بطرح دراجة نارية للبيع بسعر منخفض بأم البواقي

أحكام تصل ل20 سنة سجنا ل 5 أشخاص يستخدمون فايسبوك للإستدراج
سلّطت، أمس، هيئة محكمة الجنايات الابتدائية بأم البواقي، أحكاما متفاوتة في حق عصابة من 5 أفراد، تبين بأنها تستدرج ضحاياها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" وتوهمهم بعرض دراجة نارية للبيع بسعر مغر كونه منخفض عن سعرها الحقيقي بما يقارب 40 مليون سنتيم.
هيئة المحكمة أدانت 3 أفراد من العصابة غيابيا كونهم في حالة فرار، بعقوبة 20 سنة سجنا وغرامة مالية قدرها 200 مليون سنتيم، ويتعلق الأمر بكل من (س.ع) و(ب.ع.أ) و(ر.ك)، في الوقت الذي أدين فيه كل من (ن.ر) و(ع.ز) بعقوبة 8 سنوات سجنا وغرامة مالية قدرها 50 مليون سنتيم، مع إلزام المتهمين الخمسة الذين توبعوا بجنايتي تكوين جمعية أشرار والسرقة بظروف التعدد والليل والتهديد واستحضار مركبة ذات محرك، بتعويض الضحايا بمبلغ مالي قدره 100 مليون سنتيم، فيما التمس ممثل النيابة العامة تسليط عقوبة 20 سنة سجنا و200 مليون سنتيم غرامة مالية لجميع المتهمين.
القضية مختصرة ترجع إلى قيام أفراد العصابة وعلى مرتين بطرح دراجة نارية للبيع عبر حساب المتهم الذي يتواجد في حالة فرار المدعو (ب.ع.أ) على الفايسبوك، ليتواصل معه شاب من ولاية سطيف بتاريخ الواحد والعشرين من شهر ماي الماضي، اتفق مع صاحب الحساب على ثمن بيع الدراجة الذي حدده بمبلغ 90 مليون سنتيم، ليتنقل الشاب رفقة اثنين من أصدقائه للمكان الذي حدده صاحب الدراجة النارية وذلك على مستوى قرية سيدي أرغيس بأم البواقي، وهو المكان الذي فاجأ فيه المتهمون ضحاياهم واعتدوا عليهم بالضرب المبرح ثم جردوهم من المبلغ المالي الذي اصطحبوه لشراء الدراجة، قبل الفرار بعدها على متن سيارة من نوع "كليو"، ليتقدم الضحايا بشكوى ضد مجهولين دليلهم فيها حساب الشاب الذي تواصلوا معه عبر الفايسبوك. و بعد أسبوع من هذه الحادثة، تلقى رجال الدرك الوطني شكوى ثانية لأربع شبان من ولاية قالمة، و الذين عرضت عليهم الدراجة النارية نفسها للبيع بمبلغ 92 مليون سنتيم، ليطلب منهم صاحب الحساب على موقع التواصل الاجتماعي، الحضور ليلا لقرية سيدي أرغيس لإتمام صفقة البيع كونه يعمل نهارا و لا يسمح له الوقت بإتمام الصفقة، و عند وصول الشبان من قالمة لقرية سيدي أرغيس، تكرر معهم المشهد الذي وقع مع الشبان الذين قدموا من ولاية سطيف، أين اعتدى عليهم المتهمون بالضرب مستعملين الأسلحة البيضاء من عصي و هروات و حتى سيوف وجردوهم من مبلغ 92 مليون سنتيم.تحقيقات رجال الدرك الوطني، أفضت لتحديد هوية أفراد العصابة، انطلاقا من تحديد هوية صاحب الحساب على "الفايسبوك"، وصولا لتحديد صاحب السيارة التي أمرت المحكمة بمصادرتها، إلى جانب الدراجة النارية التي تعرض في كل مرة للبيع للإيقاع بضحايا جدد.و أنكر المتهمان الموقوفان التهم المتابعان بها، مؤكدان على أن لا علاقة تربطهما بالقضية، غير أن الضحايا الذين قدموا من ولايتي قالمة و سطيف، تعرفوا عليهما و أكدوا على أنهما من بين العصابة التي تهجمت عليهم.