ملف الحرس البلدي طوي والأمن تجنب إراقة الدماء خلال الاحتجاجات قال المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل أن ملف الحرس البلدي قد طوي بصفة نهائية، مضيفا بأن كافة المطالب التي طرحها ممثلوهم تمت الاستجابة لها وفي نفس السياق فند اللواء الهامل ما يروج حول عدم التزام إدارته بتطبيق ما تم الاتفاق عليه مع ممثلي الحرس البلدي وأرجع المخاوف التي يبديها عناصر الحرس البلدي إلى سوء التواصل بينهم وبين ممثليهم. اللواء الهامل وخلال زيارة عمل وتفقد قادته أمس لولاية باتنة أكد بأنه وبعد تكليفه من قبل وزير الداخلية والجماعات المحلية للإشراف على دراسة مطالب الحرس البلدي، شرع على إثرها في التفاوض مع ممثلين عنهم وقد تمخض عن الحوارات التي جرت الاستجابة لأهم النقاط المطروحة، إلى غرار إحالة عناصر الحرس البلدي على التقاعد في حال قضائهم لمدة 15 سنة في الخدمة بهذا السلك وهذا دون احتساب عامل السن الذي سيحال عليه عنصر الحرس البلدي على التقاعد، ونفى المدير العام للأمن الوطني نفيا قاطعا عدم احترام مصالحه لما اتفق عليه ، مرجعا المخاوف التي يبديها عناصر الحرس البلدي إلى سوء تواصلهم مع ممثليهم، وفي رده على أسئلة الصحفيين خلال ندوة صحفية عقدت بمقر الولاية حول لجوء السلطات الأمنية إلى تجريد عدد من أعوان الحرس البلدي من أسلحتهم في عدد من الولايات قال المتحدث بأن تلك أمور تسوى على مستوى تلك الولاية مؤكدا بأن المصالح الأمنية تقوم من جهتها بالدور المنوط بها. وأوضح المدير العام للأمن الوطني بأن مصالحه تعاملت بحكمة وهي لا تزال كذلك على حد تعبيره في مواجهة موجة الاحتجاجات التي كانت قد اجتاحت الوطن أو التي تظهر على فترات متقطعة، مؤكدا بأن رجال الأمن لم يستخدموا العنف في مواجهة المحتجين وأردف بالقول أنه يرفض إراقة دماء الجزائريين أو أن تسيل قطرة دم لمواطن جزائري، واستدل اللواء الهامل إجابته على أسئلة الصحفيين بالقول بأن السلطات الأمنية لم تسخر ما لها من الإمكانيات المتاحة من أجل التدخل في مواجهة المحتجين. وفيما يخص الفئة المنتمية لسلك الشرطة والتي تم فصلها عن هذا الجهاز والتي طالبت هي الأخرى بإعادة إدماجها مع استرداد كافة حقوقها قال اللواء هامل أن هناك لجنة مختصة تدرس مطالب هؤلاء وستقوم بالبت في ملفات المفصولين حسب طبيعة كل قضية على حدا . وكان المدير العام للأمن الوطني قد تفقد عديد المشاريع بالولاية منها مقر الأمن الحضري 11 بالمدينة الجديدة التي أنشئت حديثا، وبالمدينة الجديدة أيضا اطلع على عديد المشاريع تتمثل في مركز للرمي وقاعة رياضية إلى جانب مركز للتكوين والتحضير حيث أعطى أمرا بتحويل هذا الأخير إلى مقر للشرطة القضائية بعد أن عبر على عدم رضاه على نسبة التغطية الأمنية بالولاية . من جهة أخرى أمر اللواء هامل مدير الأمن الولائي بضرورة الانفتاح على جميع ممثلي وسائل الإعلام. الأمر الذي آثار استحسان الأسرة الإعلامية بالولاية التي كانت تجد صعوبات في الحصول على المعلومات الأمنية.
