تسهيلات ومزايا إضافية للمستثمرين الوطنيين والأجانب قاعدة 49/ 51 والعقار الصناعي سيكونان في قلب النقاش يعرض وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوالشوارب غدا مشروع قانون ترقية الاستثمار الجديد أمام أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني، ويحمل هذا المشروع تسهيلات ومزايا جديدة لفائدة المستثمرين الوطنيين والأجانب. القانون الذي كان من المفروض أن يعرض خلال الدورة الماضية سيسحب القاعدة المعروفة 49/51 دون أن يلغيها كلية حسب تصريحات سابقة لوزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوالشوارب، فالقاعدة هذه ستبقى تطبق على القطاعات الاستراتيجية للدولة. وقال نعمان لعور عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالغرفة السفلى للبرلمان أن أعضاء اللجنة ينتظرون فلسفة العمل والخلفيات والأسباب الخاصة بالمشروع وكيفية تنفيذه التي سيكشف عنها وزير الصناعة غدا والتي عادة لا تذكر في المواد، أما الامتيازات والتسهيلات فقد وردت في قانون المالية لسنة 2016.و أضاف المتحدث في تصريح للنصر أمس، أن هناك نقاط خلاف محورية بين العديد من النواب و ممثل الحكومة حول المشروع، تأتي في مقدمتها القاعدة 49/51 التي لكل طرف وجهة نظر خاصة به بشأنها، وتساءل هل هناك استثمارات خارجية فعلا في البلاد أم لا؟ ولماذا نضع مواد غير قابلة للتنفيذ على أرض الواقع؟. وبرأي المتحدث فإن قاعدة 49/51 لابد أن نحافظ عليها في القطاعات الاستراتيجية مثل المحروقات وغيرها، لكن لا داعي للتمسك بها بالنسبة لقطاعات أخرى مثل السياحة وغيرها، لأن الأجنبي الذي يقيم فندقا في الجزائر مثلا لا يأخذه معه لما يغادر، وهذا كله يحتاج إلى نقاش وتبادل للآراء، وقبل هذا شدّد نعمان لعور على ضرورة تقييم قانون الاستثمار السابق لمعرفة النتائج وطريق المستقبل. كما تطرق محدثنا إلى نقطة جوهرية أخرى من المتوقع أن تكون محل خلاف بين النواب ممثل الحكومة وهي العقار الصناعي، الذي كما قال يجب أن تحدد طريقة منحه في المستقبل والجهة التي تمنحه، و أن لا يبقى بيد الوالي فقط، وهذا الملف أيضا يحتاج إلى تقييم شامل لمساره السابق، وستبدأ اللجنة على مستوى الغرفة السفلى مباشرة بعد عرض الوزير في مناقشة المشروع و إدخال التعديلات عليه باستدعاء الخبراء في الميدان وكل الأطراف التي لها صلة بالموضوع. و كان وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوالشوارب قد صرح قبل أشهر أنه سيتم سحب القاعدة 51/49 من قانون الاستثمار الجديد دون إلغائها كلية وستبقى سارية في تنظيم النشاطات والقطاعات الاقتصادية مثل المحروقات وغيرها، كما سيتم إزالة كل النقاط التي من شأنها عرقلة الاستثمار من القانون الجديد والاحتفاظ بالتسهيلات وعملية مرافقة المشاريع انطلاقا من التصميم إلى الانجاز، مشيرا إلى أن النص الجديد سيكون أكثر استقطابا كونه سيشمل تسهيلات تجعل ولوج السوق الجزائرية سهلا أمام المستثمرين الأجانب.كما يقترح النص الجديد لترقية الاستثمار إلغاء قاعدة اللجوء الاجباري للتمويل الداخلي ووضعها ضمن تدابير قانون المالية أو بنك الجزائر على أساس المادة 128 من قانون النقد والقرض، ويتضمن المشروع 39 مادة تتعلق بترقية الاستثمار وتحفيزات جبائية وجمركية، منها إعفاء السلع والخدمات المستوردة التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمارات من الحقوق الجمركية والإعفاء من حق نقل الملكية والرسم على الإشهار، وتخفيض نسبة 90 بالمائة من مبلغ الإتاوة الإيجارية المحددة من طرف مصالح الأملاك الوطنية خلال فترة إنجاز المشروع الاستثماري، ورفع مزايا الاستغلال الممنوحة لفائدة الاستثمارات عندما تؤدي إلى خلق أكثر من 100 منصب شغل، فضلا على مزايا وتسهيلات أخرى في مجال الحصول على العقار وغيره. وترمي الحكومة من خلال أعادة النظر في قانون الاستثمار لسنة 2001 إلى تشجيع حركة الاستثمارات الوطنية والأجنبية في البلاد بما يؤدي إلى خلق العديد من مناصب الشغل وخلق الثورة وتنويع الاقتصاد الوطني خاصة في الظروف الحالية المتميزة بتراجع الاستثمارات العمومية نتيجة تراجع مداخيل المحروقات الناتجة بدورها عن هبوط أسعار النفط، لكن الكثير من المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين والأجانب يطالبون على وجه الخصوص بضرورة إلغاء قاعدة 49/51 التي تعيق برأيهم جلب الاستثمارات الأجنبية، وكان الوزير الأول شخصيا أكد في أكثر من مناسبة أن القاعدة لن تلغى لكنها سوف لن تطبق في كل القطاعات.
