15 سنة سجنا لمتهم بحيازة ونقل المخدرات من وهران إلى ميلة حكم قاضي غرفة الجنايات بمجلس قضاء قسنطينة، أمس، في جلسة افتتاح الدورة العادية الأولى للعام 2019، بالسجن ل 15 عاما نافذا، في حقِّ متهم بحيازة ونقل وترويج مخدرات ضبطت لدى شركائه وقدرت ب26,2 كيلوغرام، إضافة إلى تزوير وثائق إدارية متمثِّلة في رخصة السياقة. و حسب ما دار بجلسة المحاكمة، فقد سلَّم المتهم «ب.ب» 39 عاما، نفسه لمصالح الأمن بميلة، بداية العام الجاري، بعد صُدور أمر بالقبض في حقّه من طرف رئيس القطب الجزائي، سنة 2014، و ذلك عن تهمة حيازة ونقل المخدّرات بطريقة غير مشروعة، في إطار جماعة إجرامية منظمة تنشط على محور مدينة وهران، والغرب عموما، مرورا ببشار وصولا إلى الجهة الشرقية، بين قسنطينة وميلة، بعد ضبط مجموعة من شركائه وإيقافهم استغلالا لمعلومات استعلاماتية أمنية، بخصوص نشاط الجماعة الإجرامية، حيث أوقفوا على متن سيارة من نوع «رونو لاغونا» تحمل ترقيم ولاية وهران. التحقيق المفتوح مع أفراد المجموعة الإجرامية المنظمة، قاد إلى متهم يقطن بميلة، ذكره متهم آخر ينحدر من ذات الولاية، وقال إنَّ اسمه «بلال»، إلى جانب منح مشتبه فيه ضمن ذات المجموعة مواصفات متعامل آخر معهم، في الاتجار بالمخدرات، ليبدأ التفتيش عن المعني، وبعد استغلال بعض المعلومات الأمنية، تمَّ التوصل إلى «ب.ب» الذي ينحدر من ولاية ميلة، ويقطن بوهران. وبعد استصدار إذن بتفتيش المنزل العائلي للمعني، من قبل الجهات المختصة، لم يعثر على شيء، وتمَّ سماع شقيقه «ب.ش» على محضر سماع من طرف مصالح الأمن، والذي أكَّد وجود عنوان واحد لأخيه، وهو ميلة القديمة. المتهم «ب.ب» نفى ضلوعه في القضية، و أنكر معرفته بأي من أفراد العصابة المدانين، أما النائب العام فاعتبر عدم امتثاله لمصالح الأمن هروبا من المسؤولية الجزائية، زيادة على تقديم متهم آخر لمواصفاته بدقة، واسمه، والتمس تسليط عقوبة المؤبد في حقه، بينما قال الدفاع في مرافعته بأن الأمر يتعلق بملف بدون قرائن ولا يمكن توجيه تهمة لموكله على أساس تصريحات متهم آخر، و ذلك، حسبه، دون دليل ملموس يدينه، ليطالب بالبراءة. فاتح/ خ
