أكد التزام الدولة بضمان حرية التعبير: بوتفليقة يدعو الصحافة إلى النزاهة و مواجهة حملات التسفيه الأجنبية

خبراء و مهنيون يطالبون بإنشاء منظومة إعلامية قوية
أكد التزام الدولة بضمان حرية التعبير
الرئيس بوتفليقة يدعو الصحافة إلى النزاهة ومواجهة حملات التسفيه الأجنبية
أكد رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أمس الاثنين، أن تحيين وإثراء القوانين المتعلقة بالإعلام في مختلف أشكاله جاء ليعزز تمسك الجزائر بحرية التعبير. و في رسالة له عشية إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة المصادف ل3 ماي، من كل سنة، قال الرئيس بوتفليقة «إن تقديرنا للإعلام وقناعتنا بأنه سلاح نبيل في خدمة مسار شعبنا على درب الحرية والديمقراطية جعلنا نحرص في السنوات الفارطة على تحيين وإثراء قوانين بلادنا المتعلقة بالإعلام في مختلف أشكاله».
و أوضح أن هذا الإثراء «جاء ليعزز تمسكنا بحرية التعبير وليكيفها كذلك مع التعددية السياسية التي أصبحت واقعا لا رجعة فيه في بلادنا، وليواكب هذا الإصلاح التشريعي مستوى تنوع، إن لم أقل التنوع الكبير الذي بلغته بلادنا في مجال الصحف، وكذا وسائل الإعلام السمعي البصري».
وأبرز الرئيس بوتفليقة حرصه، من خلال تعديل الدستور الأخير على تأكيد على حرمة الصحافي وتحصين حرية الإعلام «دون أي قيد كان سوى إحترام ثوابت الأمة، وأيضا تأسيس حق الصحافي في الوصول وجوبا إلى مصدر المعلومة حرصا منا على حق المواطن في معرفة الحقائق».
و أعرب رئيس الدولة عن يقينه، بأن الإعلاميين «سيسهمون بأفكارهم وحرفيتهم في إيصال صورة الجزائر إلى الشعوب الأخرى، وفي تغذية المواطن الجزائري بمادة إعلامية نزيهة خاصة في عالم اليوم الذي يتميز بطغيان الأقوياء وبتقزيم وتسفيه كل من لم يتجاوب مع آرائهم ومصالحهم، والمأساة التي تعيشها بعض الشعوب العربية والإسلامية منذ سنوات لأحسن دليل على هذا القول.
إن الجزائر تواجه اليوم تحديات جديدة تحديات القفزة النوعية التي يجب أن نستمر على دربها وعلى أصعدة عديدة وتحديات أخرى تنجر عن أزمة متعددة الأشكال يمر بها عالم اليوم.
و أوضح الرئيس بوتفليقة، أنه «فيما يتعلق بتحديات الإصلاح الوطني سيقدم إعلام بلادنا خدمة جليلة لمجتمعنا بمساهمته في شرح ضرورة تعزيز دولة الحق والقانون، وفي الإقناع بأن إعادة الإعتبار للجهد والعمل».
أما التحديات الناجمة عن عالم اليوم فإنها يضيف رئيس الجمهورية «تتطلب منا جميعا الوعي واليقظة بغية الحفاظ على أمن بلادنا، كما أن صراع الحضارات المزعوم اليوم يملي على طلائعنا، ومنها الإعلام، الجهد والمثابرة لإثبات نور الإسلام وسمو الحضارة الإسلامية فوق محاولات البعض لتشويه ديننا الحنيف، ديننا الداعي للسلم والتسامح والعلم والتقدم».
من جهة أخرى، نوه رئيس الجمهورية بدور الصحافة الوطنية منذ بدء الحركة الوطنية و إبان الثورة التحريرية ثم في مساربناء الجزائر المستقلة، و كذا في مواجهة آفة الإرهاب. و قال في هذا الخصوص»لقد كانت صحافة ثورة التحرر رافدا قويا لكشف ظلم الإحتلال وجرائمه، واسماع صوت القضية الجزائرية العادلة في المحافل الدولية ورفع معنويات الشعب الجزائري في مكافحته للإستعمار الغاشم, وإذاعة صوت العرب تهز مشاعره وتزيد في شعلة عزمه».
كما أكد رئيس الجمهورية بأن قطاع الإعلام سيزداد قوة بانطلاق سلطة الضبط السمعي البصري وتنصيب مجلس أخلاقيات المهنة.
و قال في هذا الخصوص :»ولا شك أن هذا القطاع سيزداد قوة بانطلاق سلطة الضبط السمعي البصري لتصبح أحد الروافد التي تدعم النشاط الإعلامي وفق الشروط و القواعد المهنية المطابقة للقانون».
و بالنسبة للصحافة المكتوبة، أوضح رئيس الجمهورية أن إرساء آليات الضبط الذاتي بتنصيب مجلس أخلاقيات المهنة وأدابها «سيعزز جو الطمأنينة بين أهل هذه المهنة النبيلة ومحيطها، قصد الإرتقاء بالعلاقات بين أطياف المجتمع وفئاته وبين المؤسسات بما يوفر دينامية خلاقة يكون فيها الاحتكام بقانون عادل يتساوى فيه الجميع في الحقوق والواجبات وأخلاق يتعاقد عليها الجميع».
ق و
في رسالة وجهها لأسرة الإعلام الوطني
أويحيى: التعديل الدستوري الأخير عزّز حرية التعبير في الجزائر
ثمن الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى أمس الإثنين، ما تحقق في مجال حرية الصحافة بالجزائر لا سيما من خلال التعديل الدستوري الأخير.
و في رسالة وجهها لأسرة الإعلام الوطني بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للصحافة، كتب أويحيى «ها نحن اليوم نسعد جميعا، أحزاب سياسية و مؤسسات إعلامية بجني ثمار حرية التعبير التي هي بمثابة مكسب ثمين ما فتئ يتعزز أكثر فأكثر في الجزائر لا سيما من خلال التعديل الدستوري الأخير»، الذي يثمن التجمع ما جاء به من «تعزيز للحريات السياسية و حرية الصحافة».
و أكد أويحيى في رسالته أنه و رغم أن مواقف حزبه و وجهات نظره قد تتوافق أو تختلف مع خط بعض المؤسسات الإعلامية إلا أن ذلك «لن يؤثر أبدا على المكانة و التقدير الذي يكنه التجمع لكافة وسائل الإعلام و بالخصوص صحفيي مؤسساتنا الإعلامية الوطنية».
ق و
أكدوا على ضرورة تفعيل صندوق دعم الصحافة
خبراء و إعلاميون يدعون إلى إنشاء منظومة إعلامية قوية للدفاع عن مصالح الجزائر
دعا أمس خبراء وإعلاميون إلى ضرورة توجه الجزائر نحو بناء منظومة إعلامية قوية وتقديم كل الدعم لها من خلال تفعيل صندوق دعم الصحافة، مشددين على ضرورة إنشاء قنوات تلفزيونية قوية في الداخل والخارج من أجل الدفاع عن صورة الجزائر وعن سيادتها وكذا عن مواقفها المبدئية، أمام الرأي العام الدولي.
وأكد أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، بجامعة الجزائر 3 ، لزهر ماروك خلال تدخله في ندوة إعلامية بالعاصمة، حاجة الجزائر إلى بناء إستراتيجية إعلامية بعيدة المدى تقوم على وضع سياسات إعلامية بأهداف واضحة وتمدها بكل الوسائل ومختلف أشكال الدعم والمرافقة، مقترحا إنشاء قنوات جديدة في الداخل والخارج وتقديم الدعم لما هو موجود حاليا منها " حتى نستطيع الدفاع عن الجزائر وتقديم صورة إيجابية عنها، وإبراز مواقف الجزائر الخارجية".
وقال ماروك " من دون وجود قنوات تلفزيونية جزائرية قوية في الداخل وأخرى في الخارج، فإن الجزائر ستبقى تعاني دائما من ضعف فيما يتعلق بمسألة دعم مواقفها الدبلوماسية والإقليمية والدفاع عنها والترويج لها "، مشددا على ضرورة أن تضع الدولة مخصصات مالية ضمن صندوق خاص تقدم من خلاله دعما لوسائل الإعلام من أجل تطويرها وضمان التكوين المستمر لصحفييها وتقنييها وكل من له علاقة بالعمل الصحفي فيها، وأيضا من أجل التحكم في كل جديد متعلق باستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة، في الممارسة الإعلامية"، على غرار ما هو موجود في الخارج مثل فرنسا التي تخصص سنويا 632 مليون أورو - كما ذكر، لدعم وسائل الإعلام ضمن صندوق خاص.ونبه المتدخل الذي كان يتحدث في ندوة وطنية نظمها حزب تجمع أمل الجزائر " تاج " بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، إلى أنه "بدون ضمان الدعم الكامل للصحافة الوطنية وضمان التغطية لصحفييها من القطاعين العام والخاص، فإننا سنجد أنفسنا أمام صحافي لا يمكن أن يواكب التطورات غير قادر على تمرير رسالة الجزائر إن على المستوى الداخلي أو على المستوى الخارجي".وأبدى الأستاذ ماروك أهمية مواكبة المنظومة القانونية التي تسير قطاع الإعلام في الجزائر للتطورات التي تحدث في العالم، مبرزا في ذات الوقت أهمية ممارسة الصحفي لمهنته بكل مسؤولية وبمهنية عالية، في ظل الاحترام الكامل للسيادة الوطنية والاستقرار الوطني، وأن لا يصدر عنه أي عمل صحفي من شأنه زعزعة الاستقرار في البلاد أو المساس بالقيم المشتركة للمجتمع".وبعد أن جدد ماروك التأكيد على ضرورة الإسراع في وضع الأدوات الأساسية من أجل بلورة إستراتيجية إعلامية بعيدة المدى، لخلق فضاء إعلامي قوي ومؤثر في الرأي العام الوطني والدولي، يستطيع أن يمنح للجزائر مكانة على الساحة الإعلامية في العالم، دعا " كل القنوات التلفزيونية إلى أن تجمع على الدفاع عن الجزائر وعن مصالحها وأن لا تشذ أي واحدة منها عن القاعدة، في عصر أصبحت فيه القنوات التلفزيونية تسيّر مجرى الأحداث في العالم في اتجاهات معينة على غرار ما حدث خلال نشوب الثورات العربية وغيرها". من جهته دعا الإعلامي عبد الوهاب جكون مدير يومية " لانوفال ريبوبليك " الصادرة بالفرنسية في تدخله إلى ضرورة تفعيل صندوق دعم الصحافة، لإنقاذ المؤسسات الإعلامية من الإفلاس مسجلا بهذا الخصوص بأن " إعادة هيكلة قطاع الإعلام في الجزائر بظهور عشرات القنوات وعدد غير قليل من الجرائد الإلكترونية، أثر كثيرا على مداخيل الجرائد التي أصبحت مهددة بالإفلاس بسبب هيمنة هذه القنوات على نسبة كبيرة من العوائد الإشهارية".وأبدى جكون الحاجة الماسة إلى بروز رؤية جديدة تقوم على تقديم الدعم المباشر للصحف، بعد أن تحولت الكثير من المؤسسات الإعلامية كما قال، إلى " مؤسسات غير مربحة ".
وأكد الإعلامي زين العابدين بوعشة من التلفزيون الجزائري، على مسؤولية الدولة في النهوض بقطاع الإعلام لارتباط الإعلام بالسياسة وأهميته في الدفاع عن الجزائر وعن سيادتها ومواقفها، مركزا في هذا الصدد على القطاع السمعي البصري، ودعا بالمناسبة إلى ضرورة اللجوء إلى سدّ ما وصفه بالفراغات القانونية الخاصة بالممارسة الإعلامية والإسراع أيضا في تنصيب الهيئات المنصوص عليها في قانون الإعلام من سلطة الضبط الصحافة المكتوبة السمعي البصري ومجلس أخلاقيات المهنة، نظرا لضرورتها كما قال في مرافقة النشاط الإعلامي "حتى لا يبقى الصحفي يتخبط في فوضى ".
ع أسابع
أكد بأنه سيكون محامي الصحافيين في الحكومة
غول يدعو إلى توافق بين السلطة و المعارضة و الإعلام و الشعب
دعا رئيس حزب تجمع أمل الجزائر " تاج " عمار غول، أمس إلى بناء منظومة إعلامية قوية، في الجزائر، ذات مصداقية وملتزمة بقضايا الوطن ومدافعة عن سيادته وعن رموزه، ووعد بأن يكون محامي الصحافيين في الحكومة ومدافعا عنهم من أجل ترقية قطاع الإعلام.و في ندوة إعلامية أعلن فيها عن تأسيس " نادي الإعلاميين " بمبادرة من حزبه في العاصمة، أكد غول حاجة الجزائر إلى " إعلام وطني قوي في مستوى مواجهة التحديات والرد على الإساءات التي تطال الجزائر ورموزها" ودعا إلى ضرورة جعل الإعلام أهم شريك في التوافق الوطني الرامي لمواجهة التحديات، سيما " في وقت أصبح يتم فيه توظيف الإعلام كأداة للحرب".وقال رئيس تاج " نحن بحاجة إلى حد أدنى من التوافق بين السلطة والمعارضة والإعلام والشعب على كل ما يتعلق بالسيادة الوطنية وبسيادة القرار الجزائري " مضيفا " عندما تطعن جهات فرنسية في شخص رئيس الجمهورية مثل ما حدث مؤخرا فالجميع معني بالرد على هذه الإساءة والتنديد بها لأن الأمر يتعلق برمز من رموز السيادة الوطنية "، مشددا في هذا الصدد على ضرورة مرافقة الجميع بكل مسؤولية للإعلام في مهمته الدفاعية عن البلاد وعن سيادتها ورموزها".وفي ذات السياق أكد غول ضرورة توافق كل الجزائريين في كل المسائل المتعلقة بالسيادة الوطنية وبالسياسة الخارجية وكل ما يرتبط بالقضايا الأمنية والمصيرية للبلاد وبوحدة الأمة الجزائرية ووحدة الوطن والتماسك الوطني، وقال " خارج هذه القضايا السيادية فإن الصحفي حر في تقديم تحاليله وآرائه ولكن في ظل الاحترام التام لأخلاقيات المهنة".
وبعد أن أشار أننا لم نصل إلى بناء إعلام بالمستوى المطلوب، أكد المتحدث بأنه سيستغل عضويته في الحكومة للدفاع عن مهنيي الإعلام، سعيا للوصول إلى بناء منظومة إعلامية متطورة، تتماشى مع المواصفات الدولية في حماية الحريات والضمانات المرافقة لها والدفاع عن قضايا الأمة ومصالح الوطن وسيادته.ووجه غول انتقادات شديدة لما وصفه ببعض الكتابات الصحفية التي تعمل على تسويد صورة الجزائر في الخارج بطريقة مقصودة أو من غير قصد وكذا محاولات تغليط الرأي العام حيال بعض المسائل، منبها إلى أن الكثير من الصحف في البلدان العريقة في الديمقراطية تسعى إلى التعتيم وإخفاء بعض الحقائق المتعلقة بالحراك الداخلي وفق أجندة مخطط لها مسبقا للحفاظ على الأسرار الداخلية لهاته الدول، وضرب مثالا بالاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها فرنسا وتعرضت كما قال إلى قمع شديد من طرف الشرطة حيث تعاملت معها الصحف الفرنسية كما أضاف كما لو أنها لا حدث، في نفس الوقت الذي يتم تجييش الصحافة الفرنسية لقصف الجزائر عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن مصالح فرنسا".
ع.أسابع
عميد كلية علوم الإعلام و الاتصال الأستاذ أحمد حمدي للنصر
تحرير السمعي-البصري ثورة إعلامية وحان الوقت "لجزأرة" القنوات الخاصة
حاوره أنيس نواري
يؤكد عميد كلية الإعلام والاتصال الأستاذ أحمدي حمدي، أن القوانين المنظمة لمهنة الصحافة في الجزائر لا تزال غير مكتملة، وهي بحاجة إلى النصوص التطبيقية لوضع حد للفوضى السائدة في القطاع، وشدد على ضرورة معالجة الوضع القانوني للقنوات الخاصة التي تبث حاليا عبر منصات خارجية من خلال تقنينها لوضعها تحت طائلة القانون الجزائري.
النصر: كيف تصفون واقع الإعلام في الجزائر بعد ثلاث عقود من التعددية
أحمد حمدي: يمكن القول وبدون مبالغة بان المشهد الإعلامي في الجزائر ومتنوع وأصبح أكثر حيوية منذ دستور 1989 ثم قانون الإعلام الذي فتح المجال أمام التعددية الإعلامية، وأطلق الكثير من الحريات الإعلامية، من ذلك الوقت تنوعت الصحف خاصة في مجال الصحافة المكتوبة، فقد تنوعت وتعددت العناوين، ويمكن أن نصف المشهد الإعلامي بالثري خاصة مع بروز القنوات الخاصة التي زادت من حيوية المشهد الإعلامي.
القوانين المنظمة للصحافة لا تزال غير مكتملة
بقراءة بسيطة في المشهد الإعلامي نجد هناك 145 يومية وما يماثلها من أسبوعيات ودوريات ومجلات وهو ما يدفعنا إلى القول بان المشهد الإعلامي في الجزائر ثري ومتنوع، يعكس مختلف التوجهات والحساسيات والتيارات الاجتماعية والسياسية إضافة إلى ذلك هناك الارتفاع في نسبة المقروئية ويمكن ملاحظة ذلك من حيث السحب، فهناك مؤسسات تصل إلى 400 ألف نسخة يوميا وهو عدد معتبر ينم عن حيوية المشهد الإعلامي.
بالمقابل يمكن القول أن القوانين المنظمة لمهنة الصحافة في الجزائر عرجاء ولاتزال غير مكتملة، فينبغي الإسراع في إعداد النصوص التطبيقية التي لم تر النور بعد سواء تعلق الأمر بالإعلام المرئي أو المسموع إضافة إلى المجالات المرتبطة بالتوزيع والنشر والإشهار والتي هي بحاجة إلى قوانين تؤطرها.
هذه الأرقام وهذه الحيوية في المشهد لا يمكن أن تخفي الكثير من المشاكل التي تواجهها الصحف يوميا على غرار مشكل التوزيع والإشهار، ما هو رأيكم؟
بالفعل مسألة التوزيع تبقى إشكالية وكثير من الصحف الوطنية غير متواجدة عبر كامل التراب الوطني، ولو أننا سجلنا بعض التحسن في شبكة التوزيع خلال السنوات الأخيرة بعد إنشاء مطابع جديدة في ورقلة وبشار، وساهم ذلك في تحسين مستوى التغطية في الجنوب الكبير، لكن المشكل الحقيقي يمكن في عجز صحافتنا الوطنية الورقية عن اقتحام السوق الدولية، لذالك تظل صحافتنا محلية، بل حتى الصحف التي توزع بالخارج هي موجهة لأفراد الجالية، رغم أن المستوى الذي وصلت إليه بعض اليوميات الوطنية يجعلها قادرة على منافسة العناوين الأجنبية.
سجلنا في الفترة الأخيرة بروز قنوات إذاعية على الانترنيت، رغم أن هذه التجربة لا تزال ضعيفة، ما هو المانع الذي يحول دون تطور الإعلامي السمعي؟
بالفعل نسجل تعددا في الإذاعات عبر كامل التراب الوطني، هناك أكثر من 54 إذاعة محلية، وهذا الزخم أعطى دفعة قوية للإعلام المسموع، وتعزز المشهد بظهور إذاعات الانترنت وهناك بعض النماذج التي حققت نجاحات على قلتها، ويمكن القول أن المشكل الذي يحول دون تطور الإعلام المسموع الذي يبقى في غالبيته عمومي، مرتبط بعدم إصدار النصوص التطبيقية لقانون الإعلام.
الصحافة الورقية عاجزة عن إقتحام السوق الدولية
وماذا عن المشهد السمعي-البصري في الجزائر، رغم مرور فترة على إطلاق عديد القنوات الخاصة، إلا أن وضعها القانوني لا يزال غامضا كونها مسجلة بالخارج؟
يمكن القول بدون مبالغة بان قطاع السمعي-البصري عرف ثورة حقيقية، ولكن المشكل يكمن في كون تلك القنوات الخاصة غير خاضعة للقانون الجزائري، ورغم هذا فان التجربة في حد ذاتها جد ايجابية، لأنها ساهمت في وقف الغزو التلفزي الذي عاني منه الجزائريون طيلة سنوات التسعينات وبداية الألفية الجديدة، والجميع يتذكر أن الجزائريين آنذاك كانوا يتابعون الأخبار التي تخص الجزائر عبر قنوات أجنبية والتي كانت تحتكر المشهد الإعلامي أما حاليا فالقنوات الخاصة استطاعت أن تنتزع مكانة لها في المشهد الإعلامي وتمكنت من استقطاب نسب مشاهدة اكبر تفوق بعض القنوات الإخبارية الأجنبية.
البعض يصف وضع الإعلام السمعي-البصري بالغامض بسبب غياب النصوص التطبيقية لتقنين القطاع السمعي-البصري الذي يعرف فوضى في تسييره، ما هو رأيكم؟
التجربة في حد ذاتها جد ايجابية، فتحرير القطاع السمعي البصري سمح ببروز قنوات إخبارية، وأخرى عامة إلى جانب القنوات الموضوعاتية التي كانت موجودة، وهي تجربة غنية للدراسة لأنها تعد أرضا خصبة للعمل غير الإخباري. ويسمح للإعلاميين بمعرفة الفروق الكائنة بين العمل الإخباري و العمل غير الإخباري و تأثيراتها على عملية الإنتاج ومن ثمة المشاهد. وهناك إجماع على الدور الهام الذي يلعبه الإعلام السمعي البصري في تنمية الوعي السياسي لدى المواطنين لتمكينه من استيعاب كل ما يجري في الساحة الوطنية، من خلال الشرح و التحليل، للقضايا التي تهم المواطن.
أما المسألة القانونية، بالفعل هناك حاجة ماسة لإصدار النصوص التطبيقية، لان القنوات الخاصة حاليا تبث عبر منصات خارجية و لا بد من تقنينها لوضعها تحت طائلة القانون الجزائري، واعتقد انه مع صدور النصوص القانونية سيكون المشهد الإعلامي متكامل، وأكثر من ذلك جزائري بقوة القانون.
البعض يتحدث عن تراجع هامش حرية التعبير في السنوات الأخيرة في الوسط الإعلامي ما هو رأيكم؟
لا اعتقد ذلك، فحق التعبير مكفول للجميع وهو حق دستوري، ولكن هذا الحق مرتبط بشروط لا تقتصر على الجزائر فقط بل هي قاعدة دولية، أي لا يكون هذا الحق في نزاع مع القانون العام، ومع كل النقائص إلا انه لا يمكن الحديث عن تراجع في حرية التعبير، فقانون الإعلام واضح وقانون السمعي-لبصري كذلك، أضف إلى ذلك الأشياء الجديدة التي جاء بها الدستور الذي وسع من هامش الحرية الصحفية والغي العقوبة السالبة للحرية للصحفيين، واعتقد بان هذه الخطوة تعطي المزيد من التطمينات لرجال الإعلام، وتشكل خطوة كبيرة لتكريس حرية التعبير والإعلام في الجزائر.
هناك نقائص لكن لا يوجد تراجع في حرية التعبير
ربما هناك صعوبات في الممارسات اليومية، على غرار حق الصحفي في مصادر المعلومة، فهي من حيث القانون متاحة لكن في الواقع الأمر مختلف، فلاتزال بعض الممارسات البيروقراطية في بعض المؤسسات والإدارة تعيق الحصول على المعلومة الصحيحة في حينها، وهنا يجب بذل مزيد من الجهد في مجال الاتصال المؤسساتي عبر إقامة قنوات تواصل دائمة بين تلك الهيئات و وسائل الإعلام، وهذا من مصلحة المؤسسة أو الوزارة لأنها في الأخير تريد إيصال الحقيقة للمواطنين. هناك أيضا إشكالية مرتبطة بالمهنة، فلايزال المشهد الإعلامي غير منظم.
ربما البعض يربط هذا التقييد بالضغوط المرتبطة بالإشهار، وهذا فيه كلام كثير، لأن الأمر لا يقتصر على الجزائر بل القضية تخص الإعلام العالمي، فالإشهار وسيلة تجارية والمعلن يختار الوسيلة الإعلامية التي يتعامل معها، عموما يمكن القول أن الجزائر ليست بمعزل عما يجري في العالم وهناك تجارب عرفتها بعض الدول من محاولات للتأثير على الخط الافتتاحي لبعض العناوين الإعلامية عبر الإشهار.
هناك جدلية قائمة حول مفهوم حرية التعبير البعض يرى أن ما يقوم به إعلاميا هو ممارسة لحريته، فيما يرى آخرون أن ذلك تعدي عليهم، ما هو رأيكم؟
احمد حمدي: هناك قراءات متعددة تخضع لاختيارات إيديولوجية ونظم الحكم في البلدان العلمانية، كثيرون يعتقدون بفكرة الحرية المطلقة، رغم أن هذا الأمر غير صحيح فلا وجود لحرية مطلقة، فعلى سبيل المثال المال يوجه في بعض الأحيان الرسالة الإعلامية، وهناك عوامل أخرى عديدة توجه الإعلام، هناك لوبيات وأطراف، وفي بعض الأحيان الموضوع يخضع لشيء من الأخلاق والقيم والتقاليد وهي مختلفة من مجتمع لأخر وبين الحضارات. وهناك أذكركم بما وقع في العالم الإسلامي عند نشر الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للرسول (ص) ناشر الصور اعتبرها ممارسة لحرية التعبير، ولكن عندنا كانت مساسا بالمقدسات، لذا يتوجب وضع مفاهيم مشتركة حتى تتفادى وسائل الإعلام المساس بما يؤمن به الغير وما هو مقدس عنده.
الإعلام فقد من احترافيته
وفي هذا المجال الغرب يكيل بمكيالين فهو لا يتواني المساس بمقدسات الغير إعلاميا، ولكنه يرفض الخوص في قضية «الهولوكوست» التي يعتبرها البعض من المحظورات، بل أكثر من ذلك تم وضع قوانين تجرم من يشكك في المحرقة اليهودية، بينما يتم المساس بقيم الشعوب ورموز الدولة.
هناك تحولات يشهدها العالم سياسيا واقتصاديا وحتى تكنولوجيا تفرض على أصحاب المهنة التأقلم معها، فهل استطاع الإعلام الجزائري مواكبة التحولات الحاصلة عالميا من حيث الرسالة الإعلامية المقدمة للقراء؟
الجواب يتضمن شقين، الأول من حيث الاحترافية والتحرير، يمكن القول أن هذا التحول لم يكن ايجابيا، بل العكس، فالإعلام فقد نوعا ما من احترافيته مقارنة مع ما كان عليه الأمر في السابق، أين كانت المقالات أكثر احترافية وفيها ذوق وتحليل وأراء بعيدا عن منطق الإثارة أو الشتم، وهو ما لانجده اليوم في إعلامنا.
أما الشق الثاني فيتعلق بالتنوع الذي أصبح نوعا ما أكثر بروزا فكل الحساسيات والتيارات متواجدة إعلاميا، وكل القرار يجدون ضالتهم في هذه الحرية أو تلك، ما ساهم في ارتفاع نسبة المقروئية، وذلك على الرغم من انتشار وسائل التواصل الحديثة الاجتماعية التي تقوم بدورها بنشر أخبار و مقالات لا تجدها في وسائل الإعلام، لان الكثير منها غير مؤكدة وغير موثوقة المصدر.
منظومة التكوين منقوصة من الجانب الميداني
البعض ينتقد منظومة التكوين، ويعتبرون بان الجامعة لا تكون صحفيين في المستوى ما هو ردكم؟
لا أشاطر هذا الرأي فالجامعة في كل التخصصات تفتح الطريق للمواهب والشباب وتقدم المعلومات وخاصة المناهج والتقنيات، بعدها كل شيء يتوقف على قدرة الشاب على تفجير قدراته الفكرية والعلمية، ولكن يمكن القول أن منظومة التكوين منقوصة من الجانب الميداني، أي التربصات الصحافية، ونجد أن بعض الدول تعتمد نفس النظام لتدريس الطب في قطاع الإعلام، فالطالب في الإعلام يخضع لتربص ميداني أكثر عمقا عكس ما هو معمول به في الجزائر فالطلب هنا له فترة تربص تدوم 21 سوما وهي غير كافية.
صفية بلغربي أو صحفية الفقراء للنصر
تعرضت للمساومة والتهديد وتمردت على الرقابة
ترى الصحفية صفية بلغربي أن الصحافة الجزائرية اليوم تحولت إلى منبر للسوداوية والإثارة وأنها تمارس بشكل خاطئ من طرف صحفيين لا يقرأون ولا يتابعون الأخبار نزلوا بالمهنة إلى الدارجة، من عرفت بصحفية الفقراء عادت بنا إلى فترة العشرية السوداء وحالة الرعب التي كانت تسيطر على الصحفيين و استعرضت من خلال هذا الحوار تجربتها في النزول إلى المجتمع وجعل القلم في خدمة المواطن
حاورتها : نرجس كرميش
صفية بلغربي صحفية لديها مسار 32 سنة مارست الصحافة في فترة عرفت بخصوصية وتواجد محدود للمرأة في المهنة ، دخولك الصحافة كان عن اختيار أم صدفة؟
أردت أن ادرس الصحافة وكان معهد الإعلام آنذاك في الجزائر العاصمة ما حال دون تحقيق حلمي، صحيح أن عائلتي من العائلات القليلة في المدينة التي درّست البنات إلا أن الذهاب خارج المدينة كان صعبا جدا، رغم أن والدي تحدى العائلة بالسماح لنا بولوج الجامعة، إلى درجة أنه رفض تحقيق رغبة جدي في أن يوقف أختي الكبرى عن الدراسة.. والدي كان يقول الشهادات هي الثروة التي أتركها لبناتي، لأنه كان يعمل بمكتبة ابن باديس ويعي أهمية تعليم المرأة.
الصحافة الجزائرية تقدم صورة مشوهة عن المجتمع
لذلك اضطررت لدراسة علم الاجتماع و قد خدمت الصدفة طموحي في الالتحاق بالصحافة بعد تزامن تخرجنا وإعلان جريدة النصر عن مسابقة لتوظيف الصحفيين، شاركنا كمجموعة من نفس الدفعة، نجح خمسة منا ، أربعة رجال و أنا.
كيف عشت تلك الفترة وقد كنت من أولى الملتحقات بالصحافة في قسنطينة ؟
نعم كنا قليلات، فعند تعييني وجدت الزميلتين حياة بلحرش وشريفة ماشطي، و لكن كنت أول امرأة تدخل القسم الدولي، القسم كان رجاليا، العمل به يمتد لساعة متأخرة من الليل، عندما شرعت في العمل كلفت بملف يعد ثانويا بالنسبة لما كان يسند لمن سبوقني في المجال.
كنت المرأة الوحيدة في قسم يخرج العاملون به للمقهى عند الثامنة ليلا في وقت مستقطع، أما أنا فحرصت على إنهاء عملي والمغادرة عند الثامنة والنصف، وهو ما خلق لي مشكلة لأن الزملاء اشتكوا من «التمييز» بيني و بينهم في وقت المغادرة .
بعد فترة طلبت التحويل لقسم المجتمع، حولت إلى القسم الثقافي و هناك لاحظت بأن الكتابة مملة و بها نوع من الرتابة ما جعلني أقوم بتحقيقات وحوارات عجلت بتحويلي إلى قسم المجتمع.
كانت لديك بصمة في التحقيقات الاجتماعية وعرفت بصحفية الفقراء والمظلومين و اقترن اسمك بالسكن لماذا؟
عملت بقسم المجتمع بداية من 1985 إلى غاية تقاعدي مع وجود فترة توقف كانت بسبب حل المؤسسة قبل بعثها ، حيث اشتغلت فترة وجيزة في القسم الجهوي، في تلك الفترة ومنذ البداية تحركت وخرجت إلى الميدان، اقتربت من الناس والمجتمع، فجرت ملفات وكشفت تجاوزات وغيرت مجر ى حياة عائلات بأكملها.
ما هي الحالات والملفات التي تحتفظ بها ذاكرة صفية بلغربي؟
عندما بدأت اكتب في السكن شعرت أنني صحفية لها تأثير ملموس ويمكن لها أن تساعد في حل مشاكل المواطن وإيصال صوته، وكلما تناولت حالة إلا ويحصل صاحبها على سكن اجتماعي، إلى درجة أن مكتبي في النصر أصبح مواز لمصلحة المنكوبين ، ومن هنا بدأت أوسع التحقيقات، فأغلبية سكنات المدينة القديمة رحل سكانها بعد تناول وضعياتهم في مقالات صدرت بالنصر ، إلى درجة أن رئيس مصلحة المنكوبين في البلدية أصبح يوجه المواطنين إليّ رأسا ويقول لهم بالحرف الواحد « إن أردتم الحصول على سكن اذهبوا للصحفية صفية تكتب عنكم» .الصحفي الحقيقي في تلك الفترة كان مؤثرا ويحسب له ألف حساب.
هل تعرضت للمساومة أو التهديد سيما وأنك كنت معروفة بالجرأة ؟
سابقا لم تكن الصحافة تقترب من المسؤولين كثيرا وأنا فضحت رئيس بلدية في قضية تحويل محل موجه لأرملة موظف بالبلدية الموضوع، أثار ضجة، ما جعل المير يستعين بزملاء للضغط علي ومساومتي، وبعد أن رفضت عرض علي أرضا أو محلا أو سكنا، لكنني واجهته بمواصلة الكتابة. القضية الثانية كانت تتعلق بالسكنات الوظيفية للجامعة، نقابة عمال أعطتني ملفا عن تحويل سكنات وظيفية مجهزة كان يستغلها أجانب، برمج آنذاك إعادة توزيعها على تجار وفئات لا علاقة لها بالجامعة، المحامي الذي كلف بالدفاع عني إتصل وحدد لي موعدا أمام الجامعة فوجئت به يحاول إقناعي بمنح الوثائق لرئيس الجامعة مقابل سحب القضية، لأقوم رأسا بتغيير المحامي.
هذا يعني أنك خضت معارك في العدالة ؟
نعم سنة 89 تم جري إلى المحاكم في قضية السكنات الوظيفية للجامعة التي دامت لسنوات وقفت خلالها في المحاكم مع الإرهابيين والمجرمين، ولكن لأنني كنت أعمل بملفات ووثائق أنصفتني العدالة، حوكمت وأنا في شهري التاسع من الحمل.
في تلك الفترة كانت الصحافة مهادنة نوعا ما، كيف نجحت في أن تكوني متميزة ؟
دخلت بحماس شديد وكسبت شخصية إعلامية من خلال العمل المتواصل إلى درجة أن زملاء رأوا بأنني أبالغ في الكتابة وطلبوا مني أن أتوقف عن الكتابة ، لكن الحقيقة تقال في تلك الفترة لم أكن لوحدي، كان هناك صحفيون شباب من جيلي كسروا القيود.
عدا المتابعات القضائية والمساومات ألم تحاصري بطرق أخرى وأنت تكسرين النمطية ؟
أذكر أنني وشريفة ماشطي في تغطية تجمعات الإتحاد النسائي أثرنا ضجة إلى درجة أن هناك من فتحوا تحقيقا حول ماضي عائلتينا الثوري وكأننا خونة.
هذا يعني أنك كنت ترفضين الكتابة وفق إملاءات؟
نعم مثلا في تغطية لنفس التنظيم رفضت الكتابة لأن اللقاء كان فارغا جدا، وبعد ذلك قاطعت التغطيات تماما وأخذت موقفا صريحا من الأمر. و هناك حالات أجبرت على تغطيتها إلا أنني كتبت بما كنت أراه صحيحا.
معنى ذلك أنك أفلتت من الرقابة؟
لا فأحيانا كانت تمنع مواضيعي لكن بمبرر التأجيل، فمثلا لم ينشر لي مقال عن حالة معاقة تم الاستيلاء على سكنها من طرف شرطي ثم عرفت فيما بعد أن المسؤول الذي منع نشر الموضوع كانت لديه أسباب خاصة.
هذا المثال يؤكد ما يقال عن أن الرقابة كانت في حالات كثيرة اجتهادات وذاتية قبل أن تكون بأوامر سياسية
صحفيو اليوم غير مثقفين ويكتبون بالدارجة
كان هناك من يبالغون في الرقابة وفعلا حدثت اجتهادات، أنا لم أشعر بوجود رقابة ربما لأنني كنت شابة و متمردة ,, شخصيا لم أصادف مشاكل من هذا النوع كثيرا، حتى وإن كانت المواضيع تجمد وتسقط تقدم لي مبررات أخرى كنسيان الموضوع أو ضياعه .
في الصحافة الجزائرية التحقيقات الاجتماعية ظلت لسنوات مجرد حشو يدرج في صفحات مهملة لملأ الفراغ كيف تعاملت مع الأمر في تلك الفترة؟
بالعكس في قسم المجتمع وعند بداياتي كصحفية في النصر غيرنا كثيرا، مواضيعنا أصبحت لها مقروئية وصدى و تمكنا من تغيير أوضاع، ما جعلنا نفرض وجودنا في الصفحات الأولى، قمنا بتحقيق مثير في منطقة الجازية بأم البواقي في عز الأزمة الأمنية ، حتى أن مصالح الأمن رافقتنا بمجرد أن بلغها خبر وجودنا في المنطقة وأرادت ردنا عن الأمر لكننا واصلنا عملنا انأ وإحدى الزميلات.
تعرض الكثير من الصحفيين للتصفية الجسدية خلال العشرية السوداء ألم تفكري في ترك المهنة؟
لا يمكنني أن أقول أنني لم أكن أشعر بالخوف، كنت عندما أسير في الطريق كلما وضع أحدهم يده في جيبه أتوجس، وإن شعرت بشخص خلفي أستدير أو أغير الطريق.. عشنا سنوات صعبة لكنها لم تمنعنا عن العمل، أنا شخصيا لم أنقطع في تلك الفترة.
لكن هناك من تاجروا بورقة التهديدات وروجوا أن حياتهم في خطر لنيل الشهرة ولم يكونوا الأحسن
أنا شخصيا لم أهدد ولم أروج لذلك، لكن حادثة اغتيال صحفي التلفزيون إسماعيل يفصح هزت الأسرة الإعلامية وجعلتنا نشعر بأن الخطر حقيقي وقد يصل إلى حياتنا، حينها الكل طالبني بعدم ممارسة الصحافة و التزام البيت.. إلى درجة أن شقيقتي اقترحت علي ارتداء «الملاية» للتخفي.
كثيرات ارتدين الحجاب مجاراة للفترة ألم تراودك الفكرة؟
لم أكن محجبة في التسعينات و رغم تصاعد الخطر لم أفكر في ذلك، أنا سيدة احترمني الناس على هيئتي تلك ولم أكن أخشى سوى الله ويستحيل أن يؤثر الخوف في قراراتي، الحجاب إرتديته بعد سنوات من عودة الأمن وبقرار شخصي.
عادت الصحافة الجزائرية في السنوات الأخيرة للمواضيع ذات الطابع الإجتماعي ولكن بطريقة سوقت صورة غريبة ومشوهة عن مجتمعنا، ما رأيك في محتوى الجرائد اليوم؟
أصبحت الصحافة تهويلية وفي اتجاه واحد، والمعالجة سطحية لا يوجد نزول للميدان، عندما تقرئين العنوان، تجدينه لا علاقة له بالموضوع . ما يكتب اليوم يصورنا كمجتمع مكبوت مدمر، دائما أتساءل لماذا لا توجد صورة مشرقة عن المجتمع في صحافتنا، لماذا الأمريكي يجسد المدمن في الفيلم ثم ينجح في إيجاد نهاية جميلة وتعطي قراءة إيجابية للفرد الامركي، لماذا عندنا المعالجة الإعلامية محصورة في القتل ، وزنا المحارم والشذوذ وغيرها، بينما لا نجد أنماط عن التحدي والجزائري الناجح،
هناك أشياء جميلة تحدث، تفاصيل تبقى بعيدة عن الإعلام رغم أهميتها، حي مثلا سكانه خلقوا بيئة نظيفة، هناك تآزر ونجاحات وتحديات وعزيمة تقرئينها من خلال سلوكات الأفراد والجماعات في بيئات مختلفة يكفي فقط تسليط الضوء عليها، ثم يجب أن تزرع الأمل في النفوس بأشياء إيجابية بدل الإحباطات وتغذية العنف.
أين يكمن المشكل، في الصحفي أم أصحاب الوسائل الإعلامية ؟
المشكل تجاري برأيي، لو ترين كيف أصبح يهتم الجزائري بمواضيع الجرائم تستغربين ماذا يحدث في الجزائر ،هذا فخ لجذب القراء هم يشجعون هذه المواضيع، لا توجد صورة عن جمال هذا البلد وعمقه وبساطة سكانه و تكافلهم.
كيف ترين هذا الجيل من الصحفيين؟
هناك أقلام جيدة بحاجة لتكوين، لكن الأغلبية تكوينهم ضعيف، الشيء الغريب أنهم لا يقرؤون ولا يتابعون.. لا يملكون رصيدا معرفيا أو ثقافة عامة، لا يشاهدون الأخبار و التلفزيون ، ربما مؤخرا أصبح فيسبوك نافذة على الأخبار لكنها غير كافية، الطلبة يأتوننا من الجامعة بتكوين ضعيف، ربما لأنهم لم يتعلموا الكتابة في الجامعة، أذكر كنا في معهد علم الاجتماع كانت لدينا جدارية يكتب فيها الطلبة خلقت ألفة بيننا وبين الكتابة الصحفية.
توصف الصحافة العمومية بأنها رديئة و يرى آخرون أن الزمن قد تجاوزها ما مدى صحة هذه الأحكام؟
الصحافة العمومية كونت أسماء كبيرة تعمل اليوم في القطاع الخاص، ولا يمكن أن توصف بالرديئة لأن الكثيرين بدؤوا في القطاع العام ونعرف مستواهم جيدا، بالعكس توجد تحقيقات في وسائل عمومية لم تنجز في الصحافة المستقلة سواء من ناحية الجرأة والحقائق، حتى الناس يستغربون بعض ما يصدر في النصر مثلا ويرونه أكثر جرأة مما نجده في بعض وسائل الإعلام الخاصة، إلا أن المشكلة هي الميل لمواضيع فيها تهويل وإثارة ، و نحن صحافة تحترم القارئ والمهنة والمسؤولية.
المرأة الجزائرية تقدمت على المجتمع بأفكارها و سلوكها
لكن برأيك ماذا ينقص الصحافة العمومية لتجاوز الصورة النمطية و إسترحاع قرائها؟
يجب العودة للمواضيع الاجتماعية والاقتراب من المواطن لأن المواطن يبحث عن نفسه في الصحافة ولكن مع ذلك أرى أن ما يكتب في النصر أفضل بكثير مما يكتب في الصحافة الأخرى ومن الجرائد الكبرى، أين نجد أخبارا قصيرة وغير مدققة ومثيرة.
كيف تقيمين مستوى الصحافة عموما والجيل الحالي؟
هناك أخطاء كثيرة ليست لغويا فقط إنما التراجع الرهيب لغوي وتركيبي وتقني ، مع تسجيل ظاهرة غريبة وهي الجنوح نحو الدارجة ما أدى بالمستوى إلى الانحدار.
وماذا عن المرأة الصحفية في مهنة تتأنث؟
المرأة تتقن الصحافة لا شك لكن المجتمع يظلمنا، لا يمكن أن تبقى لساعة متأخرة خارج المنزل لأنها تخشى الجار والعائلة، دائما منزعجة من المجتمع..المرأة تقدمت على المجتمع في أفكارها وسلوكها، لكنها تتحاشى المسؤولية ما جعل الرجل يلعب لوحده في الملعب رغم أنها قادرة على أن تتفوق عليه.
هل يمكن للصحفي أن يتوقف عن أن يكون صحفيا بعد التقاعد؟
لا أزال أمارس الصحافة بكل حواسي، فأجدني اسأل المواطن وأوجه النصيحة وأدافع و أمارس فضول الصحفية حيثما كنت في السوق والعمارة.. وأي إدارة أدخلها. الصحافة جعلتني أكسب الجرأة ..كسبت نفسي وتجارب انقلها لأولادي، أنا اليوم في التقاعد وأشتاق للكتابة تنتابني الرغبة في رفع قلمي وكتابة موضوع في كل لحظة.
أساتذة جامعيون وصحفيون يحذرون
الطفيليون سيطروا على المهنة و التكوين الجامعي في انحدار
يطرح الكثير من الأساتذة و الباحثين في علوم الإعلام و الاتصال إشكالية إعداد و تكوين مؤهل للصحفيين، ضمن برامج و مناهج مدروسة تمكنهم من ولوج هذا العالم الفسيح دون مشاكل تذكر، فتمكين الصحفي الجيد يبدأ من الجامعة و يمتد إلى السياسة الإعلامية الواعية، فلا القوانين ولا الرقابة بوسعها صناعة أقلام تتمتع بمصداقية و مهنية يمكنها الدفاع عن أمن الوطن و ثوابته و قيم مجتمعه، فيما يدق بعض الصحفيين ناقوس الخطر، لما يشهده القطاع من حالة غير مسبوقة لاجتياح الطفيليين وعديمي التكوين و سطوة الانتهازيين و الوصوليين و طغيان العامل التجاري على مهنة الإعلام، وعليه خصصت النصر هذا الملف لرصد آراء المختصين و العاملين في القطاع و مستقبل هذه المهنة بالجزائر .
ملف من إعداد هشام. ج
الصحفي و عميد كلية الحقوق و العلوم السياسية سابقا بجامعة خميس مليانة الدكتور الحاج تيطواني
عيوب في المناهج و عدم تقدير لخطورة رسالة الإعلام
«من الصعب الحديث عن تكوين الصحفي الجاهز لممارسة مهنة الصحافة عبر المناهج المعتمدة في الجامعة الجزائرية لعدة أسباب لعل أهمها ما يلي : إلحاق تخصص الإعلام في التكوين الجامعي تحت عنوان ميدان العلوم الإنسانية والاجتماعية، مع ترجيح كفة التاريخ في المعاملات من توظيف الأساتذة و التأطير البيداغوجي من طرف أساتذة لا صلة لهم بالإعلام. هذه مسألة تحول دون التأطير المناسب لأخطر وأهم وأعقد مهنة تمارس في عصر العولمة، بعيدا عن سلطة الدولة القومية، إلى جانب ذلك تركيبة المواد التعليمية من عديد المقاييس الثانوية، مع إغفال المقاييس ذات البعد الاستراتيجي التي يتطلبها العصر، أي أن المناهج لم تتناغم مع التطورات الخارقة و الخطيرة التي تعرفها تكنولوجيات الإعلام والاتصال، و كذا تقنيات الإعلام الجديد و الاستغراق في الجانب النظري للممارسة الإعلامية لسببين أراهما حيويين ، و لا بد من مراجعتهما من طرف الوزارة الوصية : أولهما عدم استعداد الجامعات لتوفير اللازم من التجهيزات السمعية البصرية، كما هو الحال في التخصصات التكنولوجية و الهندسية و الطبية الجامعية الأخرى، حيث يتم إنفاق الملايير من السنتيمات دون أي حرج، بينما يبدو ذلك في «علم الإعلام « كثيرا جدا ، و تلك مفارقة مهمة ، فيما يتمثل السبب الثاني في تنكر المؤسسات الإعلامية لقبول إحقاق تربصات حقيقية للطلبة الموجودين في وضعية التخرج و في أحسن الحالات يتم إحقاق تربصات شكلية لهؤلاء الطلبة الذين بات الهم الأول لبعضهم هو توقيع وختم دفتر التربص لإيداعه ضمن وثائق ملف التخرج. على مستوى المناهج ، من العجب أن طالب الإعلام ، يدرس عددا محدودا من المقاييس ذات الصلة بالمنهجية، فيما يدرس طالب الحقوق ليسانس مثلا، ستة مقاييس منهجية خلال ستة سداسيات في الليسانس فقط،، ضف إلى ذلك أن طالب الإعلام لا يدرس، في مرحلة الليسانس و الماستر، أي مقياس له صلة باللغة العربية، كالنحو و الصرف و الإملاء و البلاغة، بينما يدرس اللغات الأجنبية. هذا الوضع يحدث سطحية وهشاشة في مستوى الطالب المتخرج من شعبة الإعلام التي يفترض أن تصبح كليات مستقلة عن كل التخصصات الأخرى، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار خطورة هذا السلاح الذي باتت كثير من الدول المجاورة، أو تلك التي نتعامل معها لأسباب اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية، تستخدم ترسانتها الإعلامية لضرب الجزائر أو تشويه رموزها همزا ولمزا ، تصريحا أو تلميحا، فالمجتمع الذي يرغب في تحصين نفسه من هيمنة فكر الأخر وسياسته عليه تكوين منظومة إعلامية قوية أساسها الصحفي المتمكن، والتمكين للصحفي يبدأ في الجامعة و يمتد إلى السياسة الإعلامية الواعية، فلا القوانين ولا الرقابة بوسعها صناعة أقلام مهنة الإعلام التي يمكنها الدفاع عن أمن الوطن و ثوابته وقيم مجتمعه، إنني أتساءل: هل عندنا الصحفي الذي يعي أكاديميا هذه القيم و هذه المبادئ؟»
البروفيسور العربي بوعمامة رئيس لجنة التكوين و التأطير بجامعة مستغانم
استحداث لجنة وطنية لإعداد برامج للارتقاء بالأداء الاعلامي
«بعد حوالي أربعة عقود من التجربة في التكوين الأكاديمي و البحث العلمي في حقل الإعلام و التواصل، لم تتبلور بعد سياسة واضحة المعالم للبحث العلمي و لم يتمكن الباحثون من صياغة سؤال التأصيل المعرفي المستقل و النابع من الخصوصية، و على المستوى البيداغوجي و التكويني لا تزال أقسام الإعلام و الاتصال تعاني من التخبط البيداغوجي و من بيداغوجيا الأهداف إلى بيداغوجيا الإدماج، إضافة إلى عدم مرونة النظام التكويني وعدم توفيره للجسور بين الحقول المعرفية الكبرى، و عدم الترابط بين التكوين و حاجيات سوق الشغل، إهمال التكوينات القصيرة والمتوسطة المؤهلة للحياة العملية، و بالمحصلة ضعف مردودية النظام التكويني و تصلبه و اتسامه بارتفاع متزايد لنسب الرسوب والمنقطعين عن الدراسة.
أراهن على مجموعة من الأفكار و التوصيات و الاقتراحات التي أتصور بأنها قد تعين على معالجة بعض النقائص و الاختلالات الموجودة في الممارسات البحثية و التكوين الجامعي، على حد سواء، وتتمثل في ضرورة إحياء لجنة أو هيئة وطنية لعلوم الإعلام و الاتصال، تتكفل بوضع البرامج الأكاديمية و التدريبية و تضطلع بضمان عملية التنسيق العلمي و المعرفي على المستوى الوطني و استبطان مبدأ بأن التكوين الجامعي، بمثابة مفتاح لتحقيق جودة الأداء الإعلامي ورافعة لتطويره، مع تفعيل الاتفاقات القطاعية، باستحداث هيئة مشتركة بين الجامعة و ممثلي المؤسسات الاقتصادية و الاجتماعية، لإبرام اتفاقيات تعاون علمي مهني، يضمن تكوينا متوازنا بين الجانب النظري والتطبيقي بصفة مستمرة، إلى جانب مراقبة العملية التكوينية بشكل مستمر و وضع مخطط لضمان جودة التكوين، و انتهاج سياسية التقويم و التحيين و تطوير المناهج البيداغوجية و الارتقاء بالأساليب الديداكتيكية ، و يكون ذلك عن طريق تشكيل لجان علمية مستقلة تضطلع بتقييم و متابعة نوعية التكوين الجامعي من جهة، و المسارات البيداغوجية و التكوينية على مستوى البرامج الدراسية في حقل الإعلام و الاتصال، من جهة ثانية.»
الإعلامية فاطمة الزهراء مداحي
تراجع رهيب للمصداقية ومهنة لمن يدفع أكثر
«إن قطاع الصحافة في الجزائر تعزز بعديد من القنوات الخاصة، مما منح بصيص أمل لخريجي معاهد الإعلام والاتصال فهي تشكل فرصة ذهبية لمنحهم فرص عمل و إيصال أصواتهم عبر مختلف وسائلها إن كانت مكتوبة - سمعية أو سمعية و بصرية، لكن الواقع هو ما اصطدم به هؤلاء، حيث عرف هذا الواقع تدهورا شديدا و أصبحت الصحافة بمثابة آفة على الصحفي تحمل متاعبها، مقابل الوصول إلى المصداقية في طريق مليء بالمنعرجات جعلت من الصحفي يلقب بأسوأ الصفات، إلا صفة حامل رسالة، لتصبح الصحافة تخدم من يدفع أكثر. الأدهى تحويل المهنة إلى رجال مال و أعمال لا يمتون للصحافة بصلة و لا يفهمون إلا لغة المال، مهما كانت الوسيلة شريفة أو بطرق ملتوية. وهكذا يصبح الصحفي داخل هذه القنوات موظفا ذا أجر، دون أخلاقيات مهنة الصحافة، معرضاً للطرد لأتفه الأسباب، دون أدنى حقوقه. ينبغي على السلطات الوصية التدخل لتنظيم المهنة و حماية حقوق شريحة واسعة من الصحفيين الذين يعمل البعض منهم في صمت مريب.»
رئيس تحرير قناة خاصة رياض هويلي
طغيان العامل التجاري يهدد الرسالة الإعلامية
«إن معاهد الإعلام في الجزائر لا تزال تفتقر إلى العمل التطبيقي و تكتفي بالنظري، ما يجعل خريجي هذه المعاهد غير قادرين على ضمان الوظيفة اللازمة أو تلبية متطلبات المهن المتصلة بالإعلام والاتصال. لهذا من الضروري بالنسبة لمعاهد الإعلام ببلادنا إعادة النظر في مناهج تدريسها و تكييفها مع التطورات الحاصلة في قطاع الإعلام والاتصال بكل فروعه، و لابد من تدخل الجهات الوصية لتأطير المهنة. و من مسؤوليات السلطة تأطير المشهد بأدوات و هياكل تحمي المهنة وتعيدها إلى أصحابها. وعليه فإن الوضع الحالي الذي نلمحه لا يبشر، خصوصا مع تسلق من هب ودب الصحافة، وهذا من عمل السلطة التي عملت على تمييع المشهد الإعلامي، من خلال طغيان العامل التجاري على الرسالة النبيلة للإعلام».
الإعلامي عبد القادر دحماني
غزو غير مسبوق للطفيليين
«إن ضعف التكوين الجامعي لخريجي معاهد و أقسام الإعلام والاتصال، يعود إلى عدة اعتبارات خاصة، منها اعتماد برامج جديدة في إطار تطبيق نظام «ال .أم.دي» في الجامعة الجزائرية،وقد أدت هذه التغييرات أو الإصلاحات إلى فقدان البرامج التعليمية التي كانت معتمدة في النظام الكلاسيكي وعدم استيعاب البرامج الجديدة التي تفتقر إلى الإمكانيات التطبيقية وعدم وجود التأطير المتخصص ساهم في محدودية تحكم خريجي معاهد الإعلام في أدوات العمل الصحفي وأخطر ما يشهده قطاع الإعلام هو حالة التسيب في ظل انعدام قوانين تنظيمية للمهنة الأمر الذي سمح بغزو غير مسبوق للطفيليين وعديمي التكوين وحتى المستوى خاصة في الصحافة المكتوبة التي بلغ فيها الاستغلال درجة خطيرة أثرت سلبا على نبل أداء الرسالة الإعلامية لكون العمل الإعلامي أصبح متاحا لكل من هب ودب ،وأسباب هذا الانحلال في القطاع يعود إلى أسباب عديدة منها محاولة تمييع قطاع الإعلام في غياب القوانين التي تنظم المهنة وسطوة الانتهازيين والوصوليين الذين حولوا الوسيلة الإعلامية إلى أداة لقضاء مصالح ونزوات باستخدام تأثيرها على باقي المتعاملين، سواء لجلب الإشهار أو تصفية الحسابات أو تحقيق الثروة. إن الفوضى التي يشهدها قطاع الإعلام دفعت بالبعض إلى إنشاء نواد و مراكز التكوين، بواسطة سجلات تجارية ظاهرها تكوين صحفيين و مراسلين، غالبا عبر المراسلة، لكن باطنها يخفي سعي أصحابها إلى تحقيق أرباح مالية بفضل استنساخ ملخصات لإرسالها إلى من يحلمون بالتكوين الصحفي قبل تمكينهم من شهادات ورقية بعد أسابيع قليلة تشير إلى تلقي هؤلاء الدخلاء الذين يفتقدون إلى أدنى مستوى علمي لمفاتيح العمل الصحفي، وهو ما جعل هذه الفئة تنافس خريجي معاهد الإعلام والاتصال، لكونهم يقبلون العمل في الصحف دون مقابل مادي ودون الحصول على أي التزام من أصحاب هذه الصحف، لكن في الحقيقة هؤلاء الدخلاء يستغلون الإعلام لقضاء مصالحهم الدنيئة، دون الالتزام بأدنى الأخلاقيات، مما يستدعي الإسراع في تنظيم قطاع الإعلام و تطهيره من هذه الممارسات التي أثرت سلبا على المجتمع و أساءت إلى صورة الجزائر والقطاع في حد ذاته».
متقاعدون بمهنة المتاعب يفتحون قلوبهم للنصر
الشغف بالقلم و الميكروفون ظل يلازمنا و نقضي يومياتنا في متابعة الأخبار
أحيلوا على التقاعد بعد أن بلغوا سنّا قضوا ما يزيد عن نصفه في العمل الميداني و بين قاعات التحرير و الأستديوهات، لكن خروجهم لم يقتل لديهم حب مهنة المتاعب و الشغف بكل تفاصيلها.. هم صحفيون متقاعدون بالصحافة المكتوبة و التلفزيون و الإذاعة، يفتحون قلوبهم لأول مرة و يتحدثون للنصر بمناسبة اليوم العالمي لحرية التعبير، عن يومياتهم الجديدة التي يقضونها بعيدا عن القلم و الميكروفون، كما ينقل أعمدة الإعلام بقسنطينة آراءهم حول الجيل الجديد من الصحفيين و يستذكرون محطّات فارقة في تاريخ الجزائر، عايشوها منذ الاستقلال و إلى غاية السنوات الأخيرة.
ياسمين بوالجدري
أحمد بوقرن الصحفي السابق بيومية "النصر"
يقول الأستاذ أحمد بوقرن الذي أمضى 30 سنة من عمره في جريدة النصر، أن الصحافة صارت تسري في عروقه حتى أن اسمه أصبح مرادفا لهذه المهنة بالنظر للسنوات التي قضاها في ممارستها، و لم يخف السيد بوقرن أنه حاول عند خروجه للتقاعد منذ قرابة سنتين، أن يبتعد قليلا عن متابعة الصحف و الأحداث الوطنية و الدولية، لكي يمنح لنفسه قليلا من الراحة و لو لفترة قصيرة، لكنه لم يستطع و وجد أن المهنة تجذبه و تأخذ دائما الأولوية بين اهتماماته رغم أن له انشغالات أخرى، إلى درجة أنه كثيرا ما يظل مستيقظا لما بعد منتصف الليل، لمتابعة مستجدات القضايا الراهنة.
الأستاذ بوقرن الذي التحق بجريدة النصر و هو شاب في مقتبل العمر، حيث ترأس عدة أقسام كان آخرها القسم الجهوي الذي كوّن عبره العديد من الصحفيين الشباب، أكد أنه لا يزال في قمة العطاء و بأنه مستعد لمواصلة توجيه و تكوين الصحفيين الشباب إن طُلب منه ذلك، مضيفا بأنه لا يوجد اختلاف بين الصحفيين القدامى و الجيل الجديد من ممارسي المهنة، لكنه دعاهم إلى عدم الوقوع في فخ الغرور، لأن الصحفي، برأيه، مُلزم بمواصلة التعلم و تطوير نفسه حتى لو أمضى 30 سنة أو أكثر في هذه المهنة.
و قد ساير أحمد بوقرن مختلف التغيرات السياسية التي شهدتها البلاد، و التي قال لنا أن أبرزها كان أحداث أكتوبر 1988 و ما تبعها من تحولات عميقة، ببدء عهد التعددية الحزبية و الإعلامية الذي دخلت بعده البلاد في عشرية الفوضى، قبل أن تساهم سياسية المصالحة التي جاء بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في خروج الجزائر سالمة، و هي تجربة يأمل رئيس الجهوي السابق بالنصر، أن يتعلم الصحفيون الشباب منها، للتماشي مع متطلبات المرحلة الجديدة، من خلال التحلي بروح المسؤولية و عدم الانسياق وراء بعض الأفكار الهدامة و الوقوف أمام محاولات إدخال البلاد في مستنقع الفوضى و الدمار باسم الديمقراطية و حرية التعبير.
الصحفي السابق بيومية المجاهد زواوي بن خلاف
"المميز في هذه المهنة أننا نعرف متى ندخلها لكن لا ندري متى نخرج منها"، بهذه الجملة لخص لنا السيد زواوي بن خلاف، عمرا بأكمله قضاه في الصحافة، فقد أمضى هذا الصحفي المخضرم 45 سنة في العمل الصحفي بين "النصر" عندماكانت ناطقة باللغة الفرنسية و يومية "المجاهد"، قبل أن يتقاعد منذ حوالي 4 سنوات تاركا خلفه مئات المقالات التي تخلّد ذاكرة قسنطينة حتى قبل الاستقلال.
و يرى الأستاذ زواوي أن التقاعد بالنسبة للصحفي لا يعني "الموت" بل هو بدء حياة جديدة، لا يمكن، في آن واحد، أن تكون بسيطة مثل حياة أي متقاعد آخر، لأن أي نشاط قد يقوم به سيكون حتما له علاقة بمجال الإعلام، و هو ما فعله، بحيث ظل قريبا من هذه الدائرة و لا يزال يحتك بزملائه، و رغم خبرته الكبيرة في مهنة المتاعب يؤكد السيد زواوي بكل تواضع، أنه لا يزال يتعلم لليوم، لأن الصحفي يظل دائما، كما أضاف، في حاجة دائمة لمعرفة أشياء جديدة.
و من التغطيات الصحفية التي لا تزال خالدة في ذاكرة زواوي بن خلاف، تغطيته لمراسيم رفع الراية الوطنية بمقر الولاية بقسنطينة و إنزال العلم الفرنسي يوم 5 جويلية 1962، حيث أعدّ حينها موضوعا نقل فيه تفاصيل تلك اللحظات التاريخية و مشاعر من حضروها، إلى درجة أن أحد السفراء الفرنسيين بالجزائر طلب منه الحصول على نسخة منه.
و يدعو زواوي بن خلاف الجيل الجديد من الصحفيين إلى احترام أخلاقيات المهنة و عدم المس بالآخرين، لكن دون ممارسة الرقابة الذاتية على أنفسهم، كما ينصح كل من يريد أن يجمع المال ألا يعمل في الصحافة، مؤكدا من جهة أخرى، بأن على الصحفي ألا يحصر عمله في مجال وحيد، بل عليه أن يكون مستعدا لأن يكتب في جميع الميادين، لأن الظروف قد تحتّم عليه ذلك.
الصحفي السابق بالتلفزيون الجزائري العربي بولعسل
أما الأستاذ العربي بولعسل الصحفي و رئيس تحرير قسم الأخبار السابق بالمحطة الجهوية للتلفزيون الجزائري بقسنطينة، فيقول أنه لا يزال يحب مهنة المتاعب و متعلقا بها لليوم بعد أن قضى بها أزيد من 30 سنة، بحيث لم يقف خروجه للتقاعد منذ 5 سنوات، حائلا أمام استمرار اهتمامه بشؤون البلاد و القضايا اليومية التي تهم الشارع الجزائري، بحيث يشاهد يوميا الفضائيات لمتابعة الأخبار و يطالع بشكل مستمر الجرائد.
و يعترف الأستاذ بولعسل أنه حاول في فترة ما الانقطاع عن متابعة الأخبار، لكنه لم يستطع و اكتشف أن ذلك سيكون مدعاة للخوف إن حدث فعلا، لأنه تعوّد، في مهنة الصحافة، على العمل الذهني الدائم و تبين له أن التوقف عنه سيكون، حسبه، خطرا عليه كإنسان اعتاد على النشاط الفكري، كما يستغل رئيس التحرير السابق بالتلفزيون الجزائري، يومياته في قضاء جزء كبير مع عائلته، و التجول في المدينة.
و يأمل السيد بولعسل من الصحفيين الشباب ألا تطغى عليهم المادة، لأنها قد تسيطر، كما قال، على الجانب الروحي و قيم الصحفي، و في هذا الخصوص يقول كان يتقاضى في فترة ما، 4 آلاف دينار كراتب شهري عندما كان يشغل منصب رئيس تحرير، لكنه لم يفكر أبدا في أن هذا المبلغ ضئيل و كان شغله الشاغل في أداء واجبه المهني بما يُمليه عليه ضميره، و بالرغم من سنوات الإرهاب التي كان الصحفيون مستهدفون خلالها و المخاطر المُحدقة بهم، أجرى العربي بولعسل تغطيات بجبال جيجل و باتنة في عز الأزمة الأمنية، و قد كان هدفه حينها إيصال الجانب المضيء من حياة المواطنين هناك و نقل هذه الصور لمشاهدي التلفزيون الرسمي بالجزائر و خارجها.
من جهته يقول الأستاذ حسين جصّاص الصحفي المخضرم الذي تقاعد من الإذاعة الجهوية بقسنطينة منذ 5 سنوات تقريبا، أنه اكتشف بعد 30 سنة من العمل الصحفي، أن هناك مسائل اجتماعية كثيرة تنتظره خارج استديوهات الإذاعة، رغم ذلك لم ينقطع عن المجال، بحيث واصل الاستماع للحصص الإذاعية بأذني الصحفي و ليس أي مستمع عادي، مضيفا بأنه استطاع بالموازاة مع ذلك أن يحقق قليلا من الراحة الجسدية التي يقول أنه كان في أمس الحاجة إليها.
أستاذ الصحافة الدكتور أحسن جاب الله بلقاسم للنصر
يجب تنظيم سوق الإشهار والإسراع في تصحيح الوضع الحالي للساحة الإعلامية
* النقاش الدائر حاليا حول مستقبل الصحافة الورقية '' خاطئ''
* التجربة الإعلامية في الجزائر بلغت مستوى مقبولا ويجب تحسين مستوى تكوين الصحافيين
اعتبر الدكتور أحسن جاب الله بلقاسم الأستاذ بالمدرسة الوطنية العليا للصحافة، في العاصمة، أن التجربة الإعلامية في الجزائر بلغت مستوى مقبولا من التطور،
حاوره: عبد الحكيم أسابع
و دعا إلى الإسراع في استكمال الجوانب التنظيمية سيما ذلك المتعلق بسوق الإشهار، وتحسين مستوى تكوين صحافيي المستقبل، موازاة مع تنظيم المزيد من الدورات التكوينية لمهنيي الإعلام من أجل بلوغ المستوى المطلوب من المهنية والاحترافية. وشدد الدكتور جاب الله، في حديث خص به النصر، على أهمية وضرورة الإسراع في تنصيب سلطة الضبط للصحافة المكتوبة ومجلس أخلاقيات المهنة، لتصحيح الوضع القائم حاليا.
كيف تقيّمون التجربة الإعلامية منذ إقرار التعددية الإعلامية وحرية الصحافة في الجزائر، بموجب قانون الإعلام لسنة 1990.
التجربة الإعلامية في الجزائر إيجابية جدا وقد بلغت مستوى معتبرا من التطور خاصة من الناحية العددية، ويمكن النظر إليها بأنها قد حققت قفزة نوعية كبيرة في مسارها، فالفضاء الإعلامي في الجزائر يعتبر من بين الأكثر ثراء في منطقة المغرب العربي، ولكن مازال يتطلب المزيد من العمل على المستوى النوعي خاصة بالنسبة للقطاع السمعي البصري.
صحيح أن الوضعية السياسية التي كانت عليها البلاد خلال العشرية السوداء لم تسمح بتحقيق مزيد من التطور النوعي ولكن علينا اليوم أن نتدارك الوضع ونقوم بما يجب فعله من أجل تطوير قطاع الصحافة في الجزائر بما يستجيب لحاجة القارئ والمستمع والمشاهد معا من خلال خطوات مدروسة على مستوى التشريع والتنفيذ مع ضرورة إبلاء العناية اللازمة لجانب التكوين من أجل بلوغ المستوى المطلوب من المهنية والاحترافية.
وكيف تنظرون إلى واقع الصحافة الجزائرية اليوم سواء المكتوبة أو السمعية البصرية؟
أعتقد بأنه من الضروري التوجه وبسرعة لاستكمال الجانب التنظيمي بما يسمح بتنظيم سوق الإشهار وفق ضوابط واضحة ومحددة، حتى يتجاوز الحالة التي هو عليها اليوم وفتح المجال السمعي البصري أكثر، وتحسين تكوين الصحافيين وسائر مستخدمي الإعلام باعتبار أن ذلك من أهم عوامل تطور الصحافة وكذا باعتبار أن التكوين وأخلاقيات المهنة يشكلان قاعدة المهنية.
وماذا عن المستوى الذي بلغته صحافتنا في ما يتعلق بالمهنية وبمدى احترام الإعلاميين الجزائريين لأخلاقيات المهنة؟
نحن مطالبون ببذل مجهود أكبر في مجال التكوين سيما على مستوى الجامعات والمعاهد المتخصصة سواء تعلق الأمر بالجوانب النظرية أو التطبيقية، حيث يتعين التركيز على التكوين الميداني بالتوازي مع النظري من خلال تكثيف التربصات الميدانية لطلبة كليات الإعلام والاتصال خلال مسارهم الجامعي، وهنا أشدد على أنه من الضروري تطوير البرامج و المناهج الدراسية و البداغوجية المعتمدة في ذات الكليات و الاستفادة من التطور التكنولوجي ومن نتائج بحوث الدراسات العليا في عملية التكوين، والحرص بالموازاة مع ذلك على تنظيم دورات تدريبية لفائدة الصحافيين المتربصين، بهدف الارتقاء أحسن بالمستوى الحالي لصحافتنا، ومن الضروري التركيز في التكوين على المهن الجديدة للإعلام وحول الجانب المتعلق بقواعد أخلاقيات المهنة، وفوق كل ذلك على الجمهور والسلطات العمومية وصانعي القرار في البلاد أن يعترفوا بما تمثله الصحافة.
هل تعتقدون بأننا بحاجة فعلا إلى هذا الكم من الصحف ( حوالي 150 يومية) في بلد لا يتعدى عدد سكانه 40 مليون نسمة؟
إن المشكل هنا يتعلق بنوعية المادة الإعلامية التي تنشرها الجرائد، وليس بالكمية العددية، فنحن بحاجة إلى إعداد مادة صحفية ذات قيمة، لأن الجمهور المتلقي يبقى ينتظر دوما مادة قيّمة وجديدة تحتوي على المعلومة الهادفة ذات الارتباط الوثيق بقضايا الساعة التي تشكل دائرة اهتمام الرأي العام، وتستطيع أيضا بناء الرأي العام أو التأثير فيه بشكل إيجابي.
كما أن ذات المشكل يطرح بشدة على مستوى القنوات التلفزيونية ال 40 التي يتابعها المشاهد الجزائري، التي ما تزال بحاجة هي الأخرى إلى البحث عن الجودة والنوعية للمعلومات التي تقدمها للمشاهدين.
هل تتوقعون احتدام المنافسة فعلا في المستقبل بين الصحافة الورقية والإلكترونية ولمن تتوقعون أن تميل الكفّة في النهاية؟
في تقديري إن هذا النوع من النقاشات في الظرف الراهن عندنا، خاطئ، ولا يهمنا، باعتبار أننا في بداية التجربة الإعلامية المعاصرة، فالأمر لا يتعلق بكوننا نمتلك عددا كبيرا من أجهة الحاسوب وبقدرتنا على التحكم فيها، يجب أن نتعلم في المقام الأول كيف نحسن استخدام الورق وتحسين مضامين ما نكتبه وأن نجيد القراءة، وتحسين قدرات الفهم والاستيعاب...
تجربة القنوات الخاصة أثارت الكثير من اللغط في الساحتين الإعلامية والسياسية حيث وجه للعديد منها بأنها صحافة لا هم لها سوى البحث عن الإثارة واستضافة الكثير من الشخصيات التي لا تستحق ذلك بسبب مستويات نقاشها الهابط ونزوعها للطعن في كل شيء ولا ترى سوى ما هو سلبي؟
لا يمكنني الإجابة عن سؤال يتعلق بقنوات تلفزيونية تخضع لقوانين أجنبية، وتعمل بطريقة غير رسمية في الجزائر، بسبب تساهل السلطات العمومية معها، لذلك أكتفي بالقول إن مسؤولية '' الأخطاء '' مشتركة.
كيف تنظرون إلى دسترة حرية الصحافة في الجزائر؟
حرية الصحافة موجودة من قبل في الجزائر والمشكل يتعلق بنقص النصوص التطبيقية وبكونها لا تأتي سوى فيما بعد للحد من حرية التعبير التي يكفلها الدستور.
ما هو المطلوب برأيكم من سلطة الضبط ومجلس أخلاقيات المهنة المنتظر تنصيبهما خلال شهر ماي الجاري؟
سلطة الضبط للصحافة المكتوبة ومجلس أخلاقيات مهنة الصحافة مطالبة بسرعة مباشرة عملها وأداء المهام المنوطة بها على أكمل وجه، للارتقاء بهذه المهنة وبالمستوى المأمول وعدم السقوط في التحيز أو تصفية الحسابات مع أي كان ومع أي طرف أو جهة كانت في الساحة الإعلامية.