صرح وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مبارك ، أمس الثلاثاء، أن التكوين في مهن البيئة والمياه من أولويات القطاع، منوها بالموارد التي استثمرتها الدولة لتدعيم قطاعات التربية والتعليم والتكوين، مضيفا أن قطاعه في سنة 2015 شهد تخرج 240 ألف متربص في 22 شعبة مهنية.وأكد الوزير في كلمته أمس، خلال مشاركته إلى جانب عدد من أعضاء في الحكومة في احياء اليوم العالمي للمياه بالعاصمة، أن تكوين الموارد البشرية المؤهلة يمثل عنصرا أساسيا في توجيه وإنجاح أية سياسة اقتصادية. وأضاف أن الحكومة تهدف إلى تحسين التكوين المهني وتأهيل المورد البشري بجعلهما إحدى الوسائل لتحسين كفاءات المؤسسة الاقتصادية والتطور الاقتصادي وتسهيل قابلية تشغيل الشباب المتخرج بإدماجهم فيس عالم الشغل أو إنشاء مؤسساتهم الخاصة من جهة أخرى.ونوه مباركي بإضفاء ديناميكية أكبر في مواصلة تجسيد الاصلاحات وتطوير المناهج البيداغوجية في قطاع التكوين المهني لمرافقة تحقيق أهداف المخطط الخماسي 2015-2019 مؤكدا أن الدولة استثمرت موارد هامة وجندت جميع الوسائل لتدعيم قطاعات التربية والتعليم والتكوين، مشيرا إلى أن قطاع التكوين المهني يضم أكثر من 1240 مؤسسة تكوينية موزعة عبر كامل التراب الوطني تتكفل بتكوين الموارد البشرية وهذا في 22 شعبة مهنية و442 تخصصا ، وكل هذا التخصصات مفتوحة للاستجابة لطلب المؤسسات الاقتصادية وقطاعات النشاط المختلفة ، وأفاد في هذا الاطار أن سنة 2015 شهدت تخرج 240 ألف متربص في 22 شعبة مهنية. و أوضح أن قطاعه يسعى إلى الاستجابة للتغيرات والتطورات التكنولوجية التي يعرفها العالم من خلال تكييف عروض التكوين مع الاحتياجات التي تفرضها التحولات الاقتصادية للبلاد بإدراج مناهج وتخصصات جديدة في قطاعات هامة.وأكد الوزير، أن التكوين في مهن البيئة والمياه من أولويات قطاع التكوين والتعليم المهنيين وما يدعم هذا الاهتمام انخراط الجزائر في السياسة الدولية لحماية البيئة أو التغيرات المناخية ، موضحا أن القطاع يوفر 12 تخصصا في مهن البيئة و المياه حيث تتوج هذه الاختصاصات بشهادات دولة في أربعة مستويات كما توفر مؤسسات التكوين المهني تكوينات تأهيلية قصيرة المدى مثل عون الصيانة والنظافة الحضرية وعون فرز النفايات . وذكر في هذا السياق، أن التعداد الاجمالي للممتهنين والمتربصين في هذه التخصصات لهذه السنة يبلغ 5559 ، يتابعون تكوينهم في 135 مؤسسة تكوينية من بينها 60 معهدا وطنيا متخصصا .