62 بالمائة من الميزانية الإضافية بقالمة للتجهيز و الاستثمار حقق فرع التجهيز و الاستثمار بالميزانية المحلية لولاية قالمة مكاسب غير متوقعة و تخطى فرع الاستثمار بفارق كبير في الميزانية الإضافية الخاصة بالنصف الثاني من السنة الجارية، حيث كان نصيب التجهيز و الاستثمار 62 بالمائة من الأموال المرصودة في مشروع الميزانية الذي صادق عليه المجلس الشعبي الولائي مؤخرا. و حسب نص المشروع المقدم للسلطات المحلية فإن مؤشر الميزانية الإضافية تجاوز 28 مليار سنتيم و حاز فرع التجهيز على أكثر من 17 مليار سنتيم مقابل 10.8 مليار سنتيم لفرع التسيير الذي استنزف المقدرات المالية المحلية الضعيفة سنوات طويلة. و ظهر جليا بأن تعافي قطاع الاستثمارات على حساب قطاع التسيير يعود إلى إجراءات يعتقد بأن السلطات الولائية تكون قد اتخذتها لترشيد النفقات و مواجهة تبعات الوضع الاقتصادي الصعب و انكماش الدعم المالي و قروض التمويل المتدفقة من الخزينة العمومية. و قالت لجنة الاقتصاد و المالية بالمجلس الشعبي الولائي بأنه تم تخصيص مزيد من الأموال لدعم قطاعات حيوية تهم السكان، من بينها الأشغال العمومية و الشبيبة و الرياضة و الشؤون الدينية و التعليم و النقل و الصحة و الطاقة و كذا لدعم البلديات الفقيرة. و حازت دوائر الولاية على مبالغ مالية هامة من الميزانية الإضافية لتركيب مولدات كهربائية لمواجهة انقطاع التيار الكهربائي و ضمان الخدمة على مدار ساعات الدوام اليومي، بالإضافة إلى تجهيزات تقنية و إدارية أخرى لتحسين الخدمات و الاستجابة لمتطلبات الإدارة الالكترونية الحديثة. و حصل قطاع الطرقات على مبلغ 2.4 مليار سنتيم لدعم الشبكة المحلية و تأمين حركة السير و إصلاح الأضرار بالمحاور الرئيسية. كما استفادت مصالح الولاية من دعم مالي لدراسة و بناء أنظمة معلوماتية و هاتفية متطورة، و تدعم قطاع الشبيبة و الرياضة باعتمادات مالية جديدة لجلب التجهيزات و تصليح المنشآت. و تلقت البلديات الفقيرة دعما ماليا من الميزانية الإضافية تجاوز 2.8 مليار سنتيم لإنجاز عمليات محدودة ذات علاقة مباشرة بالحياة اليومية للمواطنين. و تعد ميزانية ولاية قالمة من أضعف الميزانيات على المستوى الوطني فهي تعاني من قلة الموارد و شح الجباية المحلية و يعود السبب في ذلك حسب المتتبعين إلى ضعف الاقتصاد المحلي و غياب الاستثمارات الكبرى القادرة على ضخ الأموال باستمرار و تحريك التنمية المحلية و إنعاش خزائن البلديات العاجزة، حيث أن بعض تلك البلديات لا تقوى على دفع أجور موظفيها و تعيش على صندوق الجماعات المحلية الذي تموله وزارة الداخلية. فريد.غ إلغاء عقود امتياز مستثمرين لم ينطلقوا في علميات الإنجاز قالت مصادر مهتمة بقطاع الاستثمار بقالمة بان السلطات الولائية قد ألغت عدة استفادات من عقود امتياز لمستثمرين رفضوا الانطلاق في علميات الإنجاز و هذا في إطار مساعي جديدة لتحريك المشاريع المتوقفة و وضع حد للمضاربة بالعقار الصناعي و الاستحواذ على احتياطات عقارية هامة دون تحقيق المشاريع المتفق عليها في العقود و دفاتر الشروط الموقعة بين المستثمرين و الإدارة المختصة. و أضافت نفس المصادر بأن إجراءات صارمة ستتخذ في حق المزيد من المستثمرين المستحوذين على قطع أرضية دون إنجاز المشاريع حيث تمت مراسلة جهات مركزية لأخذ المشورة بخصوص المستثمرين الحائزين على عقود ملكية للقطع الأرضية، و ذكر بأن غرامات مالية ستفرض على هؤلاء المستثمرين و تصل هذه الغرامات إلى 3 بالمائة تقريبا من ثمن القطعة الأرضية المهملة. و كان منتخبون محليون بقالمة قد طالبوا في وقت سابق بوقف ما أسموه بعمليات النهب و الاستحواذ على العقار الصناعي دون إنجاز المشاريع مؤكدين بأن نية المتاجرة و المضاربة بالعقار الثمين غير مستبعدة من طرف بعض المستثمرين الذين يرفضون إطلاق المشاريع المسجلة لدى وكالة ترقية و دعم الاستثمار بالولاية، و جاءت استجابة السلطات الولائية سريعة هذه المرة بالإعلان عن إسقاط عدة استفادات من قطع أرضية و فرض ضريبة على المستثمرين المخالفين لدفاتر الشروط و بنود عقود الامتياز. فريد.غ مشروع لفك العزلة عن دوار الملعب بالركنية انطلق مشروع فك العزلة عن دوار الملعب الواقع ببلدية الركنية غربي قالمة بعد تأخر دام نحو سنتين بسبب اعتراض ملاك خواص و انسحاب شركات الانجاز. و بدأت الجرافات في شق المسلك الجديد بين الطريق البلدي عين تويفزة- دحمون باتجاه سكان دوار الملعب الذين لم يتوقفوا عن المطالبة بفك العزلة المضروبة عليهم منذ عقود و تسببت في نزوح كبير باتجاه الركنية و المناطق الحضرية الأخرى. و يتوقع تعبيد المسلك الريفي الجديد على مسافة 4 كلم تقريبا قبل حلول فصل الشتاء القادم بعد التغلب على الصعوبات الميدانية التي ظلت تعيق المشروع الحلم الذي انتظره السكان طويلا. و كان ملاك خواص قد أوقفوا عملية الإنجاز التي بدأت قبل سنتين تقريبا و طردوا شركة الإنجاز قبل تدخل السلطات الولائية لتمرير المشروع و وضع حد لظاهرة قطع المسالك الريفية التي وضعت بمخططات المسح القديمة لتسهيل الحركة بين المشاتي و الاعراش و أصبحت الحاجة إليها أكثر إلحاحا بعد انطلاق برامج التجديد الريفي و تحريك الاقتصاد المتعثر بسبب العزلة و نزوح السكان. و مازالت عدة مشاتي بقالمة معزولة تنتظر مشاريع جديدة لفتح الطرقات و إيصال الكهرباء مياه الشرب و السقي و بناء المراكز الصحية و مرافق التعليم و ضخ المزيد من القروض لدعم السكان الذين يعيشون على الأنشطة الزراعية و الرعوية البسيطة.
