استرجاع خمسة هكتارات من العقار الصناعي بالطارف كشف، أمس، مصدر مسؤول بولاية الطارف ، عن استرجاع الولاية لأكثر من 50قطعة أرضية من العقار الصناعي، تتربع على مساحة إجمالية تقارب 6هكتارات بكل من بلديات القالة، الطارف، البسباس، الذرعان، زريزر، و الشط ، أمام تأخر المستثمرين في الانطلاق لتجسيد مشاريعهم التي تمت الموافقة عليها ، على أن توزع كل الأوعية العقارية المسترجعة على مستثمرين لإنشاء مشاريع خلاقة للثروة ولمناصب الشغل . وذكر ذات المصدر ، عن توجيه إعذارات لفائدة 25 مستثمرا لتقاعسهم في مباشرة الأشغال، قصد دفعهم للانطلاق في إنجاز مشاريعهم قبل استرجاع الأراضي منهم ، خاصة بعد أن أفضت المعاينات الميدانية التي قامت بها لجنة متابعة ملف الاستثمار، إلى وجود عدة قطع أرضية مسيجة بصفائح معدنية منحت بغرض الاستثمار غير أنها لازالت مهملة و غير مستغلة منذ أشهر أمام عدم التزام أصحابها بالمهلة المحددة في كل مرة للانطلاق في الأشغال، بالرغم من تمكينهم من وثائقهم لتفادي أي مبررات. وأحالت المصالح المعنية ملفات 10 مستثمرين على العدالة لفسخ عقود الامتياز، و استرجاع العقار الصناعي بعد أن باءت كل المساعي في دفع هؤلاء للالتزام بتعهداتهم، بالرغم من استيفائهم لكل الشروط، و تسليمهم الوثائق الإدارية المطلوبة للانطلاق في الأشغال ، كما استرجعت الوكالة العقارية أزيد من 30قطعة أرضية بمناطق النشاطات على مستوى الولاية، تم منحها في عهد الكالبي لأشباه المستثمرين بالدينار الرمزي بغرض تحفيزهم، و تشجيعهم على إقامة مشاريعهم تمت الموافقة عليها، غير أن عديد القطع الأرضية ظلت طيلة هذه المدة مهملة دون استغلال، بالرغم من تمكين أصحابها من الوثائق المطلوبة لإنجاز مشاريعهم المقترحة في عدة مجالات ، غير أن أصحاب هذه المشاريع ظلوا يتقاعسون، و يفتعلون مختلف الحجج الوهمية بغرض التحايل على القانون، من أجل التلاعب بالعقار الصناعي و تحويله عن غرضه. و أفادت مديرية الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، بأنه قد تمت تسوية وضعية 42مستثمرا كانت ملفاتهم عالقة منذ سنوات، و إلغاء 52مشروعا نتيجة لإخلال المستثمرين بتعهداتهم، منهم 6مشاريع تم إلغاؤها عن طريق العدالة. و كشفت المصالح المعنية عن اعتماد 450ملفا استثماريا على مساحة 200هكتار، من شأنها توفير أزيد من 40 ألف منصب شغل، في وقت يتوقع فيه استلام 20مشروعا بداية من جوان القادم، بكل من مناطق النشاطات داغوسة، زريزر، و مطروحة، ستوفر أكثر من 3 آلاف منصب شغل، زيادة على ذلك حظي قطاع السياحة باهتمام خاص لخصوصيات الولاية، أين تم تخصيص منطقة البطاح لاحتضان المشاريع السياحية من أجل جعل هذه المنطقة قطبا سياحيا بامتياز، لما تتوفر عليه من مؤهلات كبيرة، أين تمت الموافقة على 26مشروعا ستوفر قرابة 4 آلاف منصب شغل. إضافة إلى الموافقة على إنجاز سلسلة من كبرى الفنادق من فئة ثلاثة و أربعة و خمسة نجوم بعدد من البلديات، خاصة القالة و عاصمة الولاية، و التي ستوفر أزيد من 7500سرير و 3500منصب شغل، إلى جانب المشاريع التي تمت الموافقة عليها في قطاع الصناعة الفلاحة التحويلية، و إنتاج الأدوية الصيدلانية، أين تم في هذا السياق اعتماد 101 مشروع ستوفر لوحدها أكثر من 9 آلاف منصب شغل. كما تقرر إنشاء ثلاث مناطق تجارية جديدة بكل من بلديتي بحيرة الطيور و شبيطة مختار، تتربعان على مساحة تناهز 25هكتارا، و توسيع منطقة النشاطات التجارية ببن مهيدي بمساحة 68.5هكتار من أجل توفير الوعاء العقاري لتوطين أكبر عدد من المشاريع الاستثمارية، و هذا تزامنا و الانطلاق في تهيئة منطقتي النشاطات التجارية بكل من بلديتي المطروحة، و زريرز المتربعتين على مساحة 52هكتارا، و التي رصد لهما مبلغ 94مليار سنتيم بهدف مدهما بمختلف الشبكات الضرورية لتحفيز المستثمرين على الاستثمار، زيادة على إنشاط مناطق نشاطات نموذجية أولى من نوعها موجهة لفائدة الشباب، و حاملي المؤسسات المصغرة لتشجيعهم على الإستثمار في مختلف