اشتكى ممثلو لجان أحياء وقرى بلديات القالة، السوارخ، رمل السوق والعيون ، من وضعية العديد من أحياء تلك البلديات بسبب افتقارها للتهيئة والتحسين الحضري ، و من تأخر دراسة ملفات تسوية البنايات و من النقص في التزود بالمياه إلى جانب أزمة السكن والبطالة ونقص المرافق الترفيهية و الخدماتية. بينما كشفت رئيسة الدائرة بالنيابة عن تخصيص مبلغ 100 مليار سنتيم للتكفل بانشغالات السكان في البلديات الأربع، قائلة أن 90 بالمئة من انشغالات السكان تتعلق بالسكن ووعدت بتوزيع حصص مهمة بشفافية قريبا وفق مبدأ أقدمية الملفات. فقد طرح أمس الأول، ممثلو لجان أحياء البلديات الأربع في لقائهم مع رئيسة دائرة القالة بالنيابة، بحضور أعضاء من الهيئة التنفيذية و رؤساء البلديات المعنية، مشكلة انعدام الإنارة العمومية ببعض الأحياء في بلدية السوارخ ما صعب في حركة تنقلاتهم خاصة خلال فترات الليل و خطر الحيوانات الضالة التي تتهددهم، علاوة على انعدام التهيئة و انعكاس ذلك سلبا على الإطار المعيشي ، كما أثار المتدخلون تدهور حالة مدخل المدينة التي تمثل واجهة البلاد الشرقية ومنطقة عبور نحو تونس، إلى جانب نقص المرافق الشبانية والخدماتية وتفشي أزمة السكن مع مطالبتهم بتسوية وضعية العقار لتلبية احتياجات السكان في مجال البناء الريفي والمرافق العمومية خصوصا الجوارية منها.في حين اشتكى ممثلو أحياء بلدية العيون من تأخر إنجاز الطريق الولائي 110 الرابط بين مقر البلدية ورمل السوق، و طالبوا بإنشاء منطقة صناعية لخلق مناصب الشغل، و أثارت جمعيات الأحياء افتقار التجمعات الريفية والحضرية للتهيئة والربط بالشبكات المختلفة، كما اشتكوا من تأخر إنجاز الثانوية لإنهاء معاناة تنقل أبنائهم نحو بلدية أم الطبول و كذا تأخر مشروع الربط بشبكة غاز المدينة. و طالب ممثلو لجان أحياء بلدية رمل السوق بتوفير المياه و معالجة مشكلة ضعف قدرات التخزين لتلبية احتياجاتهم، فضلا عن دعمهم بالري الفلاحي و الإسراع في تسوية وضعية الوعاء العقاري لتمكين المواطنين من الاستفادة من السكن الريفي، و بمشاريع لفك العزلة وتحسين الإطار الحياتي.سكان مدينة القالة على لسان ممثليهم نددوا بالوضعية التي تعرفها بعض الأحياء الحضرية في غياب مشاريع التحسين الحضري و خطر الفيضانات الذي يتهددهم، مثلما أكد ممثل حي الشاطئ الكبير أعرق أحياء المدينة الذي لا يزال سكانه يفتقدون للربط بشبكة التطهير، و يعانون من اهتراء شبكات المياه و وتدهور حالة الطرقات وتراكم الأوساخ و التسربات، و لا يختلف الوضع كثيرا حسب ما ورد في تدخلات لجان الأحياء في الأحياء العلوية من مدينة القالة على غرار حي القمم، بوليفة و فرنانة بخصوص انعدام الإنارة العمومية و انتشار الحيوانات الضالة ونقص المياه و تحديدا بحي جفال التركي جنوبالمدينة، و اهتراء الطرقات الداخلية بالأحياء و بوسط المدينة، إلى جانب تأخر تسوية ملف السكنات غير المكتملة وتعطل ترحيل قاطني الأحياء الهشة وتأخر ربط المجمعات الريفية بالشبكات،و حرمان بعض المشاتي من الإنارة والطرقات ومشاريع لفك العزلة. رئيسة الدائرة بالنيابة السيدة عقون حورية في ردها على انشغالات ممثلي لجان الأحياء كشفت عن استفادة بلديات الدائرة الأٍربعة من غلاف مالي ضخم تجاوز 100 مليار سنتيم، سمح بالتدخل للتكفل باحتياجات المواطنين وتحسين إطارهم الحياتي في مختلف المجالات كالتهيئة، المياه، التطهير، الطرقات، التغطية الصحية و التربوية. بالإضافة إلى المشاريع القطاعية الأخرى و دعم البلديات بالسكن الاجتماعي الايجاري العمومي والقضاء على السكن الهش بترحيل أزيد من 420 عائلة و توزيع أزيد من 3 آلاف وحدة ريفية، مشيرة أنه من خلال استقبالاتها للمواطنين سجلت أن 90 بالمائة من الانشغالات المطروحة تتعلق بالسكن.و وعدت المسؤولة بالتكفل بها في إطار البرامج المسجلة وتمكين المواطنين من السكن بكل نزاهة وشفافية حسب أقدمية طلباتهم. من جهته كشف مدير الري عن دعم دائرة القالة بمشاريع لتحسين تزويد السكان بالمياه بتخصيص أزيد من ألف مليار سنتيم سمحت بالتدخل لإنجاز الآبار وتجديد الشبكات والرفع من قدرات التخزين والربط بشبكة التطهير و حماية المدن من الفياضات.فيما قال مدير التعمير بأنه تم رصد أزيد من 200 مليار سنتيم من أجل إعادة الاعتبار للنسيج الحضري من خلال تهيئة الأحياء و كبرى الشوارع ومداخل المدن والمواقع السياحية، و تجديد والربط بالشبكات المختلفة كالمياه والتطهير والإنارة العمومية والأرصفة.بدوره أوضح مدير الأشغال العمومية أنه تم تخصيص مبلغ 260 مليار سنتيم لإنجاز 37 عملية تخص شق وتعبيد وصيانة شبكة الطرقات، لفك العزلة وتسهيل تنقل الأشخاص والبضائع ق/باديس حريق بمحل لبيع الخمور بالقالة شب أمس الأول حريق بمحل لبيع المشروبات الكحولية بوسط مدينة القالة، تم التحكم فيه بفضل سرعة التدخل مما حال دون وصول ألسنة اللهب إلى المحلات التجارية والسكنات المجاورة له. الحريق الذي لم يخلف أي خسائر في الأرواح عدا تسببه في بعض الخسائر المادية، أثار حالة من الهلع و الذعر لدى السكان، و دفع بالمواطنين إلى تجديد طلبهم بمناشدة السلطات المحلية من أجل التدخل لغلق كل نقاط بيع المشروبات الكحولية المحمولة المرخصة وغير المرخصة، التي انتشرت في الآونة الأخيرة عبر المدينة. وقال بعض المواطنين في اتصال مع «النصر» بأن نقاط بيع الخمور المحمولة المنتشرة عبر أرجاء المدينة تبقى وراء تنامي بؤر الفساد و الآفات الاجتماعية، و تصاعد القضايا الإجرامية المعالجة من قبل الجهات الأمنية المختصة، كالاعتداءات والضرب والجرح بالأسلحة البيضاء و السرقة.و ذكر بعض السكان بأن هذه المحلات التي تعرض فيها مختلف أنواع الخمور المحلية والمستوردة والمهربة من وراء الحدود، أضحت مصدر إزعاج و متاعب لهم و أفسدت راحتهم ، حيث لا تكاد تتوقف حركة متعاطي الخمور إلى ساعات متأخرة من الليل و غالبا ما تنشب بينهم شجارات في محيط تلك الأماكن، مطالبين بتدخل الجهات الأمنية .