أوامر بهدم بناءات فوضوية شيّدت فوق أراضي مشاريع سكنية أعطى، أول أمس الخميس، والي باتنة تعليمات صارمة للمنتخبين ببلدية وادي الطاقة شرقي الولاية، لهدم بناءات فوضوية منها ما تبين أنه شُيد فوق أوعية عقارية عبارة عن أملاك دولة مخصصة لإنجاز مشاريع للسكن الاجتماعي الإيجاري العمومي. و قد أدى تشييد تلك البناءات الفوضوية إلى عرقلة مهام مقاولات لإنجاز السكنات، الأمر الذي أثار استياء الوالي الذي أمهل المنتخبين آجالا إلى يوم الاثنين كحد أقصى لهدم تلك البنايات مهددا باللجوء إلى تفعيل سلطة حلول رئيس الدائرة لتنفيذ العملية في حال تخاذل المنتخبين بالبلدية. والي باتنة عبد الخالق صيودة وخلال زيارة عمل وتفقد سيرورة مشاريع تنموية ببلديات دائرة ثنية العابد، وقف ببلدية وادي الطاقة على استفحال التوسع العمراني الفوضوي بمحيط عقارات مخصصة لإنجاز مشاريع للسكن الاجتماعي، وهو ما جعله يصب غضبه على المنتخبين الذين رموا المسؤولية لمنتخبي العهدة الماضية. و كان الوالي خلال وقوفه على موقع تلك البنايات بمدخل البلدية اكتشف أن جزءا منها تم تشييده فوق عقارات هي ملك للدولة ومخصصة لإنجاز مشروع للسكن الاجتماعي الإيجاري العمومي. كما دشن وعاين المسؤول عديد المشاريع التنموية عبر بلديات دائرة ثنية العابد، حيث أشرف على وضع حيز الخدمة للكهرباء الريفية بأعلى مرتفعات ثنية العابد لفائدة 58 عائلة بمشتتي تغاغت والزانة، بعد أن بلغت قيمة تكلفة المشروع 4 مليار سنتيم، و قد أكد الوالي على تسطير السلطات العمومية لهدف تعميم توصيل الكهرباء الريفية عبر كامل مناطق الولاية بعد أن بلغت نسبة الربط 98 بالمائة. و ببلدية ثنية العابد، وقف الوالي عبد الخالق صيودة على وتيرة أشغال إنجاز مشاريع في عدة قطاعات وأعطى تعليمات لاستلام مشاريع شارفت على الانتهاء قبل انقضاء الثلاثي الأول من السنة الحالية، منها قاعة للرياضة بثانوية ثنية العابد، و قسم فرعي للمصالح الفلاحية بذات البلدية. و شدَد على تسليم مشاريع سكنية اجتماعية وأخرى ترقوية وقاعة للعلاج قبل السداسي الأول من سنة 2018، واتخذ الوالي قرار بتحويل مقر دائرة ثنية العابد القديم بعد التنقل نحو المقر الجديد الذي وقف عليه أيضا إلى مقر للأمن بعد إخضاعه لإعادة التهيئة. و لدى وقوفه على مشروع إنجاز ثانوية ببلدية شير، أعطى صيودة تعليمات لرؤساء البلديات بضرورة الإقامة بمقر بلدياتهم بعد اكتشافه لعدم إقامة رئيس بلدية شير ببلديته وهو ما أثار غضبه، مؤكدا على أن القوانين تقتضي أن يقطن المير ببلديته التي انتخب فيها من أجل التدخل المباشر للتكفل بانشغالات المواطنين خاصة الطارئة منها على غرار انقطاعات المياه والكهرباء. و وقف على تأخر مشروع وحدة للحماية المدنية لم تنته أشغاله منذ سنة 2008 ببلدية ثنية العابد، حيث قرر إعداد ملف قضائي متهما مقاولات و مكاتب دراسات بإهدار المال العام، بسبب التماطل وسوء إنجاز المشروع. و بمستشفى ثنية العابد، أكد عبد الخالق صيودة أمام مقاولات الإنجاز على ضرورة استكمال المشروع بمراعاة تحفظات كان قد رفعها لاستدراك نقائص بعض العيوب التقنية، منها تشققات جدران مهددا أيضا المقاولات، ومكاتب الدراسات بمقاضاتها على مستوى العدالة في حال عدم الالتزام.