إجبار الأبناء على رعاية آبائهم المسنين ومنح إعانة للأسر المعوزة للتكفل بهم قررت الدولة تخصيص إعانة للأسر المعوزة لتتمكن من التكفل بالأشخاص المسنين من أفرادها في إطار أسري بدل إرسالهم إلى دور العجزة، كما قررت توسيع منح هذه الإعانة لتشمل الأسر المضيفة التي لا تجمعها رابطة القرابة مع هؤلاء الأشخاص المسنين، إضافة إلى إلزام الأبناء بواجب التكفل بأوليائهم المسنين ورعايتهم طبقا لواجب إعالة الأصول من الفروع. صادق مجلس الوزراء أمس على مشروع قانون يتعلق بحماية الأشخاص المسنين، والذي ينص على تدعيم سياسة التضامن مع هذه الشريحة التي يبلغ عددها حاليا مليوني شخص فيما ينتظر أن يبلغ ستة ملايين شخص بعد عقدين، حيث ذكر هذا القانون بواجب الأبناء في التكفل بآبائهم المسنين، كما أقر مبدأ إعانة الدولة للأسر المعوزة للتكفل بمسنيها و نص أيضا على إمكانية منح هذه الإعانة للأسر المستضيفة لهؤلاء المسنين دون أن تكون هناك رابطة دم بينها وبين الشخص المسن الذي تتكفل به، كما يدعم هذا القانون حماية ومساعدة الدولة للمسنين وإسعافهم في مجالات التطبيب والتكفل الاجتماعي وباقي النشاطات الخاصة الأخرى، وقد أوضح نص القانون الجديد بشكل أفضل شروط فتح وتسيير المؤسسات العمومية التي تتكفل بهذه الفئة، وأتاح من جهة أخرى إمكانية فتح هذه المؤسسات للخواص بشروط محددة تضبطها وتراقبها السلطات العمومية.وقد أكد رئيس الجمهورية بعد المصادقة على نص هذا القانون أنه يأتي ليظهر عزم الدولة على ضمان العيش الكريم لكل فئات المجتمع وخاصة لأولئك الذين كرسوا حياتهم لخدمة وطنهم، مضيفا أن ذلك يتماشى مع القيم الروحية والحضارية للجزائريين التي تملي على الدولة بذل كل الجهود للحيلولة دون وضع هؤلاء الأشخاص المسنين في دور العجزة، عن طريق إلزام أبنائهم برعايتهم ومنح المساعدة اللازمة للأسر المعوزة والأسر الراغبة في استضافتهم للتكفل بهم، كما أكد رئيس الجمهورية على ضرورة تعزيز شبكة المراكز العمومية المختصة في علاج ومرافقة الأشخاص المسنين وتكوين العدد الكافي من المختصين في الاستقبال والعلاج، زيادة على تشجيع الخواص والمجتمع المدني على الانخراط في هذا المجال على أن يتم ذلك تحت رقابة السلطات العمومية. رئيس الجمهورية يأمر بمحاربة المضاربة في الأسعار والصرامة في احترام شروط النظافة في رمضان من جهة أخرى وفي إطار الإجراءات المتخذة بمناسبة شهر رمضان الكريم، أمر رئيس الجمهورية الحكومة باتخاذ كافة التدابير اللازمة من أجل ضبط تمويل السوق الوطنية بالمنتوجات الأساسية خلال هذا الشهر، وكذا محاربة المضاربة في الأسعار والتهاون في احترام شروط النظافة، كما أمر الحكومة بالسهر على مساعدة السلطات المحلية على تنفيذ كافة التدابير التي تقررت في إطار إجراءات التضامن مع الأسر المعوزة في رمضان لا سيما توزيع مليون و600 ألف قفة تضامن وفتح أكثر من 500 مطعم من قبل الجماعات المحلية من أجل تقديم 5 ملايين وجبة إفطار وتأطير إسهام المجتمع المدني وجهات البر والإحسان في عملية التضامن هاته، على أن يتم ذلك في إطار احترام كرامة الأسر المستفيدة ، كما أمر بضرورة التفرغ لاستكمال قوائم المحتاجين للتمكن من دفع المساعدات العمومية المندرجة في إطار التضامن الوطني بداية من العام المقبل نقدا عن طريق الصكوك.
