سكان أحياء وسط عنابة دون ماء للأسبوع الثاني تتواصل أزمة التزود بمياه الشرب في أحياء وسط مدينة عنابة، للأسبوع الثاني على التوالي وهي الوضعية التي خلفت استياء لدى السكان، لعدم وصول المياه بالانتظام إلى الحنفيات، حيث لجأ أصحاب المقاهي والمطاعم و كذا المخابز، إلى شراء صهاريج المياه، لسد احتياجاتهم من هذه المادة. و أرجعت مصادرنا، سبب التذبذب في توزيع المياه بوسط مدينة عنابة إلى انقطاعات التيار الكهربائي المتكررة، و التي تستغرق ساعتين تقريبا في اليوم عن محطة الضخ التابعة لسد ماكسة، و كذا محطة التوزيع بالشافية، مما عرقل سير برنامج تزويد أحياء وسط المدينة بالمياه الصالحة للشرب بانتظام. و كانت المياه تصل الحنفيات صباحا، لكنها أصبحت تنقطع في بعض الأحيان طيلة يوم كامل كما يتم أحيانا توزيعها في فترات متقطعة مع منتصف النهار، و قد وجدت العديد من العائلات أمس الجمعة صعوبة في تدبر شؤونها، لانعدام الماء الذي يزيد استهلاكه في عطلة نهاية الأسبوع. استمرار انقطاع المياه زاد من معاناة السكان وسخطهم بعد نفاد كامل مخزوناتهم من هذه المادة التي ستخدم يوميا في الأعمال المنزلية. وربطت مصالح الجزائرية للمياه، عودة التزود بالمياه بصفة منتظمة بإصلاح شبكة التيار الكهربائي بمحطة الضخ في سد ماكسة و محطة التوزيع بالشافية في ولاية الطارف. ورغم الإصلاحات التي قامت بها شركة «سياتا « سابقا من أجل القضاء على التسربات بنقاط كبرى عديدة، بهدف الرفع من ساعات التزود بالمياه ، إلا أن الواقع يثبت عكس ذلك، وهو ما يترك المواطن البسيط يتخبط في دوامة من المشاكل للبحث عن سبل أخرى للحصول على الماء. كما أرجعت مصالح الجزائرية للمياه سبب الانقطاعات في بعض الأحياء إلى تدهور القنوات الفرعية للتوزيع التي يتم إعادة تجديدها بشكل تدريجي حسب البرنامج المسطر للقضاء على التسربات، وحتى الإصلاحات الكبرى التي باشرتها شركة «سياتا» سابقا، لم يكن لها الأثر الايجابي رغم وجود المياه بكثرة في الخزانات، لكون توزيعها يطرح إشكالا بسبب التسربات على مستوى الأحياء والطرق الفرعية خاصة وسط مدينة عنابة، بسبب أشغال تعبيد الطرقات وتهيئة الأرصفة وكذا أشغال الحفر الخاصة بالربط بشبكتي الغاز والكهرباء، والتي تتسبب في كل مرة في حدوث تسربات و تدفق عشوائي للمياه داخل التجمعات السكنية والأحياء، بالإضافة إلى مختلف الأعطاب التي تلحق بمضخات المياه على مستوى محطات التوزيع بسبب الضغط العالي، وهي العوامل التي تدفع بالمصالح المعنية إلى قطع تزويد السكان بالمياه إلى حين إصلاح الخلل.