تجمع أمس سكان الحي القصديري دائرة مصطفى ببلدية إبن مهيدي رفقة عائلاتهم أمام مقر ولاية الطارف، احتجاجا على تأخر السلطات في ترحيلهم نحو السكنات الاجتماعية الجاهزة في إطار برنامج امتصاص السكن الهش وغير اللائق. وأشار المحتجون إلى ظروف إقامتهم، داخل أكواخ هشة مشيدة من القصب و صفائح الزنك، تنعدم فيها أدنى شروط الحياة وباتت مصدرا لتفشي الأمراض والأوبئة، وخاصة لدى الأطفال، الذين تعرض العديد منهم للأمراض الجلدية والحساسية والربو. وقال المحتجون أنهم تلقوا وعودا من قبل الوالي بترحيلهم قبل نهاية 2014، لاسيما وأن جلهم تم إحصاؤهم ضمن القاطنين في الأكواخ الهشة، غير أن عملية الترحيل تعطلت، وأردفوا أنهم تلقوا وعودا بترحيلهم قبل نهاية مارس جاري، إلا أن ذلك لم يتجسد على أرض الواقع، وهو ما أثار مخاوفهم من مغبة تعطل عملية الترحيل. و تلقى المحتجون وعودا بتكفل السلطات بترحيلهم عن قريب إلى سكناتهم ريثما يتم الإنتهاء من ضبط الإجراءات الإدارية والقانونية والتحري والتدقيق في هوية المرحلين بكل شفافية و نزاهة. و ذكرت مصادر مسؤولة أنه سيتم بدء المرحلة الثانية من برنامج ترحيل سكان الأحياء الهشة خلال الأيام القادمة، و التي تمس بلديات إبن مهيدي، الشط، القالة و شبيطة مختار بمجموع أزيد من ألف عائلة، و من ضمنهم سكان الحي المذكور. ق.باديس استقبال الإدارات للمواطنين تحت مجهر المفتشية العامة للولاية باشرت المفتشية العامة لولاية الطارف، تحقيقات عبر البلديات والدوائر والمصالح والقطاعات الإدارية المحلية، للتأكد من مدى استقبال المسؤولين والمنتخبين للمواطنين في الأيام المخصصة للاستقبالات، بعد تلقي السلطات لشكاوي و معلومات حول تحايل بعض المسؤولين والمنتخبين وتعمدهم برمجة عمل ميداني في الأيام المخصصة للاستقبال. تحقيقات المفتشية العامة أمر بها الوالي ، بعد أن بلغته معلومات دقيقة وشكاوي بشأن رفض وتهرب بعض المنتخبين و المسؤولين استقبال المواطنين وتجاهلهم للتعليمات الموجهة لهم بهذا الخصوص، وتوعد مسؤول الجهاز التنفيذي باتخاذ إجراءات عقابية صارمة ضد كل المسؤولين و رؤساء الدوائر والبلديات الذين يثبت تهربهم من استقبال المواطنين ومخالفة تعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية القاضية بتخصيص يوم الاثنين للاستقبالات. وذكر المسؤول ذاته خلال اجتماع مجلس الولاية الأخير بأنه من غير المقبول التهرب من استقبال المواطنين، لأن ذلك من شأنه الإساءة لصورة الإدارة، التي تعمل جاهدة على إعادة الثقة للمواطن. وكانت عدة جمعيات قد اشتكت في تقارير مرفوعة للسلطات رفض بعض المسؤولين و الأميار استقبال المواطنين لسماع انشغالاتهم، خاصة المشاكل اليومية التي تتطلب التكفل العاجل كتسربات المياه، و وضعية شبكات التطهير، وفك العزلة، و توفير الإنارة العمومية والنقل المدرسي.