أفادت أمس مصادر مطلعة أن مصالح الأمن قد باشرت تحقيقاتها بخوص أموال الخدمات الاجتماعية للجزائرية للمياه بخنشلة بالشروع في الاستماع للعديد من الموظفين والمسؤولين على خلفية الدعوى التي حركها المدير العام لوحدة الجزائرية للمياه بولاية خنشلة مؤخرا ضد رئيس لجنة الخدمات الاجتماعية للاتحاد العام للعمال الجزائريين للمؤسسة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة خنشلة ، و هذا بعد رفض تقديم التقارير المالية لعهدات سابقة متهم فيها بسوء التسيير وعرقلة مهام مؤسسة إدارية .وأضافت مصادرنا أن تحريك المدير العام للمؤسسة للشكوى القضائية جاء بعد الرفض القاطع لرئيس لجنة الخدمات الاجتماعية تقديم التقرير المالي والأدبي للجنة رغم الطلبات المتكررة للإدارة آخرها كانت عن طريق المحضر القضائي.. ع بوهلاله