اعتصم أمس العشرات من الفلاحين وملاك الأراضي أمام مقر الولاية بالوادي وذلك احتجاجا على مصادرة أراضيهم التي يملكونها بطرق عرفية منذ سنوات طويلة وورثوها عن آبائهم وأجدادهم. واغتم المعتصمون فرصة افتتاح دورة المجلس الشعبي الولائي ومناقشة المنتخبين لملف العقارلتنظيم حركتهم الاحتجاجية وإيصال كلمتهم ومطالبهم باستعادة أراضيهم، ففي الوقت الذي كان أعضاء المجلس يناقشون ملف العقار بالولاية والذي يعرف مشاكل عديدة وخلافات عميقة كان المحتجون يقفون قريبا من القاعة ويهتفون بضرورة استعادة حقوقهم. وذكر هؤلاء أنهم كانوا قد نظموا مثل هذه الحركة الاحتجاجية من قبل وفي الكثير من المرات إلا أن مطالبهم لم تتحقق بسبب عدم إقبال السلطات المحلية على العمل لايجاد حل حقيقي للاشكال مضيفين أن على السلطات العليا بالبلاد التدخل السريع وفتح تحقيق عميق في مجال العقار بالوادي الذي أضحى حسبهم تحت سيطرة المافيا. ورفع المحتجون شعارات عديدة تصب كلها في موضوع مطالبهم المتعلقة باسترجاع أراضيهم ومن بين هذه الشعارات (لا لمصادرة الاملاك الخاصة) (الحفاظ على الملكية الخاصة من مباديء الدستور الجزائري)... وغيرها من الشعارات. وكان رئيس الديوان قد خرج للمحتجين للتحدث معهم ومحاورتهم ووعدهم بالعمل على إيجاد حل لمشكلتهم مطالبا أياهم العدول عن الاحتجاج غير أن المحتجين فظلوا البقاء في موقعهم مواصلين حركتهم الاحتجاجية. تجدر الاشارة أن ملف العقار بولاية الوادي يعرف جدلا كبيرا ومشاكل حالت دون ايجاد حل واضح أو نهائي لها وذلك بسبب أن سكان الولاية كانوا طيلة السنوات الغابرة معتمدون في تعاملاتهم على العرف.