علم من مصادر مطلعة، بأن لجنة تحقيق رفيعة المستوى من وزارة الصحة و إصلاح المستشفيات حلت، أمس، بمستشفى عبد الرزاق بوحارة بسكيكدة، للتحقيق في قضية الاتهامات التي وجهها مدير الصحة إلى الأطباء الجراحين برفضهم تطبيق تعليمات الوزارة الوصية بإجراء العمليات القيصرية للحوامل، و إجبارهن على التوجه إلى العيادات الخاصة بالتواطؤ من مدير المؤسسة. فضلا عن العديد من التجاوزات الحاصلة بالمستشفى، منها على وجه الخصوص وجود الأطباء الجراحين في شبه عطلة، و ضعف نشاطهم، حيث لم يتجاوز 3 عملية جراحية في الشهر لكل جراح من مجموع 12 جراحا تتوفر عليهم المستشفى، و كذا تعريض صحة الحوامل للخطر من خلال عدم إخضاعهن لاختبار الحمل، ناهيك عن عدم تسجيلهم في الدفتر الخاص بالحوامل بالمستشفى، فضلا عن تلاعبات في بعض العمليات الجراحية، و هذا ما لا يتوافق مع حجم الإمكانيات و التجهيزات التي وفرتها الدولة للمؤسسة، حسب ما صرح به مدير الصحة في ندوة صحفية الأسبوع الفارط. و استنادا إلى مصادرنا، فإن اللجنة المعنية التي تتكون من مجموعة من الإطارات السامية بوزارة الصحة، شرعت في عملها بالاطلاع على التقارير، و دفاتر استقبال الحوامل، و كذا عدد التحويلات للمصحات الخاصة، على أن تليها عملية الاستماع إلى الأطباء الجراحين، و انشغالهم بخصوص رفض إجراء العمليات القيصرية، و التأكد من مدى صحة التقارير، و الأرقام التي رفعها مدير الصحة للوزارة حول القضية، و وضعية المستشفى، و هي القضية التي بات تشغل الرأي العام المحلي، و الأسرة الطبية على وجه الخصوص. و تفيد مصادرنا، بأن عمل لجنة التحقيق قد يمتد لبعض المصحات الخاصة التي تستقبل تحويلات الحوامل لإجراء لعمليات القيصرية، انطلقا من مستشفى عبد الرزاق بوحارة. علما بأن الأطباء الجراحين أصدروا الخميس الفارط بيانا يستنكرون فيه تصريحات مدير الصحة، و يكذبون تكذيبا قاطعا كل الاتهامات التي جاءت على لسانه. و كان مدير الصحة محي الدين تبر، قد وجه الأسبوع الفارط أصابع الاتهام إلى الأطباء الجراحين برفض إجراء العمليات القيصرية للنساء الحوامل، و إجبارهن على التوجه إلى المصحات الخاصة بالتواطؤ مع مدير المؤسسة، فضلا عن العديد من التجاوزات، و التلاعبات الحاصلة بالمستشفى، و هي القضية التي عجلت باندلاع حرب كلامية بين الطرفين ضحيتها المرضى، ما عجل بإيفاد الوزارة للجنة تحقيق قد يكشف نتائج عملها عن عديد المفاجآت.