آلاف المصريين يطالبون باستقالة طنطاوي وتسليم السلطة للمدنيين تظاهر آلاف المصريين أمس في ميدان التحرير وسط القاهرة، في ما أطلقوا عليه "جمعة تصحيح المسار" للمطالبة بالإصلاح وتصحيح مسار الثورة التي أسقطت نظام الرئيس المخلوع مبارك، فيما قاطعت الحركات الإسلامية المشاركة في هذه الاحتجاجات وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين. وقد هدّد عدد من المتظاهرين بالتوجه نحو السفارة الإسرائيلية لهدم الجدار العازل الذي شيّدته القوات المسلحة لحماية السفارة من المحتجين الغاضبين الذين طالبوا في وقت سابق بطرد سفير الدولة العبرية على خلفية مقتل جنود مصريين في منطقة سيناء، وقد نظمت في نفس الوقت مظاهرات مماثلة في محافظات الإسكندرية والسويس وبورسعيد، وقد توجّه بعض المتظاهرين من مشجعي الفرق الرياضية إلى مبنى وزارة الداخلية للاحتجاج على عنف الشرطة تجاه مشجعي أحد الأندية الكروية في مقابلة سابقة . ومن جهتهما طالبت حركتا "كفاية و6 أفريل" المجلس العسكري بتسليم السلطة للمدنيين، وردّد المتظاهرون هتافات تندّد بالمجلس العسكري وتطالب بإسقاط المشير طنطاوي وإقالة النائب العام، وهدّد المتظاهرون بالعودة إلى الاحتجاج إلى غاية الاستجابة لمطالبهم، ومنها عدم إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري وتطهير دواوين الحكومة من الفاسدين، واستقلال القضاء . مظاهرات أمس جاءت بدعوة من عدة حركات وأحزاب منبثقة عن "ثورة 25 جانفي" دعت المصريين إلى النزول للشارع مجدّداً لمطالبة الجيش بجدول زمني محدّد لنقل السلطة إلى المدنيين وبتنظيم أفضل للمرحلة الانتقالية. وكانت وزارة الداخلية المصرية قد أخْلت قواتها الأمنية من ميدان التحرير بعد شهر من محاصرته لمنع الاعتصامات استعداداً لمليونية "تصحيح المسار"، فيما أعلنت الدعوة السلفية، كبرى الحركات الإسلامية مقاطعتها لمظاهرات "9 سبتمبر"، مؤكدة أن بعض الداعين إلى تلك المظاهرات يدعون إلى شيء ثم ينادون بغيره في الميدان، معتبرة أن الأمر يتعلق "بابتزاز داخلي أو تهديد خارجي"، داعية إلى التحام الشعب والجيش، وقيام كل مؤسسة بمهامها . وأعلنت وزارة الداخلية إخلاء الميدان لمدة 24 ساعة فقط لحين انتهاء المليونية، كما أخلت قوات الجيش التي كانت ترافق قوات الشرطة الميدان، وأنهوا حصارهم لحديقة الميدان، وتولت اللجان الشعبية الشبابية مسؤولية تأمين ميدان التحرير، فيما كثفت قوات الجيش من حراستها للمنشآت العامة والحيوية على مداخل ومخارج ميدان التحرير. ويطالب المتظاهرون بوقف الانفلات الأمني وبسط الأمن في أرجاء البلاد، مؤكدين مسؤولية وزارة الداخلية عن ذلك، وأن هذا المطلب لن يتحقق إلا من خلال تصفية جهاز الشرطة ، من سياسات ورموز جهاز أمن الدولة المنحّل، ووضع حدّ نهائي لأنشطة "النهب والإرهاب والبلطجة"، كما طالبت المليونية بتطهير مؤسسات الدولة، من رموز الفساد في العهد السابق وعلى رأسها الأمن والإعلام والجامعات والاقتصاد والسياسة. ودعا المتظاهرون إلى تغيير مجموعة القوانين المعادية للثورة، مثل قانون تجريم الاعتصامات والتظاهر وقانون ''الأحزاب''، وقانون انتخابات مجلسي الشعب والشورى، وتدعيم استقلال القضاء من خلال استعجال إصدار قانون السلطة القضائية الجديد. ق و/ وكالات