قدمت لجنة الصحة بالمجلس الشعبي الولائي بقسنطينة، تقريرا أسودا عن وضعية الإستعجالات الطبية و الخدمات الصحية بالولاية، حيث كشف عن وضعية «كارثية» بمصالح المستشفى الجامعي و العديد من المؤسسات الصحية، فيما اعتبر أعضاء المجلس بأن صحة الإنسان بالولاية مهددة، جراء ضعف الخدمات الصحية بها، بينما اعتبر مدير الصحة بأن التقرير حمل في طياته نظرة تشاؤمية. أعضاء المجلس أجمعوا في تدخلاتهم على أن المواطن في قسنطينة لا يتمتع بحماية و تكفل صحي و لابد من الالتفاتة إليه، كون حياة الإنسان، بحسبهم، معرضة للخطر، كما اعتبروا أن الدولة استثمرت في العتاد و الآلات و لم تستثمر في الموارد البشرية، لافتين إلى أن العلاج و خاصة بالمستشفى الجامعي، يخضع لمعايير المحاباة و المحسوببة، على اعتبار أن الحصول على موعد إجراء فحص يتطلب المرور على طرق ملتوية، بحسب تعبيرهم.و تساءل المنتخبون، عن وضعية العديد من الأجهزة الطبية، التي كلفت الدولة مبالغ باهضة و تعطلت بعد أشهر من تشغيلها، حيث أن جهاز الفحص بالرنين المغناطيسي والفحص بالصدى و غيرها من الأجهزة الأخرى، توقفت عن الخدمة دون أن تكون لعقود الضمان أي نجاعة، كما أشارت منتخبة إلى أن جهاز السكانير بعلي منجلي موجود لكن المواطنين لا يستفيدون منه، قبل أن يجمعوا على أن المشكلة تتعلق بجانب التسيير و الكفاءة، بحسب قولهم.و تطابقت آراء رؤساء مصالح المستشفى الجامعي مع المنتخبين، حيث ذكر رئيس مصلحة أمراض القلب، بأن المصلحة في وضعية مزرية و كارثية و لا تتوفر على المعايير المعمول بها في مصحات القلب الإستعجالية، كما أشار إلى أنها لا تستطيع أن تحتوي جميع المرضى الموجهين إليها، ما يجبر الأطباء، بحسبه، على التعامل مع الحالات وفق الأولويات، لافتا إلى أنه من المستحيل أن يتم جلب أجهزة متطورة إلى المصلحة و التسربات المائية لا تزال موجودة، مستغربا تأخر تجسيد مشروع التهيئة رغم برمجته منذ سنوات.و ذكر البروفسيور بودهان، رئيس مصلحة الإنعاش التي تعتبر الأكبر من نوعها في الجزائر، بأنها تعاني هي الأخرى من ظروف صعبة جراء نقص التجهيزات و قدم المنشأة، كما تحدث عن وجود صعوبات في عملية التكفل بالمرضى، على غرار ما حدث خلال موسم الانفلونزا الموسمية، بعد إصابة أزيد من 40 مريضا بها، قبل أن يطالب بضرورة برمجة عملية إصلاح مستعجلة.و رسم رئيس لجنة الصحة ناصري مصطفى في تقريره، صورة قاتمة عن وضعية الاستعجالات الطبية بمختلف المؤسسات الصحية المستشفى الجامعي، و كشف عن العديد من الإختلالات و النقائص التي كانت جلها تصب في خانة انعدام النظافة و الوسائل الطبية و ضعف الخدمات المقدمة، كما أشار في تدخله إلى أن الغرض من التقرير هو وصف الحالة التي تعرفها المستشفيات، دون أي تحامل من أجل إيجاد حلول موضوعية لها، بحسب تعبيره.و اعترف الوالي في تدخله بأن قسنطينة تعاني من وضعية خاصة و استثنائية في قطاع الصحة، حيث ذكر بأن المستشفى الجامعي لوحده يستقبل مواطني 17 ولاية بتعداد سكاني يفوق 10 ملايين نسمة، كما استغرب عدم استفادته من عملية تهيئة على غرار باقي المستشفات الجامعية الأخرى، التي أعيد لها الإعتبار منذ سنوات، رغم توفره على إعتمادات مالية ضخمة، مشيرا إلى أنه سيتم ترميم جميع المصالح على مراحل، فيما وصف مدير الصحة انتقادات المنتخبين بالتشاؤمية، كون اللجنة لم تتواصل جيدا مع مصالحه للحصول على توضيحات و مخططات المديرية للنهوض و تحسين الخدمات بالقطاع، بحسب قوله.و أضاف مدير القطاع، بأن وضعية الصحة تحسنت كثيرا عما كانت عليه لاسيما بالمستشفى الجامعي، الذي عرف تغيرات جذرية خلافا لما كان عليه قبل سنة، حيث تم تسجيل استهلاك الميزانية بنسبة تريد عن 87 بالمائة، بعدما كانت لا تتجاوز 3 بالمائة في سنة 2014، كما استفاد من العديد من مشاريع التأهيل و التحديث، التي انطلقت بمصلحة الولادة وصولا إلى مصلحة العظام، ناهيك عن أزيد من 42 صفقة لإقتناء عتاد جديد و متطور، لافتا إلى أن قسنطينة ستصبح قطبا علاجيا لأمراض القلب، بعد استفادتها من أربع مراكز لعمليات القسطرة بكل من علي منجلي و ديديوش مراد و المستشفى الجامعي، كما نوه، بحسب قوله، بالمجهودات المبذولة من طرف إطارات و مسؤولي المستشفيات.
