عشرات السكان بعباس لغرور و النصر يغلقون طرقات بأم البواقي شهد عشية أول أمس إقليم دائرة أم البواقي احتجاجين متفرقين لعشرات السكان القاطنين على مستوى حي النصر وقرية عباس لغرور المعروفة باسم "فيدسوار" والذين طالبوا بتحسين الظروف الاجتماعية وتدخل عاجل لوالي الولاية بتنظيم خرجة ميدانية للإطلاع على جانب من الوضع الاجتماعي الذي يتخبطون فيه بشكل يومي ومنذ أزيد من 3 عقود من الزمن. قاطنو حي النصر الذي نظموا مسيرة عفوية شارك فيها حتى سكان الأحياء والشوارع المجاورة على غرار لاصاص والحديقة وحيحي المكي وزرداني حسونة ورفعوا فيها جملة من المطالب الاجتماعية المتمثلة في الأساس بحب النسخة التي بحوزتنا بضرورة التدخل لإصلاح الإنارة العمومية مع وضع الأغطية الخاصة بالأعمدة الكهربائية والتي تسبب إهمالها في مقتل الطفل والتلميذ بالسنة الثانية ابتدائي المسمى بوعكاز محمد البالغ من العمر 8 سنوات والذي راح حسب عائلته ضحية إهمال السلطات وعدم تخصيصها مساحات للعب الأطفال بالحي. وهي مساحات الترفيه المغيبة في غياب الملاعب الجوارية، هذا إضافة حسبهم إلى وضع حاويات مخصصة لرمي القمامة ومعها تدخل السلطات المحلية لرفعها وهي التي أصبحت منتشرة في كامل أرجاء الحي الذي بات الملاذ المفضل لشبكات المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية وتحول إلى القبلة المفضلة لمدمني المشروبات الكحولية وبائعيها. الحي يعرف كذلك انتشارا لشتى الحيوانات والكلاب الضالة والمتشردة والتي خلفت عديد الإصابات في عديد المرات، يحدث هذا بحسب عريضة الاحتجاج في غياب الأمن الأمر الذي ألحق أضرارا حتى بحرمة مقبرة الحي التي تحولت إلى أكوام من الأوساخ وغيرها. ممثلون عن السكان نقلوا بأنهم استقبلوا من طرف والي الولاية الذي وعد باتخاذ إجراءات ردعية في حق من يقف وراء وفاة التلميذ محمد وإهمال أعمدة الإنارة مع تأكيده كما جاء على لسانهم بأنه سينزل ميدانيا لمعاينة الحي ،هذا وكان الوالي قد أبرق للسلطات المحلية من رئيسي البلدية والدائرة إرسالية حملت رقم 6272 يؤكد فيها بضرورة رفع القمامة المنتشرة بحي النصر تفاديا لأية انزلاقات أمنية وهو ما لم يحصل . من جهة أخرى أقدم عشرات السكان القاطنين على مستوى قرية فيدسوار على الاحتجاج بغلق الطريق الوطني رقم 32 الذي يربط بولاية خنشلة باستعمال الحجارة والمتاريس الترابية وإضرام النار في العجلات المطاطية مطالبين بغربلة قائمة المعنيين بالاستفادة من السكنات الريفية. المعنيون بينوا بأن الوعود التي تلقوها بعدم إدراج أسماء لغرباء وغير معنيين بالسكنات الريفية هي مجرد وعود جوفاء ،فالقائمة التي أعدت ولم تعلن بعد وردت معلومات ،كما جاء على لسانهم بحملها أسماء لطلبة جامعيين وغرباء عن القرية وآخرون لا تتوفر فيهم الشروط المطلوبة ،ما جعلهم يحتجون للمطالبة بمراجعة القائمة الاسمية للمستفيدين قبل مصادقة السلطات الولائية عليها. رئيس الدائرة والبلدية تدخلا بمعية مندوب الفلاحة ورئيس فرع الفلاحة إلى جانب مندوب قرية فيدسوار أين طمأنوا المعنيين بأنه سيتم الأخذ بانشغالهم بعين الاعتبار. وبحسب مندوب القرية فالمعنيون احتجوا على قائمة لم يعلن عنها وهي المتعلقة ب40 سكنا ريفيا وتبين أن من المحتجين من وضع طلبات متأخرة بعد غلق القائمة، المعني أشار بأن القرية استفادت من حصة 20 سكنا اجتماعيا وأخرى ب80 قطعة أرضية ستخفف جانبا من معاناة السكان في انتظار برمجة حصص أخرى.