مستفيدون من التساهمي يحتجون على الغش في انجاز عمارتهم بعنابة احتج مستفيدون من السكن التساهمي بحي ضربان في مدينة عنابة ، ليلة أول أمس، وهددوا برمي أنفسهم من سطح عمارة معرضة للانهيار، تنديدا بما اعتبروه غشا في البناء، مطالبين بحضور الوالي للوقوف شخصيا على وضعية 24 سكنا تابعا لوكالة السكن الترقوي العمومي » أوبيلاف» سابقا، من أجل التدخل لإنقاذ حياة عائلاتهم من خطر انهيار عمارتين على رؤوس السكان. واستنادا لشهود عيان فقد صعد 12 شخصا من السكان في حدود الساعة الحادية عشرة ليلا إلى سطح إحدى العمارتين مهددين بالانتحار، ما استدعى تدخل رجال الأمن و الحماية المدنية، لمتابعة الوضع ومنع المعنيين من تنفيذ تهديدهم، كما حضر النائب البرلماني حيماني، ورئيس مكتب حزب العدالة والتنمية، والنائب المكلف بالعمران ببلدية عنابة، حيث تم التفاوض مع المحتجين و دعوتهم للنزول مقابل لقائهم بوالي عنابة في مكتبه لطرح انشغالهم وإيجاد حل سريع. المحتجون اشتكوا من خلال مراسلاتهم للمصالح المعنية، حسب ممثل عنهم في اتصال بالنصر، من الغش الفاضح في عملية الإنجاز، قائلين أنهم تفاجأوا لدى استلامهم المفاتيح بهشاشة الإسمنت المسلح في المبنيين، الذي يمكن حفره باليد ليسقط على شكل رمل هش وطين، حيث تظهر أعمدة الحديد بسهولة حسب ما يظهر على الصور التي عرضها السكان. وبينت المعاينة التقنية للسكنات من قبل خبراء الهندسة المدنية، وجود خروقات كبيرة في نوعية الأشغال داخل الشقق، يمكن أن تنهار في أي لحظة ما يشكل خطرا على أمن وسلامة قاطنيها، نظرا لهشاشة البناية مقارنة بالمعايير المعمول بها في عملية الانجاز، حيث سجلت نتائج التجارب والتحاليل المخبرية على البناية المتضررة أن قياس الضغط لا يتجاوز 80 بارا، في حين أن المعيار المعمول به ضد الزلازل و الذي فرضته القواعد الجديدة للبناء في الجزائر بعد زلزال بومرداس، تحدد قوة الضغط تساوي أو أكثر من 220 بارا بالنسبة لتركيز الخرسانة، ناهيك على عدم انطلاق أشغال التهيئة الحضرية للمشروع. و لجأ المستفيدون من السكنات التي ظهرت فيها العيوب والغش في الإنجاز، إلى متابعة وكالة السكن الترقوي العمومي »أوبيلاف» سابقا قضائيا، جراء الخروقات المسجلة في نوعية الأشغال التي وصفوها بالكارثية و تهدد سلامتهم وسلامة عائلاتهم في أية لحظة، وعلى إثرها قامت الجهات القضائية بتعين خبراء قضائيين في الهندسة المدنية، و بعد نتائج التحاليل الديناميكية للهياكل الخراسانية، طلب فريق الخبراء بهدم العمارة لعدم القدرة على القيام بأعمال الترميم على أجزائها الحاملة، إلى جانب تدوين ملاحظات سلبية على باقي العمارات. وطالب ضحايا السكنات المغشوشة من والي عنابة و وزير السكان والعمران، بتعويضهم بسكنات جديدة ضمن صيغ أخرى، بعد سنوات من الانتظار، علما وأنهم سددوا جميع مستحقاتهم المالية مع انطلاق المشروع.
