التمس مساء أول أمس ممثل الحق العام لدى محكمة الحروش بولاية سكيكدة عقوبة ب 6 اشهر حبسا نافذا في حق رئيس الجمعية الرياضية للنادي الرياضي للهواة سريع الحروش (ر. ب) عن تهمة التحرير والاستعمال العمدي لشهادة تثبت وقائع غير صحيحة يتعلق الأمر بما اصطلح عليه قضية محضر الاجتماع الوهمي لأعضاء المكتب المسير لتنصيب أمين المال الجديد (ص. ب) خلفا للسابق (و.ب) الذي قدم استقالته. وقائع القضية تعود الى أواخر 2009 عندما قام رئيس النادي بتدوين أسماء اعضاء مكتبه الى محضر اجتماع لتعيين أمين المال وهذا على أساس انهم حضروا الاجتماع غير أن الحقيقة غير ذلك حيث بينت التحقيقات التي باشرتها مصالح الأمن بأن اعضاء مكتب النادي لم يحضروا الاجتماع ولم يكن لهم علم مسبق بهذا الاجراء.المتهم صرح أمام المحكمة بأنه امضى على محضر اجتماع لكنه لم يعقد أي اجتماع بسبب عدم امتلاك النادي لمقر مشيرا بأنه قام بهذا الاجراء بهدف إلغاء فريق كرة اليد الذي كان على مشارف الانسحاب بسبب الوضعية المالية الصعبة موضحا في هذا الخصوص بأن اعضاء المكتب انصرفوا وتركوه يعمل لوحده مشيرا بأنه لا يحسن القراءة اما الضحايا وهم اعضاء المكتب فقد صرحوا بأنهم كانوا لايعلمون بالإجراء الذي قام به رئيس النادي ولا يعارضون ما قام به اما مفتش مديرية الشبيبة والرياضة الذي حضر كشاهد فقد أكد بأن القانون الداخلي للنادي يسمح للرئيس بتعيين أي عضو مكان آخر مستقيل، هذا وقد أرجىء النطق بالحكم الى الاسبوع القادم.