أصدرت أمس محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران حكما ب 13 سنة سجنا نافذا ضد المتهمين "ط.ه.ح"و "م.م" المتورطين في قضية سرقة مسدس البرلماني و رئيس حزب التجمع الوطني الجمهوري عبد القادر مرباح و المتورطين أيضا في قضايا سرقة السيارات، فيما استفاد المتهم الثالث المدعو "ط.ه.م" من البراءة بعد أن تبين أن توريطه في القضية جاء بسبب تشابه اسمه مع اسم ابن عمه المدان. وقائع القضية تعود إلى شهر جويلية من العام الماضي عندما زرعت شبكة أشرار الرعب عبر الطريق الوطني رقم 11 المؤدي لمستغانم والعابر للتجمع السكني سيدي البشير بوهران إذ وبعد تقديم عدة شكاوى كان آخرها تلك التي أودعها البرلماني ورئيس الحزب الوطني الجمهوري، عبد القادر مرباح بعد أن قام المتهمان الموقوفان ورفاق لهما بمهاجمته عندما نزل من سيارته لقضاء حاجته وسرقوا الحقيبة التي كان بها مسدسه. و تمكنت مصالح الدرك من توقيف المشتبه فيهما اللذين تعرف عليهم الضحية ليتبين أنهما متورطين قبل ذلك في قضيا أخرى منها سرقة سيارة لأحد الأشخاص ، إلى جانب تورطهما في قضية سرقة حقيبة يد لإحدى السيدات كانت رفقة زوجها.المتهمان أنكرا الوقائع المنسوبة إليهما وادعيا أن الضحايا لم يتمكنوا التدقيق في ذكر ملامحهما و حاولا التملص من تهمة تكوين جماعة أشرار و السرقة الموصوفة بينما رافع دفاع المتهم الثالث بأن موكله موجود في الحبس منذ عام فقط لتشابه إسمه مع إسم إبن عمه كما أنه فزيولوجيا يشبهه أيضا.تجدر الإشارة إلى أن مصالح الدرك كانت قد عثرت آنذاك على مسدس السيد مرباح مرميا في الغابة المجاورة لمكان وقوع الإعتداء و تم إعادته لصاحبه.