كشفت أمس مصادر موثوقة ل"النصر" أن مصالح الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية أم البواقي قد باشرت خلال الأيام القليلة المنقضية تحريات أمنية مكثفة وواسعة مع مسؤولي وإطارات ديوان الترقية والتسيير العقاري إلى جانب شمل التحقيقات للعديد من الموظفين والعمال ورؤساء مصالح. التحريات بحسب مصادرنا انطلقت بناء على شكاوى تقدم بها العديد من الضحايا مفادها أنهم أودعوا ملفات قصد الالتحاق بمناصب عمل ضمن إحدى مصالح الديوان وتلقوا وعودا بدمجهم للعمل وإعالة أسرهم ليتفاجأوا بتوظيف مشبوه وعشوائي لأشخاص وصفوهم بالغرباء. الشكاوى معلومة المصدر والمبرقة لمصالح الأمن أشارت إلى أنه وعلى مستوى الديوان وفي ظرف وجيز لم يتعد ال10 أيام وقعت أشياء غريبة من ضمنها توظيف مشبوه وترقيات لموظفين بإمضاءات مزورة وليست مطابقة تتصدرها ترقية سيدتين من الدرجتين الثامنة والعاشرة إلى الرابعة عشرة والخامسة عشرة على التوالي. هذا إضافة إلى عديد المتعاقدين طرحوا قضية متعلقة بعقودهم وحامت بعد ذلك شبهات حول سيدة تعمل في إطار عقود ما قبل التشغيل خلفت زميلتها في فترة وفاة شقيقتها وكلفت نيابة عنها بالأمانة العامة لرئيس مصلحة المستخدمين. مصالح الأمن وعقب ورود شكاوى المعنيين باشرت تحريات ماراطونية لا تزال لغاية اليوم متواصلة ومست في شكلها الأولي مسؤول مصلحة الموارد البشرية ورئيس مصلحة المستخدمين وعديد الموظفين والموظفات ومن المحتمل أن تنتقل لتمس المدير المكلف سابقا ومعه مدير الإدارة. مصدر مسؤول من داخل الديوان أكد انطلاق التحريات مشيرا بأنها مست المدير المكلف سابقا غير أن هذا الأخير نفى جملة مباشرة التحقيق معه . من جهته المدير العام حاليا للديوان أكد بأنه لا يعلم مطلقا فيما انطلقت تحريات مع موظفيه. أحمد ذيب