جريدة " لوموند" الفرنسية التي تُعتبر مرجعا أولا في معالجة الأخبار الدولية، ارتكبت خطأ مهنيّا جسيما لا يُغتفر أبدا في حق الجزائر و الجزائريين و رئيس دولتهم، عندما راحت تتجنّى زورا و بهتانا على رمز من رموز الجمهورية . هذه الجريدة التي تتموّل من الخزينة العمومية و تنهل إخباريا من تسريبات الخارجية الفرنسية، عبّرت عن نهايتها المهنية عندما كذبت على رئيس الجمهورية الجزائرية عبد العزيز بوتفليقة و أقحمت صورته متعمدة إلى جانب رؤساء دول آخرين في قضية جديدة هزتّ العالم تدعى "باناما بيبرز" حول التهرب الضريبي. و محاولة لإستدراك سقطتها المهنية و افتضاح أمرها فيما بعد، راحت في اليوم الموالي و بعد أن فعلت فعلتها، تنشر تصويبا لا يسمن و لا يغني من جوع، مفاده أن الأمر لا يتعلق بالرئيس الجزائري الذي لا علاقة له بالموضوع بل بمحيطه المقرّب، و هنا تتكشّف النوايا السيئة للذين يقفون وراء إقحام صورة رئيس الدولة، فهم يريدون تصفية حسابات مع المحيط الذي استعصى عليهم و على غيرهم أو يريدون الإبتزاز و ممارسة الضغوطات. تقاليد الصحافة العالمية التي لازالت تحترم المهنة، و تستدعي التواصل مع القراء بمهنية و احترافية، تحتم على المنتسبين إليها، خاصة من الذين يخطأون و لو كانوا متعمدين، أن يتفنّنوا في انتقاء أجمل عبارات الإعتذار و يقدموها إلى ضحاياهم الذين لن يجبر خاطرهم ملء الأرض ذهبا، خاصة إذا كانوا من طينة المجاهدين المخلصين الذين نذروا حياتهم لخدمة الجزائر و شعبها دون أن ينتظروا جزاء و لا شكورا من أحد . على كل هذه هي ممارسات الصحافة الفرنسية على العموم و خاصة اليمينية منها، التي تجد دوما المبرر غير المهني و غير الأخلاقي لإقحام الجزائر دون دليل أو برهان في مواضع لا علاقة لها بها من قريب أو من بعيد ، كما فعلت في هذه السقطة التي تذكرنا بسقطات سابقة للجريدة الأولى في الدّوس على حريات و حقوق الآخرين. و كان صحفيون فرنسيون عملوا باليومية التي تدّعي تميزّها بالعمل الإستقصائي في الميدان و التحقق من التسريبات قبل نشرها، قد نددّوا بمثل هذه الممارسات غير الأخلاقية في المساس باستقامة المسؤولين و محاولة ابتزازهم. و من أشهر ما نشر حول هذا الموضوع كتاب بعنوان « الوجه الخفي للوموند» وقعّه الصحفيان بيار بيون و فليب كوهين و هو عبارة عن محاكمة حقيقية من الداخل لممارسات غير مهنية و غير أخلاقية للمسؤولين عن صناعة الرأي العام في فرنسا. و من ثمة ليس لأحد الحق و خاصة الفرنسيين بالذات، في أن يغالط الجزائريين أو يحاول جرّهم عبثا إلى استنتاجات لا أساس لها من الصحة. و إذا كان الكثير من الجزائريين لم تنطل عليهم حيل الصحافة الباريسية الماكرة، فإن البعض الآخر منهم صدم و عبّر عن غضبه من محاولة تلطيخ سمعة و صورة القاضي الأول في البلاد، و هو موقف يستدعي الرّد عليه بحزم و حسم مع الدولة الفرنسية نفسها. و لعلّ المحزن في ما يسمّى بفضيحة التهرب الضريبي هذه التي وصلت شظاياها من دولة باناما بأمريكا الجنوبية إلى الجزائر، هو دخول بعض الصحافة الخاصة عندنا على الخط ، بإعادة نشر منشورات و تخصيص مساحات واسعة لها،غايتها المسّ بالذمة المالية لمسؤولين جزائريين دون تحقق و روية من جهة و من جهة أخرى تجاهل توضيحات المعنيين. و هي محاولات بائسة تعكس مدى الإنحراف الحاصل لصحافة تعتبر نفسها امتدادا طبيعيا للصحافة الفرنسية التي تعبر كل مرّة على أنها هي الأخرى مازالت تعاني من مرض لن تشفى منه اسمه الجزائر ..و حاشا أن تكون الجزائر مرضا .