قرر التجمع الوطني الديمقراطي، تأجيل الدورة الاستثنائية لمجلسه الوطني التي كانت مقررة أمس السبت، إلى تاريخ لاحق. وأوضح الحزب في بيان له، أنه «بعد التشاور مع أغلبية أعضاء المجلس الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي، اجتمع أعضاء المكتب الوطني، الجمعة، بالمقر المركزي للحزب، حيث تم الاتفاق على تأجيل الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني المقررة اليوم إلى تاريخ يعلن لاحقا». وكان من المقرر خلال هذه الدورة الاستثنائية انتخاب أمين عام بالنيابة لإدارة شؤون الحزب إلى غاية انعقاد المؤتمر، وهذا خلفا لأحمد أويحيى المتواجد رهن الحبس المؤقت في إطار التحقيق في قضايا فساد. حيث أعلن الحزب، أواخر جوان الماضي، عقد دورة استثنائية لانتخاب أمين عام بالنيابة، يوم 6 جويلية بقصر المؤتمرات. وقال الحزب إن قراره مرتبط بالوضع الاستثنائي الذي يعيشه الحزب، والذي يقتضي انتخاب أمين عام بالنيابة لتسيير شؤون الحزب، لغاية انعقاد المؤتمر، مشيرا إلى أن قرار عقد الدورة الاستثنائية لمجلسه الوطني يأتي استجابة لطلب ثلثي أعضاء المجلس. ولم تتضح دوافع هذا التأجيل خاصة انه جاء قبل يوم واحد فقط عن الموعد المحدد لانعقاد دورة المجلس الوطني، خاصة وان الحزب كان قد أشار في بيان أصدره عقب الخطاب الذي ألقاه رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، إلى تمسكه بتاريخ الاجتماع ونوه بالتحضير الجيد للدورة وتوفير كل شروط إنجاح أشغالها. وأكدت مصادر من داخل الأرندي، أن الحزب قد حصل على ترخيص رسمي من مصالح الولاية بعقد الاجتماع، كما تحصل على موافقة المركز الدولي للمؤتمرات باستغلال إحدى قاعاته لعقد الدورة، والتي كانت ستتوج بانتخاب أمين عام بالنيابة خلفا لأحمد أويحيى، توكل له مهمة التحضير للمؤتمر المقبل الذي ينعقد في فترة لا تتجاوز 3 أشهر، وحسب بعض التسريبات فإن وزير الثقافة السابق، عز الدين ميهوبي، أبدى رغبته لتولى المنصب مؤقتا وحاز على دعم كوادر في الحزب، مقابل معارضة بعض الوجوه التي شقت عصا الطاعة وتمردت على قرارات الأمين العام السابق، على غرار المنسق الولائي للعاصمة وعضو المكتب الوطني السابق شهاب الصديق، الذي دخل في صراع مع اويحيى، ليرد هذا الأخير قبل سجنه، بتجريده من عضوية المكتب وتنحيته من منصبه كمنسق ولائي. وبرز شهاب الصديق كأحد أبرز المعارضين لأويحيى، حيث حاول اقتحام المقر رفقة مجموعة مناضلين، خلال اجتماع سابق للمكتب الوطني، كما نظم تجمعات احتجاجية بالقرب من المقر الوطني لبن عكنون، وكان من المنتظر أن يحضر صديق شهاب، دورة المجلس الوطني، كونه عضوà في هذه الهيئة، التي لم يفصله منها أويحيى، واكتفى بفصله من عضوية المكتب الوطني ومنصبه كأمين ولائي لمكتب ولاية الجزائر. وهو ما دفع البعض إلى إبداء مخاوفهم من حدوث مناوشات. وقد اعتبر شهاب صديق القيادي في التجمع الوطني الديمقراطي، دعوة المكتب الوطني للحزب لعقد دورة استثنائية للمجلس الوطني من أجل انتخاب أمين عام بالنيابة مخالف للقانون، وأن المكتب الوطني لا يحق له الدعوة لعقد هذه الجلسة، ويؤكد صديق شهاب أن القانون الداخلي للحزب لم يتطرق لمثل هذه الحالات، وأن "القرار بعقد هذه الجلسة تم على أساس خاطئ"، كما يكشف أن عدد أعضاء المكتب الوطني الذين اجتمعوا لم يكن يتجاوز 6 أشخاص، واتهم صراحة وزير الثقافة السابق بمحاولة السيطرة على الحزب.