية على وزير الداخلية والجماعات المحلية لتطبيق التعليمية التي تتضمن ضرورة استخراج البطاقة البيومترية لاجتياز شهادة البكالوريا، معتبرة القرار بمثابة مكسب استراتيجي، متعهدة بمعالجة العراقيل المطروحة على مستوى مؤسسات عدة بسبب الإجراءات البيروقراطية واضطرار التلاميذ إلى التغيب عن الأقسام لاستخراج البطاقة خشية حرمانهم من اجتياز هذه الامتحانات المصيرية، حيث سيتم التنسيق مع مصالح الجماعات المحلية لتبسيط الإجراءات، مطمئنة التلاميذ بأن ستسير الأمور في ظروف جيدة. وتعهدت الوزيرة بالكشف عن التاريخ المحدد لإجراء مسابقة توظيف الأساتذة وكذا البرنامج المتعلق بها في غضون أسبوع عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة، موضحة بأن ما يهمها هو منح الوقت الكافي للمشاركين فيها للتحضير الجيد نافية إمكانية إدماج الأساتذة المتعاقدين من خلال المرور على المسابقة، باعتبار أنهم يشغلون مناصب ترقية تتطلب المرور على مراحل عدة، مؤكدة على أهمية هذه الشريحة في قطاع التربية، واستحالة التخلي عنهم، لأنهم يساهمون في حل إشكالية استمرارية الدروس غير أنهم ملزمون بالمرور على المسابقة التي ستجري هذه السنة كتابيا، لاختبار مستواهم، بحكم أنهم وظفوا دون معايير، في حين أن من بين مبادئ الوظيفة العمومية، تساوي الفرص بين الجميع في الوصول إلى منصب عمل. واستبعدت الوزيرة اتخاذ إجراءات عقابية في حق طلبة البكالوريا الذين يهجرون مقاعد الدراسة لمتابعة الدروس الخصوصية بداية من الفصل الثالث، على أساس أن اللجنة المكلفة بإعادة النظر في محتوى امتحانات البكالوريا لم تنه عملها بعد، إذ من المزمع أن تكشف عن تقريرها النهائي شهر ماي المقبل والذي سيتضمن الإجراءات الممكن اتخاذها مستقبلا، في حين تم الاكتفاء هذه السنة بإطلاق حملة تحسيسية بمشاركة الطاقم التربوي، داعية الأولياء للمساهمة في إنجاح العملية وإقناع الطلبة بأن هجران مقاعد الدراسة على أمل تحقيق فرص أفضل للنجاح، لن يؤدي بهم إلى تحقيق هذا الهدف، داعية المرشحين لاجتياز امتحانات البكالوريا للحرص على متابعة الدروس والحضور المنتظم إلى الأقسام. ونفت المتحدثة فرض خط معين في تعميم تدريس الأمازيغية على ولايات عدة بداية من الدخول المدرسي المقبل موضحة بأنها ستلتزم بالقرارات التي ستتخذها الأكاديمية التي ستنصب مستقبلا، وإلى غاية ذلك ستترك الحرية الكاملة للولايات في اختيار الخط الذي تكتب به الأمازيغية، سواء بالعربية أو اللاتينية أو التيفيناغ مذكرة بأن هذه اللغة تدرس حاليا على مستوى 28 ولاية، منذ أزيد من 10 سنوات. وأبدت نورية بن غبريط في الكلمة التي ألقتها أمام أعضاء هيئة التفتيش عدم رضاها على تحكم التلاميذ في الكفاءات المدرسية، وكذا المناخ السائد في المؤسسات، بسبب عدم احترام النظام الداخلي، وفقدان بعض القيم، بسبب الارتفاع المتزايد لعدد التلاميذ، وكذا عدد الأساتذة وصغر سنهم والتحولات الاجتماعية، و دعت الجميع إلى التجنيد والتحلي بالالتزام للوصول إلى مدرسة نوعية.
