تجميد الاستثمار في القطاع السياحي بولاية الطارف أفادت مصادر مسؤولة بمديرية الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لولاية الطارف ، بأنه تم تجميد الاستثمار السياحي بالولاية مؤقتا، بسبب عدم توفر الأوعية العقارية المطلوبة ، مقارنة بكثرة الطلبات على الاستثمار من قبل أصحاب رؤوس المال على هذا القطاع الحيوي ،ما دفع السلطات المحلية إلى رفع اقتراحات للجهات المركزية من أجل الموافقة على إيجاد الحلول لمشكلة العقار السياحي ، وذلك بإنشاء مناطق مخصصة لاستيعاب أكبر قدر من المشاريع السياحية . ذكر المصدر، أنه قد تمت الموافقة على 40مشروعا في القطاع السياحي، ما من شأنه توفير أكثر من 7 آلاف سرير و 3500منصب شغل، عبارة عن قرى و منتجعات سياحية و فنادق من الطراز العالي موزعة عبر كل من القالة القلب النابض للسياحة و منطقة البطاح ببلدية بن مهيدي و بلدية الشط الساحلية ، مشيرا إلى تحقيق نسبة نمو في الاستثمار السياحي ب 9بالمائة، أمام جملة المشاريع الجاري إنجازها و الأخرى التي تعززت بها الولاية مؤخرا، و هو ما من شأنه إعطاء دفع للقطاع السياحي الذي ما زال يشكو من العجز المسجل في مرافق الإيواء و هياكل الاستقبال. من جهة أخرى، قررت السلطات المحلية تحويل كل المشاريع السياحية الضخمة نحو منطقة التوسع السياحي بالمسيدة غرب مدينة القالة، التي ستتحول إلى قطب لتوطين المشاريع السياحية ، ومن ثمة استدراك مشكلة نقص الوعاء العقاري، بعد أن ظل هذا الموقع مهملا منذ سنوات، لتعطل انطلاق عملية التهيئة بالرغم من انتهاء الدراسات التقنية التي أجريت من قبل فرنسيين. و كشفت نفس المصادر، عن إلغاء 62مشروعا نتيجة لإخلال المستثمرين بتعهداتهم، منها 10مشاريع تم إلغاؤها عن طريق العدالة، وهذا بعد أن تم استرجاع 45 قطعة أرضية من العقار الصناعي تتربع على مساحة إجمالية تقارب3.6 6هكتارات بكل من بلديات القالة ، الطارف ، البسباس ، الذرعان ، زريزر والشط ، بسبب تأخر المستثمرين في تجسيد مشاريعهم التي تمت الموافقة عليها، على أن يوضع العقار الصناعي المسترجع أمام المستثمرين الجدد، لتجسيد مشاريعهم الاستثمارية التي تمت الموافقة عليها، و التي من شأنها إعطاء القيمة المضافة و خلق الثروة ومناصب الشغل. كما أحالت المصالح المعنية ملفات 21مستثمرا على العدالة، لفسخ عقود الامتياز و استرجاع العقار الصناعي، بعد أن باءت كل المساعي في دفع هؤلاء للالتزام بتعهداتهم، بالرغم من استيفائهم لكل الشروط وتسليمهم الوثائق الإدارية المطلوبة للانطلاق في الأشغال. فيما استرجعت الوكالة العقارية أزيد من 51قطعة أرضية بمناطق النشاطات على مستوى الولاية، تم منحها في عهد "الكالبي" لأشباه المستثمرين بالدينار الرمزي، بغرض تحفيزهم و تشجيعهم على إقامة مشاريعهم التي تمت الموافقة عليها، غير أن عديد القطع الأرضية ظلت طيلة هذه المدة مهملة دون استغلال، بالرغم من تمكين أصحابها من الوثائق المطلوبة لإنجاز مشاريعهم المقترحة في عدة مجالات ، غير أن أصحاب هذه المشاريع ظلوا يتقاعسون و يفتعلون مختلف الحجج الوهمية للتحايل على القانون و التلاعب بالعقار الصناعي و تحويله عن غرضه. و قد تم توجيه إعذارات ل 45 مستثمرا لتقاعسهم في الانطلاق في إنجاز مشاريعهم قبل استرجاع الأراضي منهم ، وهذا بعد أن أفضت المعاينات الميدانية التي قامت بها لجنة مكلفة بمتابعة ملف الاستثمار، إلى وجود عدة قطع أرضية مسيجة بصفائح معدنية وخشبية منحت بغرض الاستثمار ،غير أنها ما زالت مهملة وغير مستغلة منذ أشهر، بسبب عدم التزام أصحابها بدفتر الشروط و بالمهملة المحددة لهم من قبل المصالح المعنية في مباشرة الأشغال بالرغم من تمكينهم من وثائقهم، وهو ما دفع بالوالي لإعطاء تعليمات بوضع بطاقية لكل مستثمر لمتابعة وتيرة تنفيذ المشاريع حقيقة في الميدان تحسبا لتطهير القطاع من الدخلاء و الانتهازيين. و كشفت المصالح المعنية، عن الموافقة على أزيد من 700 مشروع استثماري في مختلف الميادين ،على مساحة تقارب 851هكتارا، من شأنها توفير أزيد من 55 ألف منصب شغل، حيث يتوقع فيه استلام حوالي 60مشروعا قبل حلول العام القادم بكل من مناطق النشاطات داغوسة ، زريزر و مطروحة ستوفر أكثر من 1800 منصب شغل. زيادة على ذلك، حظي قطاع الفلاحة التحويلية و إنتاج الأدوية الصيدلانية بعناية بخلق أقطاب متخصصة، حيث تمت في هذا السياق الموافقة على 4 مشاريع صيدلانية و 152 مشروعا فلاحيا ستوفر أكثر من 10 آلاف منصب شغل، كما تقرر إنشاء ثلاثة مناطق تجارية جديدة بكل من بلديات بحيرة الطيور و شبيطة مختار و القالة، تتربع على مساحة تناهز 70هكتارا. إضافة إلى توسيع منطقة النشاطات التجارية ببن مهيدي، لتوطين أكبر عدد من المشاريع الاستثمارية موازاة مع الانطلاق في عملية تهيئة منطقتي النشاطات التجارية بكل من بلديتي المطروحة و زريرز المتربعتان على مساحة 52هكتارا و التي رصد لهما مبلغ 60مليار سنتيم، من خلال مدهما بمختلف الشبكات الضرورية لتحفيز المستثمرين.