قام، صبيحة أول أمس، العشرات من ملاك الأراضي التي اغتصبتها مديرية أملاك الدولة، أمام مقر الأخيرة بالنزل المالي بالوادي، في سياق مساعيهم منذ سنوات من أجل استعادة أراضيهم المتواجدة بمناطق وازيتن، الشرقية، سيدي مستور وتكسبت الغربيةوالشرقية المسلوبة منهم كما جاء في تصريحاتهم ل ''الجزائر نيوز'' دون وجه حق· وقد ظل مسعى هؤلاء الملاك لاسترجاع أراضيهم التي سجلت في إطار عملية المسح العام لمدينة الوادي همهم الوحيد منذ سنوات، حيث طالبوا في هذه الوقفة الاحتجاجية السلطات المحلية والعليا بأن ترفع يديها عن أملاك الخواص وذلك باسترجاع حقهم في أراضيهم التي اغتصبت منهم عنوة ودون علمهم أو إشعارهم بذلك وذلك منذ سنة 2003 على حد تعبيرهم، مؤكدين أنهم اتصلوا طيلة السنوات الماضية مرات عديدة بالجهات المعنية، وعلى رأسها مديرية مسح الأراضي المكلفة أصلا بعملية المسح العام التي تربطها تعليمات واضحة تم خرقها· والتي أكدت لهم كما قالوا أن أملاك الدولة هي المسؤولة، في الوقت الذي بررت فيه هذه الأخيرة الإجراء بتطبيق تعليمات الوالي بغية تخصيص أراضٍ لاحتواء عدد من المشاريع التنموية· وقد ناشد الملاك السلطات المحلية استرجاعهم حقهم المهضوم الذي يملكونه بوثائق عرفية متوارثة أبا عن جد لطبيعة المنطقة التي كانت أثناء الفترة الاستعمارية منطقة عسكرية، ما جعل تقاليد البيع والشراء تتم بكتابة عرفية، ولما جاءت عملية المسح على مستوى المنطقة التي باشرتها مديرية مسح الأراضي، منذ أزيد من 10 سنوات، لتطهير العقار وترسيم وثائق الملكية، دخلت الأمور في متاهة الحرمان من عقاراتهم المتمثلة في أهواد نخيل قضت عليها ظاهرة صعود المياه· ولما بادرت الدولة في ردمها من أجل إنقاذ المنطقة سطت عليها أملاك الدولة دون أن تثبت ملكيتها لا بالوثائق ولا بأية وسيلة سوى بالتعسف والحقرة· وانتهت الوقفة الاحتجاجية بمقابلة مدير أملاك الدولة شهدت سجالا كبيرا بين ممثلي الملاك وبين المدير انتهت بوعده لهم إصدار تقرير ونقل انشغالهم إلى والي الولاية وتحديد موعد لمعاودة الالتقاء به بعد ثلاثة أسابيع·
