أعلن ممثل نقابة بنك الفلاحة والتنمية الريفية علي غول أمس أن مصلحة الخدمات الاجتماعية للبنك قررت شراء ستة أسهم لفائدة كل عامل من عمالها ال 6800 من أسهم الصندوق الوطني لدعم الاستثمار من أجل التشغيل. وفي ذات الإطار نظم الصندوق أمس بالعاصمة تكوينا لفائدة اطارات بنك الفلاحة والتنمية الريفية الذين يتكفلون بدورهم فيما بعد بتحسيس زملائهم حول مزايا شراء أسهم بالصندوق ترقبا لتقاعدهم. وأشار مدير صندوق الاستثمار أن هذه المبادرة الأولى من نوعها تهدف الى تعريف المشاركين بمهام وأهداف الصندوق وكذا أدوات وإجراءات الإكتتاب في هذه الأسهم، مضيفا أن هذا الصندوق الذي دخل حيز التطبيق سنة 2009 يهدف الى تطوير الإدخار الفردي للعمال الذي يتم فيما بعد تحويله الى استثمارات في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمساهمة في تحسين الشروط الاجتماعية والقدرة الشرائية للمتقاعدين. فيما أبرز عبد الكريم حموم المكلف بالاتصال لدى صندوق الاستثمار أن الأسهم المقترحة من طرف الصندوق موجهة إلى الاشخاص الماديين الذين يملكون إقامة جبائية في الجزائر وبالخصوص العمال، مضيفا أن هذه الأسهم سيتم اصدارها بقيمة اسميه تقدر ب 200 دينار مع منح تخفيض من طرف الدولة لفائدة المكتتبين بنسبة 10 بالمئة من القيمة الاسمية للسهم مع اعفاء ضريبي، ولا يمكن للمساهم سحب أوبيع قيمة أسهمه والأرباح إلا عند بلوغه سن التقاعد. وفيما يتعلق بالمعايير التي يتم على أساسها اختيار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يقرر الصندوق المساهمة في رأسمالها أوضح السيد حموم أنها تتلخص في نوعية النشاط وشفافية التسيير ونوعية مخطط الأعمال وسياسة التشغيل التي يتم اعتمادها على مستوى المؤسسة، مؤكدا أن الصندوق ينوي مباشرة ايداعاته الأولى في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في حدود نهاية السنة الجارية أو بداية 2011، وقد تم حسبه التوقيع على أربع اتفاقيات بين الصندوق وعدد من المؤسسات الوطنية التي ستقوم بإقتطاعات مباشرة على أجور العمال الراغبين في شراء الأسهم.