طالب عدد من أعضاء المجلس الشعبي الولائي لسكيكدة بفتح تحقيق في الأسباب التي أدت إلى تأخر مشروع إنجاز المحطة البرية متعددة الخدمات لسكيكدة التي كانت قد إنطلقت في بداية أوت سنة 2008 إلا أن نسبة الأشغال لا تتعدى في الوقت الحاضر 7 في المئة.وذكر أعضاء المجلس في تدخلاتهم أثناء مناقشة وضعية قطاع النقل خلال إجتماعهم نهاية الاسبوع أن الأسباب التي أفرزت هذا التأخر غير مبررة "وواهية" وأنه إذا ما سارت الأمور على هذا النحو فإن المحطة لن تكتمل قبل نهاية سنة 2016، بدلا من شهر أكتوبر من السنة الحالية، وكان مشروع إنجاز محطة برية كبرى بحي الممرات قد رصد له مبلغ مالي يقدر ب 840 مليون دينار وأسندت الدراسة التقنية في البداية لمكتب دراسات الياقوت الذي إستهلك مبلغا ماليا معتبرا إلا أن الدراسة ألغيت بعد أن تبين أن المكتب لم يتقيد بدفتر الشروط حسب الجهات المشرفة على القطاع وأعيد اسناد الدراسة لمكتب جديد من ولاية سطيف. وكان والي الولاية قد أكد في رده على مطالب أعضاء المجلس بالتحقيق في وضعية إنجاز المحطة أن هذا المشروع مركزي ويخضع للتسيير المباشر من قطاع النقل إلا أن الدراسة التقنية تجري في ظروف عادية والأشغال ستنطلق في مدة قصيرة لتسريع وتيرة الاشغال بشأنه أن يسمح ببناء المحطة في فترة لا تتعدى الثمانية عشر شهرا وهذا لتخفيف العبء على المحطة الحالية لنقل المسافرين – محمد بوضياف – التي أصبحت مشبعة الى حد الإكتظاظ الشديد في وسائل النقل من مختلف الاحجام وتعرف فوضى كبيرة في دخول وخروج المركبات وخصوصا في توقفها داخل المساحة المخصصة لها والتي باتت تعمل فوق طاقتها القصوى، المحطة الجديدة تتسع لمساحة تتجاوز خمس مرات تلك التي تقع بمحطة محمد بوضياف وتتوفر على نقطة توقف لقطار السكك الحديدية الرابط لولاية سكيكدة بولاية قسنطينة وتحتل موقعها إستراتيجيا بالمدخل الشرقي لباب قسنطينة وقد أقيمت على أنقاض مجموعة من السكنات التابعة لمواطنين ولعمال سابقين بالسكك الحديدية مراكز للتخزين تابعة لبلدية سكيكدة.
