تجارة: اعتماد نظام تسقيف الأسعار يكرس الأولوية القصوى الممنوحة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين

ثمنت منظمات مهنية وجمعيات حماية المستهلك قرارات مجلس الوزراء الذي ترأسه أمس الأحد, رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, خصوصا تلك المتعلقة بتسقيف الاسعار, مبرزين في تصريحات ل/وأج أنها تكرس الاولوية القصوى التي تمنحها السلطات العمومية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي هذا الصدد, أكد الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين, عصام بدريسي, أن قرار تسقيف الاسعار من شأنه الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين من جهة, وإحداث حركية تجارية من جهة ثانية.
وأوضح السيد بدريسي أن "اعتماد نظام تسقيف الأسعار سيعزز القدرة الشرائية للمواطنين, وبالتالي زيادة المبادلات التجارية وارتفاع أرباح التجار, خصوصا البسطاء الذين وقعوا ضحية ممارسات بعض الدخلاء", مؤكدا بأن استغلال بعض المتدخلين في السوق للإجراءات الحمائية التي أقرتها السلطات العمومية "جعل أسعار بعض المواد المنتجة محليا تضاهي أو تفوق المستوردة".
وأشار بالمناسبة إلى انخراط الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين "الطوعي" في مساعي الدولة الرامية لدعم القدرة الشرائية للمواطنين, والمحافظة عليها, من خلال تحسيس التجار وتوعيتهم بجملة الاجراءات المتخذة في المجال.
من جهتها, عبرت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين عن "ارتياحها لقرارات الاجتماع الاخير لمجلس الوزراء, خصوصا تلك المتعلقة باعتماد آليات اليقظة لاستشراف حاجيات السوق وتجنب الندرة ومراجعة تنظيم تسويق المنتوج الوطني".
واعتبر بهذا الخصوص, رئيس الجمعية, الحاج الطاهر بولنوار, أن هذا القرار من شأنه "معالجة الخلل في التسويق وضمان الوفرة واستقرار الأسعار من خلال تسقيف أسعار".
وفي سياق متصل, اعتبر السيد بولنوار أن السماح باستيراد المواد الأولية التي تستخدم في الانتاج والصناعات الحيوية, سيسمح بتشجيع الانتاج الوطني بشكل أكبر والمحافظة على مناصب الشغل, كما انه سيساهم في ضمان الوفرة والقضاء على اسباب الندرة.
ودعا بالمناسبة المتعاملين الاقتصاديين لاغتنام التحفيزات التي توفرها الدولة لزيادة الانتاج وتحسين نوعيته واستقرار سعره واكتساب شروط المنافسة التي تجعل الانتاج الوطني قادرا على تلبية الطلب المحلي وولوج الأسواق الخارجية, مبرزا كذلك أهمية تحول بعض المستوردين الى منتجين.
من جانبه, اعتبر الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين, عبد اللطيف ديلمي, أن تسقيف أسعار المنتجات يشكل أحد الحلول الأساسية الرامية لضبط السوق ومحاربة الوسطاء, ما سيسمح بضمان وفرة المنتوج ووصوله للمستهلك النهائي بأسعار في متناول المستهلكين, مشيرا إلى أن الفلاح يعاني من تصرفات الدخلاء, حيث يبيع في بعض الأحيان منتجاته ب50 دج الا أنها تسوق للمستهلك النهائي ب 120 الى 130 دج, "وهو أمر غير مقبول".
واشار في ذات السياق إلى استعداد الاتحاد للعمل على توعية الفلاحين بغية تحقيق الأهداف المرجوة المتمثلة في الوفرة وبأسعار معقولة.
كما رحب رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وارشاد المستهلك ومحيطه, مصطفى زبدي, بالقرارات الرامية لضمان وفرة المنتوج بأسعار في متناول المواطن, مشيرا الى أن نظام تسقيف الأسعار مع تكثيف الرقابة على الأسواق والمنتجات الأساسية خاصة الغذائية والفلاحية والأدوية "يمثل خطوة هامة في سبيل تحقيق الاستقرار وحماية المستهلك من الجشع", كما "سيسمح أيضا بتحديد المسؤوليات".
كما أشادت المنظمة بتوجيهات رئيس الجمهورية حول ضبط عمليات الاستيراد وتجنب المساس بالمواد الأولية الضرورية للإنتاج الوطني "مما يساهم في دعم الصناعات المحلية دون التأثير على احتياجات المواطنين", داعيا إلى ضبط قوائم المنتجات المعنية بإشراك التنظيمات المهنية وجمعيات حماية المستهلك.
أما رئيس المنظمة الجزائرية للدفاع عن المستهلك "حمايتك", محمد عيساوي, فقد اعتبر ان قرارات مجلس الوزراء الاخير تشكل قطيعة مع "الحلول الترقيعية" السابقة للتصدي للتجاوزات التي تعرفها السوق, داعيا إلى اصلاح هيكلي لتنظيم السوق بداية من البيع بالجملة, مع ضمان الفوترة ومنع الدخلاء.
وكان رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, أمر خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه أمس الأحد, بمراجعة جذرية لتنظيم تسويق المنتوج الوطني إلى المواطن, من خلال سن قانون يتم فيه استعمال نظام تسقيف الأسعار بمراسيم عندما يتعلق الأمر بأسعار غير معقولة للمنتوجات في موسمها.
كما أمر الحكومة "بتوخي أعلى درجات الحذر, ومن خلالها كل الهيئات الرقابية بما فيها الأمنية, وتكثيف الرقابة ورفعها إلى مستوياتها العليا بوضع المنتجات الغذائية والفلاحية والأدوية, أولوية الأولويات".