مكاسب جديدة في مسار بناء إعلام وطني قوي

الرئيس تبون يخص القطاع بعناية خاصة منذ توليه سدّة الحكم

❊ ترقب تنصيب سلطتي ضبط الصحافة المكتوبة والإلكترونية والسمعي البصري
❊ دفتر شروط لخدمات الاتصال السمعي البصري لضمان حماية أفضل للأعمال الإبداعية
حقّق الإعلام الوطني العديد من المكاسب منذ تولي رئيس الجمهورية، سدّة الحكم في الجزائر، وخاصة خلال سنتي 2023 و2024، في إطار العمل على ترقية وتحسين ظروف المهنة، حيث تم وضع الإطار القانوني والتنظيمي المنظم لممارسة مهنة الصحافة بصدور قانون الاعلام الجديد، وكذا قانوني الصحافة المكتوبة والإلكترونية وقانون السمعي البصري، إلى جانب صدور دفتر الشروط العامة المطبّقة على خدمات الاتصال السمعي البصري، دون إغفال إقرار حزمة تدابير خاصة كشكل من أشكال الدعم غير المباشر للقطاع، والتي أمر بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بمناسبة إشرافه على تسليم جائزة رئيس الجمهورية، للصحفي المحترف نهاية سنة الماضية.
يَنتظر رجال الإعلام وهم يحتفلون باليوم الوطني للصحافة الذي يصادف 22 أكتوبر من كل سنة، تحقيق المزيد من المكتسبات لترقية ممارسة هذه المهنة، على غرار تنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية والسلطة الوطنية المستقلّة لضبط السمعي البصري، ومجلس آداب وأخلاقيات المهنة بعد صدور القانونين الخاصين بهذين المجالين في نهاية 2023، وتجسيد مشروع صندوق دعم الصحافة الذي أمر به رئيس الجمهورية، ضمن حزمة تدابير رئاسية كشكل من أشكال الدعم لهذا القطاع، إلى جانب تجسيد مشروع المدينة الإعلامية التي وضع حجر الأساس لها رئيس الجمهورية.
وفي هذا السياق وقّعت وزارة الاتصال، في إطار تنفيذ حزمة التدابير الرئاسية اتفاقية إطار مع وزارة النّقل، تخص استفادة الصحفيين الرياضيين من تخفيضات في مجال النّقل الجوي الخارجي لتغطية المنافسات الرياضية الإفريقية، حيث تمتد هذه الاتفاقية على مدار 5 سنوات قابلة للتجديد، وكذا اعتماد اتصالات الجزائر تخفيضات تصل حتى 36 % على أسعار استضافة المواقع الإلكترونية لفائدة وسائل الإعلام الوطنية، وتخفيض تكلفة الاشتراك للحصول على شريط الخدمة الإخبارية لوكالة الأنباء الجزائرية لفائدة وسائل الإعلام الوطنية.
وبالعودة إلى إصدار المنظومة القانونية لقطاع الصحافة، فمن شأنها أن تضمن التأطير المناسب لهذا القطاع الحساس الذي ينتظر منه نشر الوعي والتجنّد لتمتين الجبهة الداخلية للتصدي لمحاولات الاستهداف والتشويش التي تطال الجزائر في ظل الظروف الاقليمية والدولية الراهنة، وكذا الدفاع عن التوجهات الكبرى والسياسة الخارجية للبلاد وعلى رأسها الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلّة ونيل كامل حقوقه، ومطالبها المتكررة من منصبها كعضو غير دائم بمجلس الأمن الدولي، بضرورة وقف الحرب في قطاع غزّة ولبنان، التي تستمر منذ أكثر من سنة لهذه الأولى وإدانة الجرائم الهمجية للكيان الصهيوني، إلى جانب الدفاع عن تقرير مصير الشعب الصحراوي، والمرافعة لحل العديد من القضايا في منطقة الساحل وإفريقيا ودول العالم سلميا، على غرار أزمات منطقة الساحل، والوقوف في وجه المناورات التي تريد افساد علاقة الجزائر بهذه الأخيرة.
وهَدف المٌشرع من خلال القانون العضوي للإعلام الذي تضمن 56 مادة والصادر في أوت 2023، إلى تحديد المبادئ والقواعد التي تنظم نشاط الاعلام وممارسته بحرية، حسب نص المادة الأولى، ويضمن هذا القانون حسب نص المادة 3 ممارسة "نشاط الإعلام بحرية في إطار أحكام الدستور وهذا القانون العضوي والتشريع والتنظيم المعمول بهما وفي ظل احترام الدين الإسلامي والمرجعية الدينية الوطنية، الديانات الأخرى، الهوية الوطنية والثوابت والقيم الدينية والأخلاقية والثقافية للأمة، السيادة الوطنية والوحدة الوطنية ووحدة التراب الوطني، متطلبات النظام العام والأمن والدفاع الوطني ومقومات ورموز الدولة، كرامة الإنسان والحريات الفردية والجماعية، المصالح الاقتصادية للبلاد"، وكذا "حق المواطن في إعلام كامل ونزيه وموضوعي، سرية التحقيق الابتدائي والقضائي والطابع التعددي لتيارات الفكر والآراء".
أما بالنسبة لنشاط الصحافة الإلكترونية فتنص المادة 31 من القانون على الشروط الواجب توفرها في مدير النّشر منها حيازة الجنسية الجزائرية وشهادة جامعية أو شهادة معترف بمعادلتها وخبرة لا تقل عن 5 سنوات مثبتة، كما لا يجب أن يكون محكوما عليه في قضايا فساد أو متابعا فيها أو مرتكبا لأفعال مخلّة بالشرف، بينما يرمي مشروع قانون نشاط السمعي البصري، إلى وضع إطار قانوني يحدد كيفية ممارسة هذا النشاط وفقا لمبادئ عامة أهمها حق المواطن في إعلام كامل وموضوعي.
دفتر شروط لخدمات الاتصال السمعي البصري
وبخصوص دفتر الشروط الجديد المطبّق على خدمات الاتصال السمعي البصري، فيتضمن مجموعة من الالتزامات التي يجب على كل خدمة اتصال سمعي بصري عامة أو موضوعاتية، سواء كانت تبث عبر الأقمار الصناعية أو من خلال الإنترنت احترامها وتطبيقها، حيث تشمل هذه الأحكام عدة نقاط هامة تهدف إلى ضمان حماية أفضل للأعمال الإبداعية وحقوق المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة