تعيش ولاية الوادي بمختلف بلدياتها مؤخرا غليانا شعبيا، بسبب تراكم المشاكل التنموية وضعف المنتخبين والإدارة في الاستجابة السريعة للقرارات الحاسمة التي خرج بها مجلس الوزراء الأخير والتي فتحت شهية الشباب والسكان لتلبية مطالبهم تصاعد مشهد الاحتجاجات في اليومين الماضيين بشكل بات يوحي بانفجار شعبي وشيك، بعدما سجّلت المصالح الأمنية ثلاثة احتجاجات في يوم واحد، ببلديات الرقيبة، العقلة وبلدية عاصمة الولاية الوادي. وبالموازاة مع ذلك باشر عدد من نواب البرلمان جلسات عاجلة مع رؤساء البلديات، خاصة التي تعرف توتّرا، بغرض مدّ يد العون ومساعدة منتخبيها على تجاوز أزماتهم. الاحتجاج الأول سجّل ببلدية العقلة حيث خرج العشرات من ملاك الأراضي الفلاحية بمنطقة تندروس إلى الشارع، وتوجّهوا على متن سيارات نحو مقر دائرة الربّاح، حيث نظّموا وقفة احتجاجية أمام مقر الدائرة، بسبب المشاكل العديدة التي يواجهها الفلاحون، أبرزها حفر الآبار لعدد من الأشخاص، ما يشكّل خطرا على ثروة النخيل البعلي بالمنطقة الفلاحية. واستنادا للفلاحين الذين يعتمدون على التمور كمصدر رزق وحيد لعائلاتهم، فإن أشخاصا بادروا بحفر آبار غير بعيدة عن غيطان نخيلهم، الأمر الذي قد يؤدي لتلفها بفعل العطش التي تتسبب فيه ظاهرة غور المياه. أما الاحتجاج الثاني فنظّمه أصحاب سيارات الدفع الرباعي لبلديات الجهة الشرقية الذين احتجوا بمسيرة سلمية بسياراتهم أمام مقر دائرة الرقيبة. المحتجون طالبوا بحل مشكلهم الأساسي والمتمثل في منحهم البطاقة الرمادية الخاصة بسياراتهم، والتي بقيت عالقة منذ سنوات عديدة، وأفادوا أن تماطل الإدارة في منحهم الوثيقة المذكورة دفعهم للاحتجاج تعبيرا منهم عن سخطهم لتجاهل الإدارة لشكاويهم المتكرّرة. ثالث احتجاج سجلّ بعاصمة الولاية ونظّمه فلاحو منطقة وزيتن، الذين اعتصموا أمام مقر مديرية أملاك الدولة لمطالبتها بالتدخل العاجل لتسوية وضعية أراضيهم بشكل قانوني، وعبّروا ل”الفجر” عن استيائهم الكبير لتماطل المديرية في تسوية وضعية أراضيهم الفلاحية، مستغربين الشروط التعجيزية التي فرضت عليهم وثائق تثبت ملكيتهم العرفية لهذه الأراضي.
