النصر وقفت على الظاهرة بميلة

زارعو الثوم يهملون منتوجهم ومستوردون يتحوّلون إلى وسطاء
يعرف إنتاج الثوم بولاية ميلة هذه السنة ارتفاعا كبيرا وصل سقف مليون قنطار مع استقرار في الأسعار اعتبره الفلاحون انهيارا ، كونه لا يغطي التكاليف حسبهم، حيث يباع الكيلوغرام ما بين 30 إلى 70 دج حسب النوعية، وهو ما يرونه سقفا سيؤدي بهم إلى الإفلاس في حال لم تلجأ الدولة إلى وضع سعر مرجعي لا يقل عن مئتي دينار، معتبرين أن الوفرة تخدم الوسطاء وأصحاب غرف التبريد ، بينما يجد المنتج نفسه غير قادر على تأمين مستحقات العمالة.
روبورتاج: حاتم بن كحول
الوفرة دفعت بالكثيرين إلى عدم جني المحصول بنسبة قدرها منتجون بمدينة التلاغمة ب 30 بالمئة ، فيما استعان آخرون بعمالة إفريقية، كما قرر آخرون التحول إلى إنتاج البطاطا والطماطم ، بعد أن دخل تجار وأصحاب المال زراعة الثوم بقوة ، متسببين في إلتهاب أسعار العقار.
هذه الأزمة كان أصحاب غرف التبريد أول المستفيدين منها، بعد أن تخلت كما يقولون، مؤسسة عمومية عن تعهداتها باقتناء المحصول ، ما جعل مستوردي المادة من الصين هم من يحتكرون اليوم عملية التخزين وإعادة التسويق شتاء، و يطالبون بآليات للتصدير ، فيما تتوقع مديرية الفلاحة بالولاية استقرارا في الأسعار على مدار السنة ، كون ميلة تغطي ما يقارب ثلثي السوق الوطنية.
تحولت ميلة في السنوات الأخيرة إلى قطب وطني لإنتاج الثوم ، وأصبحت بعض البلديات مثل التلاغمة و العثمانية و وادي سقان مقصدا لكل التجار عبر ولايات الوطن، حيث بلغت معدلات الإنتاج أرقاما قياسية هذا الموسم تخطت تلك المسجلة في السنة الماضية، بإمكانها أن تغطي الأسواق المحلية و قد تتعداها إلى التصدير، غير أن غياب إستراتيجية واضحة لتنظيم هذه الشعبة، مع وجود عدة عراقيل تتقدمها عملية الاحتكار من بعض الوسطاء ، وكذا ارتفاع كلفة اليد العاملة و كثرة الدخلاء على القطاع ، عوامل جعلت الفلاحين يتوقعون تراجعا لهذا النوع من الزراعة .
النصر دخلت امبراطورية الثوم ببلدية التلاغمة بولاية ميلة، و التي تعد من البلديات الأكثر إنتاجا لمادة الثوم على المستوى الوطني، من أجل الوقوف على واقع النشاط وعوائق التسويق. عند الوصول إلى حدود ولاية ميلة وتحديدا في بلدية وادي سقان عبر بلدية عين سمارة بقسنطينة، ، أول ما يلفت الانتباه هو تلك الطاولات المتواجدة على حواف الطريق والخاصة ببيع الثوم ، و بعد أن قطعنا كيلومترات قليلة، لاحظنا عددا كبيرا من الحقول الواسعة المتواجدة على جوانب المسلك، وقد كانت عامرة بعمال شباب وأطفال منهمكين في جمع محاصيل الثوم، كما صادفنا شاحنات من مختلف الأحجام والأنواع، محملة بمحاصيل هذه المادة، و أغلبها متجهة نحو الطريق السيار شرق غرب، وألواح ترقيمها تدل على أنها قادمة من مختلف ولايات الوطن.
30 بالمئة من المساحات المزروعة مهملة
ما يشد الانتباه عند دخول مدينة التلاغمة، هو رائحة الثوم المنبعثة من كل مكان والتي يكفي تتبعها للوصول إلى مزارع تقع على بعد مسافة قصيرة من وسط المدينة، و تحديدا بمنطقة الكبابة ، أين تمتد الحقول على مرمى البصر ، بعضها تم جني المنتوج بها ، فيما لاحظنا أن جل المساحات ظلت على حالها ، حيث بقيت فصوص الثوم مغروسة في الأرض دون نزعها، وهنا استوقفنا أحد الفلاحين للاستفسار عن تأخر الجني، فكان رده مفاجئا ، حيث قال أن حوالي 30 بالمئة من المساحات المزروعة تركت دون جني ، لأن العملية مكلفة ، وأصبح العديد من المنتجين يفضلون تركها عرضة للتلف على اقتلاعها وتكبد تكاليف تفوق إمكانياتهم ، حيث أصبحت « كلفة نزع الثوم من الأرض من طرف العمال تتطلب أموالا كبيرة وتضاهي قيمة بيعه في السوق»، وفق محدثنا الذي أضاف، أن العديد من الفلاحين يرون مجهود العام يضيع أمام أعينهم دون أن يحركوا ساكنا ، موضحا أنه يملك ما مساحته هكتارين ويفضل تركها دون جني ، وأضاف آخر أن الفلاح أصبح يكتفي باستعادة ما يعادل رأس المال وفقط، بعد أن تحول الربح إلى ما يشبه الحلم ، لأن العديد من المزارعين اليوم يتكبدون خسائر مالية والمحظوظ منهم من يفلت من الخسارة.
«تكلفة اليد العاملة تعادل قيمة البيع»
ديكور فصوص الثوم المهملة تكرر في أكثر من مزرعة دخلناها ، إلى أن لفت انتباهنا حقل وجدنا به بعض العمال مع اصطفاف شاحنات محملة بعشرات القناطير من الثوم ، كان العمال منهمكين في عمليات الجني ، و جلهم من الشباب وحتى الأطفال ، لكن الملاحظ أنهم يعملون دون قفازات تقيهم قساوة الجذور اليابسة.
وأكد لنا عمال اقتربنا منهم أنهم يحصلون على 150 دج مقابل تعبئة صندوق يزن حوالي 12 كلغ ، وقال أحد الشباب الذي لا يتعدى سنه 20 سنة ، أنه يتوقف عن الجني بعد وصول عدد الصناديق إلى عشرة ، أي حينما يتمكن من تأمين مبلغ يسد قوت يومه و يراوح 1500 دج ، و قال أنه يعمل يوميا ل 6 ساعات ، من الساعة السادسة صباحا إلى غاية الظهيرة.
وقال صاحب الحقل، أن اليد العاملة مكلفة ، حيث يضطر أحيانا لمنح العمال قيمة مالية معتبرة يوميا، خاصة وأن العملية تشمل غرس بذور الثوم ثم قطفها عند النضج ، و قصها وحفظها في صناديق، مضيفا أنه يملك جرارات تستخدم في نزع نباتات الثوم من جذورها وذلك لخفض كلفة اليد العاملة ، مشيرا أن الكثير من الفلاحين يفتقرون للجرارات ، و منهم من يضطرون لكرائها ، ويدفعون ما لا يقل عن 5 ملايين سنتيم شهريا أجرة السائق.
فلاحون يطالبون بتسهيلات لاقتناء غرف تبريد
و أضاف المتحدث أن الفلاح لا يمكنه كراء غرفة التبريد لأنه مطالب بدفع أجرة العامل مباشرة بعد بيع المحصول، وغياب الأموال يحول دون انتظاره لأشهر عديدة، مضيفا أن تكلفة الحصاد تفوق أحيانا سعر التسويق ، موضحا أن أفضل الفلاحين يحصل على 5 دج في القنطار الواحد، خاصة وأن النوعية الجيدة تشكل نسبة ضئيلة مقارنة بإجمالي المحصول ، حيث وعند جني 10 قناطير مثلا نجد أن قنطارين فقط ذات نوعية جيدة ، فيما يتم بيع النسبة المتبقية بأسعار جد زهيدة.
و قال فلاحون تحدثنا إليهم أنه يبيعون المنتوج بأسعار تتراوح ما بين 30 إلى 35 دج للكيلوغرام الواحد بالنسبة للنوعية الرديئة ، و التي تكون دون قشور وفصوصها مفرقة وتوجه غالبا إلى المصانع التي تقوم بطحنها، فيما يسوق المنتوج الجيد مقابل 70 دج، وهي أرقام لا تغطي حسبهم تكلفة الإنتاج.
و عن الأسباب التي تحول دون توفير غرف تبريد تحل مشكل التسويق ، رد أحد الفلاحين بأن الأمر يتطلب أموالا كبيرة ، حيث علق أحدهم قائلا «على الفلاح أن يكون ثريا من أجل استثمار بهذا الحجم والانتظار لتسعة أشهر من أجل بيع المحاصيل ، خاصة وأن أجرة اليد العاملة تدفع في نفس يوم الجني ، كما أن الدولة اشترطت حسب محدثنا على الفلاح ألا يستفيد من الدعم في حال دخل مجال التبريد على عكس مستثمرين عاديين ، كما أن أصحاب الأراضي يجدون صعوبة في التنقل المستمر لتوجيه المنتوج لغرف التبريد الموجودة في سكيكدة وسوق أهراس وأم البواقي، لأن ذلك سيكون على حساب العمل الفلاحي وما تتطلبه مرحلة الجني من تجند.
اقتراح سعر مرجعي للبيع لتفادي الإفلاس
انهيار الأسعار استغله الوسطاء والمتعاملون الاقتصاديون ، الذين يقومون بشراء كميات كبيرة بأقل تكلفة ممكنة حيث انخفض سعر الكيلوغرام الواحد للثوم في شهر رمضان إلى 10 دج وارتفع نسبيا إلى 30 دج حاليا، وهي أسعار يرى منتجون أنها تهدد نشاطهم كونهم ينفقون أموالا كبيرة لأجل الجني ، و يرون أن السعر المرجعي لمواصلة نشاطهم هو 200 دج ، سواء في فصل الصيف أو الشتاء، مقترحين دعم الفلاحين بجرارات من أجل عملية نزع الثوم، للتخفيف من حجم الانفاق على اليد العاملة ، وهو ما سيتيح، حسبهم بيع هذه المادة مقابل 100 دج.
وقال فلاحون أنهم في حاجة لبيع الكيلوغرام الواحد بأكثر من 180 دج، حتى يتحصلوا على هامش ربح مقبول ، مفسرين انهيار الأسعار بالدرجة الأولى ، إلى الكميات الكبيرة من الثوم التي أنتجت هذا الموسم وفاقت كل التوقعات ، ما جعل السوق تعرف حالة تشبع انعكست على الأسعار مباشرة.
منتجون هربوا من الثوم إلى البطاطا والطماطم
وتحصي منطقة التلاغمة حسب ممثل عن الفلاحين أكثر من 400 فلاح تخصصوا في إنتاج الثوم، ولكن العديد منهم اضطروا للتوقف عن النشاط بسبب الظروف والعوائق التي يقولون أنهم يواجهونها ، فيما قام العشرات بتغيير نشطاهم نحو زراعة الطماطم و البطاطا التي تحولت لثاني أهم منتج في المنطقة مؤخرا، مضيفين أن نسبة الإنتاج زادت في السنة الحالية مقارنة بالنسبة الماضية، من خلال زراعة 1928 هكتارا لمادة الثوم.
وأضاف المتحدث أن التوجه نحو زراعة الثوم ناتج عن رغبة الفلاحين في رفع الإنتاج تبعا لوعود أطلقتها مؤسسة عمومية للتبريد، طالب مسؤولوها الفلاحين بضرورة مضاعفة العمل وهو ما تم، ليتفاجأ الجميع برفض تلك المؤسسة اقتناء المحاصيل بحجة أنها تعرضت للتحايل من طرف أحد الوسطاء الذي باعها منتوجا مغشوشا مقابل 250 دج للكيلوغرام الواحد.
ألف دينار لجني قنطار وأفارقة لسد العجز
أثناء زيارتنا لعدد من المزارع الممتدة على مئات الهكتارات بالتلاغمة ، لاحظنا وجود عشرات العمال الأفارقة الذين كانوا يضعون أقمصة فوق رؤوسهم تقيهم من أشعة الشمس الحارقة، مستعملين أيديهم في عملية جني المحاصيل اليابسة، وتبين أن جلهم من دولة النيجر ويزاولون عملهم في تلك الحقول منذ أشهر عديدة.
اقتربنا من العمل ، أين صرح لنا أحدهم أنه وبقية مواطنيه يقطنون في مدينة عين مليلة، وبأن صاحب الحقل يوفر لهم النقل ذهابا وإيابا، و يحصلون على 1000 دج مقابل قطف قنطار من الثوم، موضحا أنه يكتفي بهذا المبلغ يوميا لأنه عمل مرهق على حد تعبيره.
وأكد لنا أحد الفلاحين أن أبناء المنطقة يرفضون العمل مقابل تلك الأجرة في فصل الصيف، عكس فصل الشتاء، لأن النباتات تكون يابسة ويجدون صعوبة كبيرة في اقتلاع المنتوج، كما أنهم يرفضون البقاء لساعات طويلة تحت أشعة الشمس الحارقة، عكس الأفارقة الذين يوافقون على أي أجر مقابل العمل.
دخلاء اقتحموا المجال ورفعوا سعر الأراضي
واعترف فلاحو المنطقة أن الغرباء اقتحموا مجال زراعة الثوم من أجل جني أموال طائلة، خاصة منهم أصحاب المال والنفوذ ، حيث يقومون بكراء قطع أرضية وزراعتها بمادة الثوم على أن يتم جنيها ثم حفظها على مستوى غرف التبريد في فصل الصيف ، لإخراجها شتاء لتعرض بأسعار مرتفعة.
وأكد أحد كبار المنتجين أن اقتحام الدخلاء عالم الفلاحة، أثر سلبا على بقية الفلاحين، خاصة وأن ثمن كراء الأراضي الفلاحية في مدينة تلاغمة، تضاعف عشر مرات، فبعد أن كانت قيمة الهكتار الواحد تتراوح ما بين 12000 دج إلى 20000 دج شهريا، ارتفعت حاليا إلى 12 مليون سنتيم ، وهو ما جعل الفلاح الذي لا يملك أرضا زراعية يعجز عن الكراء بسبب غلائها.
وأكد آخر أن الدولة كانت تستورد مادة الثوم من الصين، وهو ما يؤثر في عملية تسويق المنتوج المحلي الذي يعتبر أكثر جودة، مضيفا أن نفس الوسطاء أو المتعاملين الاقتصاديين الحاليين الذين يقومون بشراء المنتوج وحفظه في غرف التبريد هم من كانوا يقومون باستيراده من الخارج وهو أمر أكده لنا أكثر من منتج.
بذور مغشوشة مهربة من تونس تسبب خسائر
ويطرح الفلاحون العديد المشاكل التي يقولون أنهم يواجهونها، مؤكدين أن مهربين جلبوا بذورا مغشوشة من تونس وقاموا ببيعها لعدد منهم ، وهو ما جعلهم يتكبدون خسائر مادية معتبرة، بعد أن تعرضت المحاصيل لأمراض ، وكانت تبين أن المنتوج من نوع ذكر والذي لا يستعمل كمادة غذائية ، وقال أحد المتضررين أنه اضطر لإنفاق ما قيمته 15 مليون سنتيم لشراء الأدوية وإعادة الأرض إلى سابق عهدها.
وتبين أن تلك البذور المغشوشة بيعت للفلاحين بأسعار مرتفعة وصلت إلى 700 دج للكيلوغرام الواحد، وهي نفس أسعار البذور التي كان يتم استيرادها من الصين واسبانيا ولكن جودتها أفضل بكثير من تلك القادمة من تونس بطريقة غير شرعية.
ولتصريف المنتوج يلجأ فلاحون إلى بيعه لأصحاب الطاولات الفوضوية المنتشرة على حواف الطرقات، والتي تعرض الثوم ما بين 60 إلى 70 دج بالنسبة للنوعية الرديئة والتي تباع من الفلاح مقابل 30 دج .
جمع الإنتاج بالمشيرة و التخزين في العاصمة
تابعنا طريقنا وصولا إلى المشيرة التابعة لبلدية شلغوم العيد والتي تقع بها أكبر إمبراطورية للثوم في الجزائر، وتحديدا بمشتة العربي، حيث كانت الصناديق الممتلئة بهذه المادة منتشرة على عشرات الكيلومترات، وكأننا دخلنا لمدينة عمارتها مبنية من صناديق الثوم، يجوب حولها عمال ، كما شاهدنا العشرات من الشاحنات تدخل الواحدة تلوى الأخرى محملة بصناديق، فيما كانت أخرى تستعد للمغادرة، وكانت ذات ترقيم 16 الذي يرمز للجزائر العاصمة.
وبعد اقترابنا من قلب تلك المساحات، اتضح أن المكان تابع لأحد الوسطاء الذي يقوم بشراء كل المنتوج المتوفر في السوق، من أجل نقله إلى الجزائر العاصمة وحفظه هناك في غرف التبريد، على أن يتم إخراجه للسوق مجددا في فصل الشتاء، خاصة وأن فصل الصيف يعرف تراجعا كبيرا في الطلب على مادة الثوم عكس فصل الشتاء، كما أن السوق حاليا تعرف تشبعا كبيرا في الإنتاج ، اقتربنا من العمال الذين كان عددهم بالعشرات وجلهم قدموا من مدينة مستغانم ، حيث قالوا أن مهمتهم هي قص جذور الثوم الزائدة ووضعه في الصناديق، مقابل 800 دج عن 10 صناديق.
و عن أسباب تواجد ذلك الكم الهائل من مادة الثوم أجابنا مسؤول التسويق ، أنه يخص أحد الخواص الذي يقوم بشراء كل الكميات المتوفرة في مدينة التلاغمة من الفلاحين، ويقوم بتخزينها في غرف التبريد في العاصمة، على أن تسوق فيما بعد ، وعادة ما يحدث ذلك في فصل الشتاء.
وأضاف أن السوق الجزائرية تشهد فائضا كبيرا، متمنيا أن يتم فتح باب التصدير نحو الخارج، خاصة وأن التسويق في السوق المحلية يبقى صعبا نوعا ما، موضحا أن مادة الثوم في مدينة تلاغمة تتميز عن غيرها من ناحية الجودة.
كما قال المشرف على عمليات البيع والشراء أنه يوجد فائض في الإنتاج على غرار السنوات الماضية، ولكن وجب حسبه على الدولة أن ترفع من دعمها للمتعاملين الاقتصاديين من أجل الوصول إلى مرحلة التصدير نحو الخارج.
وأما عن طريقة عمله التي وصفها الفلاحون بالاحتكارية ، رد الأخير أن بيع الثوم في فصل الشتاء وبعد مدة 8 أشهر من الحفظ داخل غرف التبريد يكون مقابل ما بين 200 و250 دج، وهي قيمة تعادل تقريبا ما تم إنفاقه على هذا المنتوج، من مصاريف العمالة والنقل والحفظ، مضيفا أنه لا يمكن بيع المنتوج حاليا بتلك الأثمان المقدرة بحوالي 60 إلى 100 دج لأن ذلك سيكبده خسائر مادية معتبرة.
مضيفا أنه يتم شراء الثوم وفق وزنه، ولكن عند إعادة تنظيفه من الشوائب ونزع الجذور الزائدة ينخفض وزنه كثيرا وهو ما جعل صاحب المكان يقوم بزراعة حوالي 32 هكتارا من الثوم لتخفيض حجم الخسائر، مختتما حديثه أنه لا يمكن تحديد كمية الثوم المحفوظة حاليا، خاصة وأن عملية الحصاد لم تنته بعد.
محمد جازي رئيس جمعية منتجي الثوم والبصل بولاية ميلة
يجب على الدولة دعم الفلاح على غرار الوسطاء
قال محمد جازي رئيس جمعية منتجي الثوم والبصل في ولاية ميلة، أن نشاط إنتاج الثوم في الولاية أصبح مهددا بشكل كبير، موضحا أن العائق الأكبر لا يتمثل في التسويق وإنما في تسقيف سعر البيع، لأن الفلاحين المتواجدين على مستوى المنطقة أصبحوا يتكبدون خسائر مادية كبيرة خلال آخر سنتين.
وأكد المتحدث أن الحل يكمن في رفع أسعار البيع مع ضرورة دعم الدولة للفلاح على غرار دعمها للوسطاء الخواص من خلال منحهم 5 دج مقابل كل كيلوغرام يتم حفظه، وقال أنه يكفي أن يتم توفير آلات حاصدة لكل فلاح من أجل خفض تكلفة اليد العاملة، مضيفا أنه وفي حالة رغب المسؤولون في التصدير نحو الخارج فعليهم أولا مراعاة مصلحة الفلاح لأنه أساس الإنتاج، من خلال توقيع اتفاقيات تقضي بشراء الخواص لمادة الثوم من الفلاح، مهما كان حجم الإنتاج وبسعر يناسب كل الأطراف.
وأضاف أن الخواص يشترون الثوم من الفلاحين بأسعار زهيدة جدا وصلت في شهر رمضان إلى 12 دج للكيلوغرام الواحد، ليتم بيعها في فصل الشتاء مقابل 250 دج، وذلك بعد حفظها في غرف التبريد لأشهر قليلة، فيما يعجز الفلاح عن تغطية تكلفة الإنتاج، وختم حديثه أن الإنتاج زاد في السنة الحالية ووصلت مساحة الأراضي المزروعة بولاية ميلة إلى 1928 هكتارا أي بزيادة 100 هكتار عن العام الماضي. حاتم/ب
مسعود بن دريدي مدير الفلاحة بولاية ميلة
الإنتاج فاق المليون قنطار وغرف التبريد لكسر المضاربة
أكد مسعود بن دريدي مدير الفلاحة بولاية ميلة، أن الإنتاج على مستوى الولاية عرف أرقاما قياسية تعد الأكبر على الإطلاق، بعد أن وصل حجم الإنتاج إلى مليون قنطار، مضيفا أن الأسعار تبقى في متناول المستهلك، على أنها تستقر في الأشهر القادمة عكس السنوات الفارطة، حينما عرفت ارتفاعا كبيرا في فصل الشتاء، وأوضح المتحدث أن الدولة اتخذت قرارا بضرورة تخزين مادة الثوم من طرف متعاملين خواص بعد وفرة المنتوج، على أن يتم إخراجه للسوق عند الحاجة، وتحديدا عند محاولة رفع الأسعار، حيث سيتشبع السوق بهذه المادة طيلة أشهر السنة، مما سيخلق توازنا واستقرارا في ثمنه، مختتما حديثه أن نسبة تمويل ولاية ميلة للسوق الوطنية تصل إلى 56 بالمئة.